اكدت مصادر فلسطينية رسمية لـ’القدس العربي’ بأن الدعم المالي الذي قدمته واشنطن للسلطة الاحد يأتي في اطار المسار الاقتصادي الذي طرحه وزير الخارجية الاميركي جون كيري ضمن خطته لاستئناف المفاوضات ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين، والذي يشمل تحسين الاوضاع الاقتصادية للفلسطينيين ودعم اقتصادهم.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله وقع مع الحكومة الأمريكية ممثلة بالقنصل الأمريكي العام بالقدس مايكل مارتيني صباح الاحد اتفاقية تحويل دعم مالي لموازنة السلطة بقيمة 148 مليون دولار، وذلك بحضور وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ديفيد هاردن.
وقدمت المنحة المالية الجديدة بعد إجراء جولتين من المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل اثر استئناف المحادثات بينهما نهاية الشهر الماضي برعاية أمريكية في واشنطن.
واوضحت المصادر الفلسطينية الاحد بان الدعم المالي الامريكي جاء في اطار عودة الفلسطينيين لمحادثات السلام مع اسرائيل بناء على مساع امريكية شملت المسار الاقتصادي والامني والسياسي ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين بهدف الوصول لاتفاق سلام ينهي الصراع بالمنطقة من خلال محادثات السلام التي جرى استئنافها.
وحسب المصادر فان واشنطن تعهدت للسلطة الفلسطينية بدعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال خطة دولية تتجاوز حجمها 4 مليارات دولار امريكي بالتوازي مع تواصل جولات المفاوضات مع اسرائيل للوصول لاتفاق سلام.
ونفت المصادر بشكل قاطع ان يكون الدعم المالي الاميركي له ثمن سياسي جراء استئناف المفاوضات مع اسرائيل، علما بان واشنطن جمدت المساعدات للسلطة الفلسطينية بعد أن حصلت الاخيرة على وضع عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة عام 2011 قبل أن تعاود تقديم المساعدات قبل شهور عندما قام الرئيس الامريكي باراك اوباما بزيارته لاسرائيل والضفة الغربية حيث اعلن في حينه عن تقديم 200 مليون دولار دعم للسلطة الفلسطينية.
وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني الاحد خلال مراسم التوقيع بالدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة للشعب الفلسطيني، مؤكداً على أن هذا الدعم يُساهم في تمكين مؤسسات دولة فلسطين من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ورعاية مصالحهم.
واشار الحمد الله الى الحاجة الفلسطينية لمال المساعدات بالقول ‘نحن بحاجة حتى نهاية العام الحالي إلى 600 مليون دولار إضافي حتى نستطيع تغطية النفقات الجارية من رواتب ومصاريف القطاع الخاص’، متابعا ‘نأمل بمساعدة الأصدقاء والممولين أن نستطيع تغطية هذا المبلغ’.
ومن ناحيته أكد القنصل الأمريكي العام التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وجهود رئيس الوزراء وحكومته بالنهوض بمؤسسات الدولة، وقال ‘هذا الدعم الذي يقارب 150 مليون دولار مساهمة في موازنة السلطة الفلسطينية وهو دليل على مدى التزام الولايات المتحدة بدعم الاقتصاد الفلسطيني والشعب الفلسطيني’.
ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة قدمت منذ عام 1994 ما يزيد على 4.3 مليار دولار، توزعت في قطاعات مختلفة كالتعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والموارد المائية والبنية التحتية إضافة إلى دعم القطاع الخاص وبرامج أخرى.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة اقتصادية في وقت تعتمد فيه بشكل كبير على الدول المانحة ومساعدات من الدول العربية.
ويعمل في السلطة ما يقرب من 160 ألف موظف في القطاعين المدني والعسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله وقع مع الحكومة الأمريكية ممثلة بالقنصل الأمريكي العام بالقدس مايكل مارتيني صباح الاحد اتفاقية تحويل دعم مالي لموازنة السلطة بقيمة 148 مليون دولار، وذلك بحضور وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ديفيد هاردن.
وقدمت المنحة المالية الجديدة بعد إجراء جولتين من المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل اثر استئناف المحادثات بينهما نهاية الشهر الماضي برعاية أمريكية في واشنطن.
واوضحت المصادر الفلسطينية الاحد بان الدعم المالي الامريكي جاء في اطار عودة الفلسطينيين لمحادثات السلام مع اسرائيل بناء على مساع امريكية شملت المسار الاقتصادي والامني والسياسي ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين بهدف الوصول لاتفاق سلام ينهي الصراع بالمنطقة من خلال محادثات السلام التي جرى استئنافها.
وحسب المصادر فان واشنطن تعهدت للسلطة الفلسطينية بدعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال خطة دولية تتجاوز حجمها 4 مليارات دولار امريكي بالتوازي مع تواصل جولات المفاوضات مع اسرائيل للوصول لاتفاق سلام.
ونفت المصادر بشكل قاطع ان يكون الدعم المالي الاميركي له ثمن سياسي جراء استئناف المفاوضات مع اسرائيل، علما بان واشنطن جمدت المساعدات للسلطة الفلسطينية بعد أن حصلت الاخيرة على وضع عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة عام 2011 قبل أن تعاود تقديم المساعدات قبل شهور عندما قام الرئيس الامريكي باراك اوباما بزيارته لاسرائيل والضفة الغربية حيث اعلن في حينه عن تقديم 200 مليون دولار دعم للسلطة الفلسطينية.
وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني الاحد خلال مراسم التوقيع بالدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة للشعب الفلسطيني، مؤكداً على أن هذا الدعم يُساهم في تمكين مؤسسات دولة فلسطين من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ورعاية مصالحهم.
واشار الحمد الله الى الحاجة الفلسطينية لمال المساعدات بالقول ‘نحن بحاجة حتى نهاية العام الحالي إلى 600 مليون دولار إضافي حتى نستطيع تغطية النفقات الجارية من رواتب ومصاريف القطاع الخاص’، متابعا ‘نأمل بمساعدة الأصدقاء والممولين أن نستطيع تغطية هذا المبلغ’.
ومن ناحيته أكد القنصل الأمريكي العام التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وجهود رئيس الوزراء وحكومته بالنهوض بمؤسسات الدولة، وقال ‘هذا الدعم الذي يقارب 150 مليون دولار مساهمة في موازنة السلطة الفلسطينية وهو دليل على مدى التزام الولايات المتحدة بدعم الاقتصاد الفلسطيني والشعب الفلسطيني’.
ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة قدمت منذ عام 1994 ما يزيد على 4.3 مليار دولار، توزعت في قطاعات مختلفة كالتعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والموارد المائية والبنية التحتية إضافة إلى دعم القطاع الخاص وبرامج أخرى.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة اقتصادية في وقت تعتمد فيه بشكل كبير على الدول المانحة ومساعدات من الدول العربية.
ويعمل في السلطة ما يقرب من 160 ألف موظف في القطاعين المدني والعسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة.
