طالب "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، بإجراء تحقيق دولي في مقتل عشرات المعتقلين من معارضي ما أسمته "الانقلاب العسكري" اليوم الأحد.
جاء ذلك ردا على بيان رسمي لوزارة الداخلية أعلن أن 36 محتجزا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين قتلوا خلال ما تقول الوزارة إنها محاولة من المحبوسين للهروب واحتجاز ضابط أثناء نقلهم إلى سجن شمالي القاهرة، ردت عليها قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع؛ ما تسبب في حالات اختناق.
وأعرب التحالف، في بيان له، عن بالغ "الأسى والحزن إزاء مقتل 52 (حصيلة لم يؤكدها مصدر آخر) من معارضي الانقلاب المعتقلين ووجود 25 في حالة حرجة". ولم يوضح التحالف مصدر حصوله على عدد القتلى والجرحى.
واتهم التحالف السلطة بممارسة "عنف ممنهج ضد معارضي الانقلاب وعمليات قتل بدم بارد".
ورأى أن تلك الواقعة تؤكد "الأخبار التى كانت تتواتر عن الانتهاكات والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المعتقلون من رافضي الانقلاب".
وأشار البيان إلى أن عملية القتل التي تعرض لها المعتقلون اليوم تعتبر "أبلغ رد على الادعاءات الكاذبة التي يرددها قادة" ما اسماه "انقلاب 3 يوليو (تموز الماضي)"، في إشارة إلى إطاحة قادة الجيش بالرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وحمل التحالف "قادة انقلاب ٣ يوليو - وعلى رأسهم عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع ووزير الداخلية محمد إبراهيم المسؤولية كاملة تجاه هذه الجريمة".
وطالب بـ"فتح تحقيق دولي في تلك الجريمة وغيرها من جرائم انقلاب 3 يوليو".
فيما ناشدت الجماعة الإسلامية، في بيان لها اليوم، من أسمتهم "عقلاء" مصر ومنظمات حقوق الإنسان التدخل لوقف "المجزرة" التي ارتكبتها وزارة الداخلية بحق المعتقلين في سجن "أبو زعبل" من معارضي "الانقلاب العسكري الدموي"، على حد قولها.
يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه قيادي في جماعة الإخوان المسلمين السلطات بالعمل على التصفية الجسدية بحق المحتجزين من أنصار مرسي.
وقال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بحزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، لمراسل الأناضول، إن "وزارة الداخلية على هذا النحو تقوم بتصفية المعارضين للانقلاب".
ومضى قائلا إن هذه "الجرائم تعد قتلا عمدا يضاف إلى الكثير من الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين والمعتصمين السلميين خلال الفترة الماضية".
وشكك العشري في صحة رواية وزارة الداخلية بخصوص محاولات هروب من أسماهم "مؤيدي الشرعية"، وقال إن "هناك اتصالات عديدة للوصول إلى حقيقة ما تحمله بيانات الداخلية".
وحمل وزارة الداخلية "المسؤولية عن أرواح المعتقلين تعسفيا من مؤيدي الشرعية ورفض الانقلاب" في جميع السجون.
بدوره، أدان جهاد الحداد، المتحدث باسم الإخوان المسلمين، "مقتل العشرات من المعتقلين"، مشككا في رواية وزارة الداخلية بأنهم ماتوا جميعا بالغاز المسيل للدموع.
ووصف الحداد ما جرى بأنها "مذبحة جديدة ارتكبها الانقلابيون ضد المدافعين عن الشرعية".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الداخلية المصرية بوقوع حالة من "الشغب والهياج أثناء محاولة هروب" عدد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين احتياطياً خلال نقلهم إلى سجن، وأنها استخدمت قنابل الغاز للسيطرة على الموقف.
وأضافت الوزارة، في بيان على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن عناصر الإخوان كانوا في سيارة ترحيلات من مديرية أمن القاهرة (وسط العاصمة) في طريقهم إلى منطقة سجون "أبو زعبل" (شمال).
وأشارت إلى أن عناصر الإخوان احتجزوا ضابطاً من قوة التأمين، مضيفة أن الأجهزة الأمنية نجحت في تحريره.
وفيما لم يتطرق بيان الوزارة المصرية إلى ملابسات احتجاز وتحرير الضابط، أوضح أن عدد المحبوسين احتياطيا يبلغ 612 شخصا.
ولم يتضح عدد سيارات الترحيلات التي كانت تقل هؤلاء المحبوسين ولا التهم الموجهة إليهم.
وأضافت الوزارة أن القوات "سيطرت على الموقف بعد استخدام الغاز المسيل للدموع؛ ما تسبب في حدوث حالات اختناق لعدد من المحبوسين".
