قدم محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري المؤقت للشؤون الخارجية، استقالته من منصبه الأربعاء، على خلفية الأوضاع التي تمر بها البلاد.
وجاء في خطاب الاستقالة للبرادعي "من الصعب علي أن استمر في حمل مسؤولية قرارات لا اتفق معها وأخشى عواقبها" وذلك في إشارة إلى قرار فض الاعتصامات بالقوة.
يأتي ذلك وسط تضارب الأنباء حول عدد القتلى والجرحى جراء قيام قوات الأمن المصرية بفض اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي والاشتباكات الدائرة في عدة محافظات فيما هاجم مسلحون دور عبادة مسيحية في صعيد مصر.
وكان مصدر أمني قد كشف لموقع إيلاف الالكتروني ان الخطة لفضّ اعتصام "رابعة العدوية" وضعت بتنسيق مشترك بين الداخلية والدفاع، لافتًا إلى أن وزير الدفاع هو من أعطى إشارة بدء العملية بعد فشل المساعي السلمية.
وأشار المصدر نفسه لـ"إيلاف" إلى وجود تنسيق مشترك بين قوات الشرطة وقوات الجيش. وأوضح أن العملية تجري بمشاركة نحو 7 آلاف جندي، و420 ضابط شرطة من إدارات مختلفة في وزارة الداخلية، لاسيما الأمن المركزي والأمن الوطني والمباحث العامة، وتم استدعاء العشرات من الضباط من الإجازات. وحسب المصدر فإن الخطة الموضوعة تشير إلى أن فضّ اعتصام ميدان رابعة العدوية قد يستغرق نحو 24 ساعة، بسبب كثرة الأعداد المعتصمة فيه.
من جانب آخر قال الدكتور محمد سليم العوا ان المسئول الاول عن هذه المجزرة هو وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، وان مفتاح الحل هو بيده وطلب منه ان يخرج الآن على الشعب المصري ليقدم اعتذاره للشعب المصري. واضاف ان ما يحدث لبعض الكنائس من اعتداءات هو مدبر لإثارة فتنة طائفية.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت فرض حظر على التجول في عدد من المحافظات بين السابعة مساء والسادسة صباحا طوال فترة حالة الطوارئ التي تستمر شهرا. وأفاد التلفزيون الرسمي بأن القرار يشمل: القاهرة والجيزة والاسكندرية والسويس والمنيا وبني سويف والبحيرة واسيوط وسوهاج وشمال سينا وجنوب سيناء والاسماعيلية.
وأفادت تقارير بوقوع أعمال عنف في شبه جزيرة سيناء شمال شرقي البلاد، حيث تم إغلاق طرق، ومداهمة قسم شرطة والاستيلاء على أسلحة بداخله. كما قتل جندي بالرصاص في مدينة العريش.
من جهته كلف النائب العام المصري أعضاء النيابات بالتحقيق الفوري في أحداث العنف التي تشهدها البلاد.
سياسيا قال حزب الوفد في بيان إن قيام السلطات بفض الاعتصامين في رابعة العدوية والنهضة "كان أمرا واجبا فوضهم فيه الشعب يوم 26 يوليو".
في حين كانت أبدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين اشتون، أسفها على مقتل وإصابة أشخاص في مصر، وكذلك على الدمار الذي وقع في القاهرة ومناطق أخرى في مصر. وقالت اشتون في بيان "أدعو قوات الأمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وكل المواطنين المصريين لتجنب المزيد من الاستفزازات والتصعيد."
من ناحيته أدان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، استخدام سلطات الأمن في مصر القوة لفض اعتصامات أنصار مرسي. وقال بان كي مون إنه بينما تواصل الأمم المتحدة جمع المعلومات عن الأحداث، يبدو أن المئات قتلوا وأصيبوا في اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين.
وكان أفاد مصدر عسكري بأن قوات الجيش بدأت التحرك في أنحاء البلاد لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية والمواطنين تنفيذا لقرار الرئيس بفرض حالة الطوارئ.
و أدانت حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة "استهداف المعتصمين السلميين" في مصر، وما نتج عنه من "مجازر مروعة" ومقتل العشرات. كما أعربت حركة حماس - التي تدير القطاع - عن "الألم والحزن" على الدماء التي سالت.
