نفى مسؤول أمني بمحافظة الجوف اليمنية أنباء مقتل أحد رجال القبائل وجرح آخر في مواجهات مع قوات حرس الحدود السعودي اليوم الثلاثاء.

 

وقال المسؤول لـ«يمن برس» إن هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة.

 

وأضاف المسؤول أن إدارة أمن المحافظة أرسلت دورية أمنية إلى مديرية خب والشعف على  الحدود ولم تسجل أي حوادث إطلاق نار.

 

وذكر أن بعض وجهاء القبائل يتعمد نقل مثل هذه الاخبار الكاذبة بهدف إبتزاز السعودية أو الحكومة اليمنية. حد قوله.

 

وتأتي تصريحات المسؤول بعد نفت وزارة الداخلية السعودية حدوث مواجهات مع قبائل في حدودها مع اليمن.

 

ونقلت وكالة رويترز عن منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية القول غنه لم يحدث شيء على الحدود وأن الموقف هاديء.

 

وكان قال زعيم قبلي إن حرس الحدود السعودي قتل يمنيا وأصاب آخر يوم الثلاثاء حين فتح النار على رجال قبائل يمنيين هاجموا عمالا يقيمون سياجا أمنيا سعوديا على الحدود مع اليمن.

 

وقال الزعيم القبلي حسين ابو هدرة إن رجال القبائل فوجئوا صباح يوم الثلاثاء باستئناف عملية بناء السياج وانهم فتحوا النار على العمال فردت قوات حرس الحدود السعودي وان رجال القبائل تمكنوا من اجبار العمال على وقف البناء.

 

وأضاف أبو هدرة، إنه تم توجيه 3 رسائل للسفير السعودي، وحكومة الوفاق اليمنية، وحرس الحدود السعودي، تطالب بسرعة إزالة الاستحداثات كاملة في المنطقة.

 

يشار إلى أن قبائل ذو حسين المنتشرة في مديرية خب الشعف الحدودية التابعة لمحافظة الجوف، عقدت اجتماعات خلال شهر رمضان الماضي تمخضت عن تشكيل "حراك الصحراء" بهدف "استعادة الحدود المغتصبة من قبل السعودية".

 

وتقيم السعودية منذ عام 2003 سياجا أمنيا على حدودها مع اليمن بطول 1800 كيلومتر في مواجهة المهربين ومتشددين يحاولون التسلل من اليمن.

 

وتعطل اقامة السياج مرارا بسبب احتجاجات ينظمها رجال قبائل يمنيون يقولون انه سيمنع قبائلهم من الوصول الى مناطق رعي.

 

ويتخذ جناح تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وهو من أكثر أجنحة القاعدة نشاطا- من اليمن مقرا له فيما يمثل قلقا امنيا رئيسيا للمملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.

 

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها مصادر قبلية عن اشتباكات في الحدود وتنفيها كل من السلطات اليمنيةوالسعودية.

 

وملف الحدود اليمنية السعودية ملف حساس بات الآن يحتل نصيبا كبيرا من الاهمية لدى قيادات الإحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس السابق علي صالح في 2011 الذي وقع وثيقة الحدود مع السعودية في 12 يونيو 2000، تنص على إقامة منطقة مشتركة بين البلدين بواقع 40 كلم من الجهتين تخصص لتنقل مواطني الحدود.