كان الفساد في بلادنا يمارس في ظل ضعف القدرة القيادة للجهة المستنفذة , ولان الجميع صار يحلل لنفسه ما حرم الله تعالى تحت مبرر أن المدير أو الوزير يفعل ذلك أيضا , أما اليوم فصار الفساد يمارس بقوة النفوذ والروابط النفعية لهذا العسكري أو المدير أو ذاك الوزير وخاصة في ظل ضعف الدولة عموما واستغلال حاجة المواطن للمواد الأساسية من الغذاء والوقود والمثقل بهموم الحياة الطبيعية والأمن المفقود , ويظل الوقود من بنزين وديزل أحد أهم مقومات الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية التي طحت المواطن لأقصى درجة , ومع كل ذلك وفي ظل الأزمة السياسية كما تسميها الحكومة أو الثورة كما تسميها المعارضة , ليس ذلك مهما , فالمهم هو معاناة المواطن من شحه المواد البترولية التي يتوجب على شركة النفط اليمنية توفيرها في هذه الظروف , ولكنني لا أستغرب ندره المواد البترولية هذه الأيام مع وجود فساد عريض بهذه الشركة وفروعها يمارس بشكل ممنهج منذ زمن وفقا للوثائق التي لخصناها بداية بالشركة وفرعها بأمانة العاصمة كالتالي: - وفقا للمستندات لم تقم الشركة الإدارة العامة حتى نهاية العام 2009م بأي إجراءات عملية تضمن حسن الأعمال الإدارية والمحاسبية في فرعها بأمانة العاصمة وخاصة وأن الشركة تعد من اكبر الجهات الإرادية الخدمية في البلاد ولا تحتاج لأي تعزيزات مالية لينتج عن ذلك فساد لا مثيل له في تبديد لأموال وأصول الفرع وتسهيلات لأصحاب محطات البترول على حساب الإيرادات وعلى حساب المواطن وتردي شديد في خدمة توفير المواد البترولية تمثلت في الجانب المالي والإداري للفرع كما نشهده جميعا هذه الأيام على أرصفة محطات المواد البترولية: 1- قصور شديد في الرقابة والتفتيش , وانعدام الرقابة على المحطات ومخزونها ومستوى أمان المنشآت المخزنة فيها ومدى صلاحيتها كمنشأة وخدمة في أدنى مستوياتها. 2- عدم استخدام نظام محاسبي موحد للفرع حيث لا يزال النظام المستخدم يدوي تشوبه العديد من العيوب التي تسمح بممارسة الفساد بحرية كاملة. 3- لا يتم إقفال أرصدة عدد من حسابات الأصول والخصوم في نهاية العام في حساب الإدارة العامة بقيد محاسبي وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها , كما لا يتم إثبات تلك الأرصدة كأرصدة افتتاحية في بداية السنة التالية بقيد يومية وإنما يتم إثباتها إحصائيا في دفاتر الأستاذ المساعد مباشرة مما يعرض الأصول للنهب وسطوة الآخرين وضياعها تماما. 4- قامت الشركة الإدارة العامة بتفكيك منشآت فج عطان بطريقة عشوائية ودون اتخاذ الإجراءات التي تكفل توفير المخزون الاستراتيجي من الوقود بمختلف مشتقاته اللازم لأمانة العاصمة لتجنيبها أي اختناقات تموينية من المواد البترولية في المستقبل , ونتيجته ذلك نشاهده هذه الأيام بكل محطات العاصمة. 5- لم تقم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية أو إجراء أي معالجة محاسبية (تسويات جرديه ) للعجوزات الجردية السنوية والمفاجئة لمخزون المواد البترولية عهدة أمناء المحطات التابعة للشركة التي تظهر في الجرد السنوي المفاجئ للمحطات أو الجرد السنوي بالمخالفة للقانون والقواعد المحاسبية لينتج عن ذلك قيمة صافية للفروقات الجردية كعجز للعام 2008م و2009م مبلغ (60.463.445) ريال. 6- عدم ترشيد الإنفاق في صرف المواد البترولية ( المستلزمات السلعية ) والمكافآت والأجور الإضافية حيث بينت الوثائق أنه يتم الصرف بشكل مزدوج في صورة ( بدل مواصلات نقدي + اعتماد وقود ) فمبلغ ما تم صرفه نقداً مبلغ (8.496.000) ريال كبدل مواصلات نقدي بالتوازي مع صرف كمية (166560) لتر بنزين بتكلفة (9.993.600) ريال سنوياً وذلك لعدد (49) موظف فقط. 7- صرف بدل وقود عيني لعدد (44) موظف غير مستحقين له بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 1998م المنظم لصرف الوقود والزيوت وبلغت قيمتها (11.898.000) ريال سنويا. 