وجاء في خطاب الاستقالة للبرادعي "من الصعب علي أن استمر في حمل مسؤولية قرارات لا اتفق معها وأخشى عواقبها" وذلك في إشارة إلى قرار فض الاعتصامات بالقوة.
يأتي ذلك وسط تضارب الأنباء حول عدد القتلى والجرحى جراء قيام قوات الأمن المصرية بفض اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي والاشتباكات الدائرة في عدة محافظات فيما هاجم مسلحون دور عبادة مسيحية في صعيد مصر.
وكان مصدر أمني قد كشف لموقع إيلاف الالكتروني ان الخطة لفضّ اعتصام "رابعة العدوية" وضعت بتنسيق مشترك بين الداخلية والدفاع، لافتًا إلى أن وزير الدفاع هو من أعطى إشارة بدء العملية بعد فشل المساعي السلمية.
وأشار المصدر نفسه لـ"إيلاف" إلى وجود تنسيق مشترك بين قوات الشرطة وقوات الجيش. وأوضح أن العملية تجري بمشاركة نحو 7 آلاف جندي، و420 ضابط شرطة من إدارات مختلفة في وزارة الداخلية، لاسيما الأمن المركزي والأمن الوطني والمباحث العامة، وتم استدعاء العشرات من الضباط من الإجازات. وحسب المصدر فإن الخطة الموضوعة تشير إلى أن فضّ اعتصام ميدان رابعة العدوية قد يستغرق نحو 24 ساعة، بسبب كثرة الأعداد المعتصمة فيه.
من جانب آخر قال الدكتور محمد سليم العوا ان المسئول الاول عن هذه المجزرة هو وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، وان مفتاح الحل هو بيده وطلب منه ان يخرج الآن على الشعب المصري ليقدم اعتذاره للشعب المصري. واضاف ان ما يحدث لبعض الكنائس من اعتداءات هو مدبر لإثارة فتنة طائفية.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت فرض حظر على التجول في عدد من المحافظات بين السابعة مساء والسادسة صباحا طوال فترة حالة الطوارئ التي تستمر شهرا. وأفاد التلفزيون الرسمي بأن القرار يشمل: القاهرة والجيزة والاسكندرية والسويس والمنيا وبني سويف والبحيرة واسيوط وسوهاج وشمال سينا وجنوب سيناء والاسماعيلية.
وأفادت تقارير بوقوع أعمال عنف في شبه جزيرة سيناء شمال شرقي البلاد، حيث تم إغلاق طرق، ومداهمة قسم شرطة والاستيلاء على أسلحة بداخله. كما قتل جندي بالرصاص في مدينة العريش.
من جهته كلف النائب العام المصري أعضاء النيابات بالتحقيق الفوري في أحداث العنف التي تشهدها البلاد.
سياسيا قال حزب الوفد في بيان إن قيام السلطات بفض الاعتصامين في رابعة العدوية والنهضة "كان أمرا واجبا فوضهم فيه الشعب يوم 26 يوليو".
في حين كانت أبدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين اشتون، أسفها على مقتل وإصابة أشخاص في مصر، وكذلك على الدمار الذي وقع في القاهرة ومناطق أخرى في مصر. وقالت اشتون في بيان "أدعو قوات الأمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وكل المواطنين المصريين لتجنب المزيد من الاستفزازات والتصعيد."
من ناحيته أدان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، استخدام سلطات الأمن في مصر القوة لفض اعتصامات أنصار مرسي. وقال بان كي مون إنه بينما تواصل الأمم المتحدة جمع المعلومات عن الأحداث، يبدو أن المئات قتلوا وأصيبوا في اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين.
وكان أفاد مصدر عسكري بأن قوات الجيش بدأت التحرك في أنحاء البلاد لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية والمواطنين تنفيذا لقرار الرئيس بفرض حالة الطوارئ.
و أدانت حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة "استهداف المعتصمين السلميين" في مصر، وما نتج عنه من "مجازر مروعة" ومقتل العشرات. كما أعربت حركة حماس - التي تدير القطاع - عن "الألم والحزن" على الدماء التي سالت.
