ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن السلطات الكويتية تنوي إبعاد 15 معتقلا مصريا كانوا قد تظاهروا يوم الأربعاء الماضي أمام السفارة المصرية بالكويت احتجاجا على فض اعتصامات الإخوان المسلمين والسلفيين في مناطق من القاهرة والمدن المصرية الأخرى.
وقالت الصحيفة أنه بالتزامن مع التظاهرات أمام القنصلية المصرية، ورصد المشاركين فيها، ناشد النائب الكويتي عبدالله التميمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد «تحفيز الأجهزة الأمنية ممثلة بجهاز أمن الدولة والمباحث الجنائية وكافة الأجهزة الاخرى، بضرورة الحذر واليقظة والتعامل مع أي مؤشرات أمنية لخلايا إخوانية مصرية نائمة في البلاد»، مطالباً بالضرب بيد من حديد تجاه أي موقف تقوم به تلك الخلايا لعكس العبث الأمني الذي يجري في مصر على البلاد.
وعلمت «الراي» أن رصد المشاركين في التظاهرة أمام القنصلية المصرية في الروضة الأربعاء الماضي أسفر عن ضبط 15 مصريا ممن شاركوا فيها، وهناك توجه لإبعادهم عن البلاد مع عائلاتهم... غير أن القرار لم يتخذ بعد، فيما تستكمل الأجهزة الأمنية رصد الوافدين الذين شاركوا في التظاهرة أمام السفارة الأميركية مساء أول من أمس تمهيدا لاتخاذ إجراءات مماثلة.
وقال التميمي في تصريح صحافي أن «التجمعات الأخيرة التي حدثت أمام السفارة المصرية شهدت وجود عناصر مصرية من (الاخوان) الأمر الذي ينبئ بأنهم متحفزون بانتظار تعليمات من قياداتهم في الخارج، لاسيما وأن هذا التنظيم هو تنظيم عالمي أثبت بأنه يسعى للانقلاب على الأنظمة العربية و شعوبها ويستبيح كل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية من أجل الوصول للسلطة، والدليل ما تشهده مصر حالياً في مختلف أنحاء محافظاتها من قتل ونهب وتدمير».
وأضاف التميمي أن «على الأجهزة الأمنية في البلاد بجانب استخبارات الجيش مهمة كبيرة تتطلب متابعة عناصر هذا التنظيم وخلاياه النائمة، لاسيما وأنه مدعوم من القوى الكبرى ولابد من تفكيك نفوذه في مختلف البلدان خصوصا في الكويت».
وأشار إلى أن «مايقوم به هذا التنظيم يثبت بأنه تنظيم إرهابي كشف عن وجهه الحقيقي وتعدى على كل المبادئ الاسلامية والانسانية بأفعاله المشينة».
ورفض التميمي «دعوة أحد دعاة القتل والتنكيل وجز رقاب الأطفال لاستباحة الدماء في الشقيقة مصر»، معتبراً تصريحه أول من أمس «بمعناه الحقيقي ليس موقفا إنسانيا بقدر ما يكون سكبا للزيت على النار وإشعال الوضع في مصر كما أشعلوه في أقطار عربية أخرى».
وقالت الصحيفة أنه بالتزامن مع التظاهرات أمام القنصلية المصرية، ورصد المشاركين فيها، ناشد النائب الكويتي عبدالله التميمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد «تحفيز الأجهزة الأمنية ممثلة بجهاز أمن الدولة والمباحث الجنائية وكافة الأجهزة الاخرى، بضرورة الحذر واليقظة والتعامل مع أي مؤشرات أمنية لخلايا إخوانية مصرية نائمة في البلاد»، مطالباً بالضرب بيد من حديد تجاه أي موقف تقوم به تلك الخلايا لعكس العبث الأمني الذي يجري في مصر على البلاد.
وعلمت «الراي» أن رصد المشاركين في التظاهرة أمام القنصلية المصرية في الروضة الأربعاء الماضي أسفر عن ضبط 15 مصريا ممن شاركوا فيها، وهناك توجه لإبعادهم عن البلاد مع عائلاتهم... غير أن القرار لم يتخذ بعد، فيما تستكمل الأجهزة الأمنية رصد الوافدين الذين شاركوا في التظاهرة أمام السفارة الأميركية مساء أول من أمس تمهيدا لاتخاذ إجراءات مماثلة.
وقال التميمي في تصريح صحافي أن «التجمعات الأخيرة التي حدثت أمام السفارة المصرية شهدت وجود عناصر مصرية من (الاخوان) الأمر الذي ينبئ بأنهم متحفزون بانتظار تعليمات من قياداتهم في الخارج، لاسيما وأن هذا التنظيم هو تنظيم عالمي أثبت بأنه يسعى للانقلاب على الأنظمة العربية و شعوبها ويستبيح كل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية من أجل الوصول للسلطة، والدليل ما تشهده مصر حالياً في مختلف أنحاء محافظاتها من قتل ونهب وتدمير».
وأضاف التميمي أن «على الأجهزة الأمنية في البلاد بجانب استخبارات الجيش مهمة كبيرة تتطلب متابعة عناصر هذا التنظيم وخلاياه النائمة، لاسيما وأنه مدعوم من القوى الكبرى ولابد من تفكيك نفوذه في مختلف البلدان خصوصا في الكويت».
وأشار إلى أن «مايقوم به هذا التنظيم يثبت بأنه تنظيم إرهابي كشف عن وجهه الحقيقي وتعدى على كل المبادئ الاسلامية والانسانية بأفعاله المشينة».
ورفض التميمي «دعوة أحد دعاة القتل والتنكيل وجز رقاب الأطفال لاستباحة الدماء في الشقيقة مصر»، معتبراً تصريحه أول من أمس «بمعناه الحقيقي ليس موقفا إنسانيا بقدر ما يكون سكبا للزيت على النار وإشعال الوضع في مصر كما أشعلوه في أقطار عربية أخرى».
