أكد الرئيس عبد ربه منصور هادي على حالة الغبن الكبير الذي عاناه اليمن من جراء بيع الغاز بثمن بخس في عهد سلفه السابق علي عبد الله صالح.

 

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية«سبأ» إن الرئيس هادي قال أثناء لقاء بوزير النفط والمعادن أحمد دارس اليوم السبت إن اليمن تكبد  خسائر اقتصادية كبيرة جراء ذلك وأنه لا بد من وضع حد لهذه الحالة والعمل على تصحيح سعر الغاز المسال كما هو الحال في الاسواق الدولية.

 

وقالت الوكالة إن «هادي وجه وزارة النفط والمعادن بالعمل بكل الجهود من اجل تصحيح الاسعار الخاصة بالغاز المسال كما هو معمول به بالأسواق الدولية دون انتقاص وذلك بدءا من مطلع العام القادم».

 

وأضافت أنه حث وزارة النفط على« ضرورة بذل الجهود من اجل فتح أبواب الاستثمار في الحقول النفطية الجاهزة والمحددة للعمل واجراء الاتصالات والتفاهم من اجل رفع الانتاج في حقول النفط والعمل بحقول جديده من اجل تنميه الاقتصاد اليمني خصوصا في هذه الظروف التي يعاني منها الاقتصاد من تذبذبات تؤثر على مسيرة التنمية والإنتاج والعمل».

 

وكانت وعدت حكومة الوفاق الوطني بإلغاء اتفاقية بيع الغاز اليمني المسال لكوريا.

 

واعتبرت مصادر اقتصادية بيع أسعار الغاز اليمني لشركة "كوجاز" الكورية مجحفة بحق اليمن, حيث يباع حسب الاتفاقية بأقل من أربعة دولارات للمليون وحدة حرارية.

 

وكان وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس قد كشف في نوفمبر الماضي ان هناك مفاوضات مع شركاء مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال لتعديل بقية أسعار البيع للأسواق الخارجية.

 

وأوضح دارس أن وزارة النفط نجحت في تعديل أسعار بيع 70 % من الغاز المصدّر ويتبقى نسبة 30% سيتم التفاوض قريباً بشأن تعديلها وخاصةً مع شركة كوغاز الكورية.

 

مبينا إن الوزارة تعد استراتيجية لتعديل أسعار البيع، وبموجب ما نصت عليه اتفاقية تطوير الغاز، إضافة إلى التفاوض حول تعديل أسعار بيع الغاز لكل العقود ابتداء من العام 2014 طبقاً لأسعار السوق.

 

من جهته اعتبر الخبير النفطي الدكتور محمد عبد العزيز الزوبه ان التعديل «في اتفاقيه سعر بيع الغاز اليمني المسال من3.2 دولار الي7.2 دولار لكل (مليون وحده حرارية) لا يمثل حقيقه التصحيح المطلوب او السعر العادل المطبق عالميا المساوي 20 $دولار وعليه فان الاتفاقية المبرمة بين بلادنا وشركه توتال لاتزال تمثل كارثة وطنيه وجريمة فساد يعاني منها الوطن وثروته في الوقت الحاضر وفي مستقبل أجياله» .

 

وقال الزوبه « ان ضعف الأداء وقله الخبرة وتواصل مسيره الفساد في ظل حكومة الوفاق الحالية التي تسير علي هدي ونهج العهد الماضي من تدمير واهدار للثروات الوطنية بدون وازع من ضمير او توقع للحساب والجزء وهوا الذي حفز الجانب اليمني المتمثل في وزاره النقط والمالية غلي القبول بمثل هذا التعديل».

 

وأضاف رئيس الجمعة اليمنية لحماية الثروات«ليس بالطبع القضية هي السعر فقط بل ان اصل المصيبه يتمثل في حصه الحكومة 16% من حجم المشروع بينما توتال ومجموعتها اكثر من80 % حيث وقد احتسب اصل المشروع المتمثل بقيمه المنشئات السطحية والبئريه في قطاع صافر(18) وكذالك قيمه الثروة الغازية تحت الأرض قي الاتقاقيه الأساسية (الشراكة في الانتاج ) مع شركه توتال وشركائها بقيمه صفر علما ان (سعر الغاز العالمي عند فوهه البئر يتراوح بين1.8$-3.1$) "  , موضحا بالقول " كذلك المقارنه مع دول الجوار في مشاريع الغاز المسال فقطر علي سبيل المثال70% حصه الدوله و 30%للشراكات منها توتال  , ايضا سلطنه عمان51% حصة الدوله والشركات 49%(توتال- شل - متسوي) ».

