قال أعضاء (منظمة العفو الدولية) من مختلف أنحاء العالم، خلال اجتماع لهم في برلين، اليوم الاثنين، "يجب أن يكون هناك، تحقيق نزيه وفعال حول أعداد الضحايا الذين سقطوا خلال الأحداث التي وقعت في مصر، منذ الأسبوع الماضي، مع المساءلة الكاملة لمن ارتكبوا أو أمروا بهذه الحملة القاتلة التي لا مبرر لها".
وقال سليل شيتي، الأمين العام للمنظمة، في بيان وصل موقع (الإسلاميون) نسخة منه: "إن الحكومة المؤقتة سجلها في مجال حقوق الإنسان ملطخا بالفعل. بسبب تنصلها من وعودها بعدم استخدام الأسلحة القاتلة في تفريق المعتصمين، والسماح لهم بخروج آمن، ومن ثم تبرير ما جرى من أعمال على الرغم من الخسارة المأساوية في الأرواح.
وأضاف، قائلا: "لقد كانت استجابة المجتمع الدولي ضعيفة وغير فعالة، كما أن الجميع ترك إدانة الخسارة المروعة في الأرواح. بينما يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل حاسم لإرسال رسالة مفادها أن الحكومة لا يمكن أن تتصرف بهذه الطريقة.
ورأت المنظمة أنه حتى لو صدر عنف من قبل بعض المتظاهرين، فإن هذا لا يبرر مثل هذا الرد غير المناسب. وينبغي أيضا ألا يستخدم كذريعة لقمع كل أنصار الإخوان المسلمين. ورأت انه في أي بلد لا يمكن أن تعمل قوات الأمن بمثل هذه الطريقة الوحشية والمتهورة دون اتخاذ إجراء حاسم ضدها.
ودعا اجتماع لقادة المنظمة في مختلف أنحاء العالم، تم في برلين، الحكومة المصرية إلى وقف استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية وبدء تحقيقات مستقلة ومحايدة. وقدمت بذلك عريضة إلى السفارة المصرية في برلين.
جاء فيها: "نحن المجتمعون من جميع أنحاء العالم كأعضاء في المنظمة لمناقشة القضايا الأساسية لحقوق الإنسان، نقول: أنه من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار تلك الخسارة الفادحة في الأرواح التي وقعت في مصر منذ الأسبوع الماضي.
وأعتبروا أن مقتل المئات من الناس في جميع أنحاء مصر من قبل قوات الأمن - فضلا عن آلاف الجرحى - في بضع أيام يمثل تحدى معقد. لا يستوجب أقل من تحقيق شامل يوفر ضمان العدالة للضحايا ومساءلة الجناة.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أنه منذ خلع الرئيس مرسي في 3 تموز، سلط باحثو المنظمة في مصر الضوء على سلسلة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والتي بلغت ذروتها في الهجوم بالجملة من قبل قوات الأمن على المعتصمين.
وقال سليل سيتي، مدير المنظمة: "يجب أن تتاح فرص الوصول إلى البلاد للتحقيق في ملابسات العنف ونمط القوة المميتة المفرطة وغير المبررة". كما يجب على السلطات اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح.
وقال سليل شيتي، الأمين العام للمنظمة، في بيان وصل موقع (الإسلاميون) نسخة منه: "إن الحكومة المؤقتة سجلها في مجال حقوق الإنسان ملطخا بالفعل. بسبب تنصلها من وعودها بعدم استخدام الأسلحة القاتلة في تفريق المعتصمين، والسماح لهم بخروج آمن، ومن ثم تبرير ما جرى من أعمال على الرغم من الخسارة المأساوية في الأرواح.
وأضاف، قائلا: "لقد كانت استجابة المجتمع الدولي ضعيفة وغير فعالة، كما أن الجميع ترك إدانة الخسارة المروعة في الأرواح. بينما يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل حاسم لإرسال رسالة مفادها أن الحكومة لا يمكن أن تتصرف بهذه الطريقة.
ورأت المنظمة أنه حتى لو صدر عنف من قبل بعض المتظاهرين، فإن هذا لا يبرر مثل هذا الرد غير المناسب. وينبغي أيضا ألا يستخدم كذريعة لقمع كل أنصار الإخوان المسلمين. ورأت انه في أي بلد لا يمكن أن تعمل قوات الأمن بمثل هذه الطريقة الوحشية والمتهورة دون اتخاذ إجراء حاسم ضدها.
ودعا اجتماع لقادة المنظمة في مختلف أنحاء العالم، تم في برلين، الحكومة المصرية إلى وقف استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية وبدء تحقيقات مستقلة ومحايدة. وقدمت بذلك عريضة إلى السفارة المصرية في برلين.
جاء فيها: "نحن المجتمعون من جميع أنحاء العالم كأعضاء في المنظمة لمناقشة القضايا الأساسية لحقوق الإنسان، نقول: أنه من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار تلك الخسارة الفادحة في الأرواح التي وقعت في مصر منذ الأسبوع الماضي.
وأعتبروا أن مقتل المئات من الناس في جميع أنحاء مصر من قبل قوات الأمن - فضلا عن آلاف الجرحى - في بضع أيام يمثل تحدى معقد. لا يستوجب أقل من تحقيق شامل يوفر ضمان العدالة للضحايا ومساءلة الجناة.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أنه منذ خلع الرئيس مرسي في 3 تموز، سلط باحثو المنظمة في مصر الضوء على سلسلة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والتي بلغت ذروتها في الهجوم بالجملة من قبل قوات الأمن على المعتصمين.
وقال سليل سيتي، مدير المنظمة: "يجب أن تتاح فرص الوصول إلى البلاد للتحقيق في ملابسات العنف ونمط القوة المميتة المفرطة وغير المبررة". كما يجب على السلطات اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح.
