قال مصدر قضائي مصري اليوم الإثنين إن الرئيس المنتخب محمد مرسي رفض الإجابة على أسئلة محقق النيابة المتعلقة باتهام مرسي بالتحريض علي القتل والشروع في قتل متظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة يوم 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأمرت النيابة العامة المصرية اليوم بحبس مرسي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة في قضية أحداث العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
وأسندت إليه النيابة تهمة ارتكاب جرائم التحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين واحتجاز وتعذيب بعضهم داخل غرفة ملحقة بسور قصر الاتحادية.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن مرسي "لم يتجاوب مع المحقق على الإطلاق".
وأضاف أن "المحقق انتقل إلي مرسي في مقر محبسه التابع للجيش، وواجهه بالاتهامات المنسوبة اليه ، ثم غادر مكان احتجاز مرسي وأصدر قراره بالحبس".
وأمرت النيابة العامة المصرية اليوم بحبس مرسي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة في قضية أحداث العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
وأسندت إليه النيابة تهمة ارتكاب جرائم التحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين واحتجاز وتعذيب بعضهم داخل غرفة ملحقة بسور قصر الاتحادية.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن مرسي "لم يتجاوب مع المحقق على الإطلاق".
وأضاف أن "المحقق انتقل إلي مرسي في مقر محبسه التابع للجيش، وواجهه بالاتهامات المنسوبة اليه ، ثم غادر مكان احتجاز مرسي وأصدر قراره بالحبس".