جاء ذلك ردا على بيان رسمي لوزارة الداخلية أعلن أن 36 محتجزا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين قتلوا خلال ما تقول الوزارة إنها محاولة من المحبوسين للهروب واحتجاز ضابط أثناء نقلهم إلى سجن شمالي القاهرة، ردت عليها قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع؛ ما تسبب في حالات اختناق.
وأعرب التحالف، في بيان له، عن بالغ "الأسى والحزن إزاء مقتل 52 (حصيلة لم يؤكدها مصدر آخر) من معارضي الانقلاب المعتقلين ووجود 25 في حالة حرجة". ولم يوضح التحالف مصدر حصوله على عدد القتلى والجرحى.
واتهم التحالف السلطة بممارسة "عنف ممنهج ضد معارضي الانقلاب وعمليات قتل بدم بارد".
ورأى أن تلك الواقعة تؤكد "الأخبار التى كانت تتواتر عن الانتهاكات والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المعتقلون من رافضي الانقلاب".
وأشار البيان إلى أن عملية القتل التي تعرض لها المعتقلون اليوم تعتبر "أبلغ رد على الادعاءات الكاذبة التي يرددها قادة" ما اسماه "انقلاب 3 يوليو (تموز الماضي)"، في إشارة إلى إطاحة قادة الجيش بالرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وحمل التحالف "قادة انقلاب ٣ يوليو - وعلى رأسهم عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع ووزير الداخلية محمد إبراهيم المسؤولية كاملة تجاه هذه الجريمة".
وطالب بـ"فتح تحقيق دولي في تلك الجريمة وغيرها من جرائم انقلاب 3 يوليو".
فيما ناشدت الجماعة الإسلامية، في بيان لها اليوم، من أسمتهم "عقلاء" مصر ومنظمات حقوق الإنسان التدخل لوقف "المجزرة" التي ارتكبتها وزارة الداخلية بحق المعتقلين في سجن "أبو زعبل" من معارضي "الانقلاب العسكري الدموي"، على حد قولها.
يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه قيادي في جماعة الإخوان المسلمين السلطات بالعمل على التصفية الجسدية بحق المحتجزين من أنصار مرسي.
وقال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بحزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، لمراسل الأناضول، إن "وزارة الداخلية على هذا النحو تقوم بتصفية المعارضين للانقلاب".
ومضى قائلا إن هذه "الجرائم تعد قتلا عمدا يضاف إلى الكثير من الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين والمعتصمين السلميين خلال الفترة الماضية".
وشكك العشري في صحة رواية وزارة الداخلية بخصوص محاولات هروب من أسماهم "مؤيدي الشرعية"، وقال إن "هناك اتصالات عديدة للوصول إلى حقيقة ما تحمله بيانات الداخلية".
وحمل وزارة الداخلية "المسؤولية عن أرواح المعتقلين تعسفيا من مؤيدي الشرعية ورفض الانقلاب" في جميع السجون.
بدوره، أدان جهاد الحداد، المتحدث باسم الإخوان المسلمين، "مقتل العشرات من المعتقلين"، مشككا في رواية وزارة الداخلية بأنهم ماتوا جميعا بالغاز المسيل للدموع.
ووصف الحداد ما جرى بأنها "مذبحة جديدة ارتكبها الانقلابيون ضد المدافعين عن الشرعية".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الداخلية المصرية بوقوع حالة من "الشغب والهياج أثناء محاولة هروب" عدد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين احتياطياً خلال نقلهم إلى سجن، وأنها استخدمت قنابل الغاز للسيطرة على الموقف.
وأضافت الوزارة، في بيان على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن عناصر الإخوان كانوا في سيارة ترحيلات من مديرية أمن القاهرة (وسط العاصمة) في طريقهم إلى منطقة سجون "أبو زعبل" (شمال).
وأشارت إلى أن عناصر الإخوان احتجزوا ضابطاً من قوة التأمين، مضيفة أن الأجهزة الأمنية نجحت في تحريره.
وفيما لم يتطرق بيان الوزارة المصرية إلى ملابسات احتجاز وتحرير الضابط، أوضح أن عدد المحبوسين احتياطيا يبلغ 612 شخصا.
ولم يتضح عدد سيارات الترحيلات التي كانت تقل هؤلاء المحبوسين ولا التهم الموجهة إليهم.
وأضافت الوزارة أن القوات "سيطرت على الموقف بعد استخدام الغاز المسيل للدموع؛ ما تسبب في حدوث حالات اختناق لعدد من المحبوسين".