8- صرف اعتمادات الوقود بطريقة مخالفة للائحة الشئون الإدارية حيث تثبت استمارات الصرف انه تم الصرف لبعض الموظفين بالزيادة عما نصت عليه اللائحة أو صرفها لأشخاص غير مستحقين بموجب اللائحة وقد بلغت قيمتها مبلغ ( 3,880.800 ) ريال سنويا. 9- صرف مكافآت وأجور عمل إضافي من اعتمادات حساب مصاريف البيع والتوزيع لموظفي فرع الأمانة , بالإضافة إلى ما تم صرفه تحميلا على حسابات المرتبات والأجور والمستلزمات الخدمية. 10- جميع المحطات في إطار أمانة العاصمة غير مجدده تراخيصها لمزاولة بيع المنتجات النفطية حتى نهاية العام 2010م وعدد -113- محطة منها تمارس نشاطها دون ضمان بنكي بالمخالفة للفصل السادس المادة (6) فقرة (ب) من لائحة إجراءات وشروط إنشاء محطات الوقود التي أوجبت الحصول على ضمان بنكي لا يقل عن مليون ريال. 11- إعفاء بعض العملاء ( الضامنون على الناقلات ) من قيمة الكميات المفقودة جراء حوادث مرورية أو حوادث حريق دون تحديد أسباب وقوع الحادث ومدى مسئولية مالك الناقلة أو الضامن عن الحادث ودون الاعتماد على أي لوائح منظمة لذلك , وقد بلغ ما تم إعفاء الوكلاء من قيمة الكميات المفقودة خلال العامين 2008م و2009م مبلغ (4.972.904) ريال ومبلغ ( 14.028.904 ) ريال على التوالي برغم من اشتراط العقود الموقعة مع الوكلاء على ضرورة التامين لدى شركات تأمين متخصصة ضد الأخطار المحتملة. 12- فتح حسابات بنكية للفرع طرف البنك التعاوني الزراعي – ودائع أجلة بالاتفاق بين الإدارة العامة للشركة والبنك دون إيضاح أي مبررات لفتح تلك الحسابات وقد تم فتح حساب الوديعة بمبلغ (150 مليون ) ريال بتاريخ 21-11-2007م وتاريخ استحقاقها 21-5-2008م بمبلغ إجمالي ( 159.723.288) ريال و قد تم تجديد الوديعة لمدة ستة أشهر تالية , وفي عام 2009 م تم فتح ثلاثة حسابات لدى بنك التسليف الزراعي ودائع أجله قيمة كل وديعة مبلغها (500 مليون) ريال بإجمالي مبلغ ( مليار وخمسمائة مليون ) ريال. (التفاصيل في العدد القادم) 13- قيام فرع الشركة بأمانة العاصمة باستغلال تكليف لجنة من الرقابة والتفتيش بالإدارة العامة لمراجعة نشاط الفرع للقيام بصرف مبالغ كبيرة للموظفين بدون وجه حق وبصورة غير قانونية على ذمة هذه اللجنة مما يعتبر تصرفاً غير قانونياً وإهدار للمال العام يستوجب المسائلة القانونية وقد بلغ ما أشارت إليه المستندات من مصروفات لذمة مراجعة نشاط الفرع لعام واحد (2008م) مبلغ ( 8.572.344 ) ريال وهو مبلغ كبير جدا بالنسبة لتكلفة عملية مراجعة نشاط الفرع لعام واحد فقط وخصوصاً إذا أخذنا بمبدأ التكلفة والعائد في عملية مراجعة. 14- عدم قيام فرع الأمانة بممارسة أي رقابة بيئية على المحطات الواقعة في أطار أمانة العاصمة مما يزيد من أخطار التلوث البيئي خصوصا مع وجود إمكانية للتسرب البترولي من خزانات وقود المحطات للاحواض المائية نظرا لتجاوز عمرها الافتراضي والمقدر بخمسة عشر سنة وفي ظل عدم وجود إحصائيات ومعلومات لدى فرع الشركة عن عدد هذه الخزانات وحالتها.