قرر المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه , ورجل الأعمال الهارب حسين سالم الى جلسة الـ 25 من الشهر الحالي للاطلاع على الاحراز
وجاء قرار التأجيل على ضوء الظروف الأمنية التي حالت دون حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية, وهم الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
وحددت المحكمة جلسة الأربعاء المقبل لتمكين هيئة الدفاع عن حبيب العادلي من الاطلاع على الحرز الأخير في القضية , وندب المستشار وجدي عبد المنعم عضو يسار الدائرة لتنفيذ طلب الاطلاع والإشراف عليه.. والتنبيه على النيابة العامة بإحضار المتهمين بالجلسة المحددة.
كانت خامس جلسات اعادة المحاكمة في قضية القرن قد بدأت صباح اليوم "السبت" أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم ,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وجاء قرار التأجيل على ضوء الظروف الأمنية التي حالت دون حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية, وهم الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
وحددت المحكمة جلسة الأربعاء المقبل لتمكين هيئة الدفاع عن حبيب العادلي من الاطلاع على الحرز الأخير في القضية , وندب المستشار وجدي عبد المنعم عضو يسار الدائرة لتنفيذ طلب الاطلاع والإشراف عليه.. والتنبيه على النيابة العامة بإحضار المتهمين بالجلسة المحددة.
كانت خامس جلسات اعادة المحاكمة في قضية القرن قد بدأت صباح اليوم "السبت" أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم ,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