 

مستطردا بالقول«وعليه مما سبق فان سوف ما يحصل عليه اليمن من7.2$ السعر الجديد لن يتجاوز1.3$ والذي يشمل ايضا حصه صندوق التأمينات الممثل ب5% من المشروع اي مايعادل حوالي 300 مليون دولار سنويا. و من هنا كان يجب علي وزيري النفط والمالية في حكومة الوفاق الرجوع الي التصريحات الرسمية لمدير شركه توتال في شهر يوليو2009 والذي التزمت فيها الشركه بدفع 500 مليون دولار سنوياعلي الاقل مهما كانت الأسعار وظروف السوق والذي أردف قالا أيضا (( حتي لو اضطربنا لتنقيص حصص الشركات وتغطيه هذا المبلغ)) وهذا يعتبر التزام قانوني موثقا لدينا بلرغم من عدم قناعتنا بالمبلغ المذكور».

 

وأوضح «وفي هذا الصدد وجهت شركه صافر الحكومية عدة رسائل إلى وزاره النفط محذره ولكن دون جدول وتقول في إحدى الرسائل: "إن مستوى إنتاج النفط في القطاع 18 ستتأثر عند بدء تصدير الغاز المسال بمعدلات تؤثر على موارد البلد وتستنزفها, حيث سيفقد القطاع 18 كميات كبيرة من النفط لانخفاض ضغط المكمن بسبب أن الغاز الذي يعاد حقنه في عملية إنتاج النفط سينخفض. ففي الحقل (أ) سيفقد من النفط الخام 49 مليون برميل حتى 2015م أي ستخسر اليمن قرابة 4.9 مليار دولار", فكم مقدار الخسارة خلال 20 سنة عدا ذلك، وإضافة له، تحذير الوزارة إلى "فقدان كمية 20 مليون برميل من الغاز المنزلي في خط الأنبوب إلى بلحاف للحفاظ على القيمة الحرارية وعليه لوبيع في السوق المحليه للموطنين اليمنيين بسعر الدوله لانتج عائد للدولة اكثر من2.5 مليار دولار "لأن القيمة الحرارية التي وضعتها الشركة تتطلب أن يحقن20 مليون برميل غاز منزلي يخلط مع الغاز الطبيعي كي يحافظوا على الصفات الحرارية للغاز، ، وبالتالي فإن قيمة الفاقد أكثر من 7.4 مليار دولار، في حين أن عائدات اليمن 6 مليار دولار والتي  احتسبها النائب صخر الوجيه وزير المالية الحالي عندما كان في المعارضة ،ونشرها في احدي مقالاته؟ ».

 

واستطرد الزوبه حديثه بالقول « ان هذه الاتفاقية تمثل اكبر مشروع فساد في اليمن وقد سبق وان اشارنا في العديد من وسائل الاعلام ومنذ سنوات ان بيع الغاز اليمني قي السوق الأمريكية اكبر خطا  تجاري وتسويقي ارتكبته شركه توتال والحكومة اليمنية وكما ذكرنا قي حينه بان التقنية الحديثة التي تستخدمها الشركات الامريكيه (الشيل قاز) سوف يودي الي ان تصبح أمريكا في 2015 اكبر مصدر للغاز الي منطقه جنوب شرق اسيا وبأسعار منافسه .التقارير تقيد بان الطلب سوف يزيد الي حوالي450 مليون طن سنويا (حاليا72 مليون طن سنويا) وعليه فان التأخير في تسويق الغاز اليمني حتي 2015 حسب اعتقاد وزاره النفط والاتفاق الأخير مع المسوقين (توتال غاز,سويزانرجي,كوريا قاز) اكبر  كارثه لانه في ذلك الوقت سيصبح من الصعب تسويق الغاز باسعار جيده طويله المدي وهنا نحن نحذر مره أخرى الحكومة حتي تعي مسئولياتها وتقوم بالخطوات اللازمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه» .