قال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين في مصر يوم الاثنين ان الجماعة رفضت مطالب مبعوثين دوليين بأن "تقبل الحقيقة" القائلة ان محمد مرسي لن يعود لرئاسة مصر.
وزارة المبعوثون الذين يحاولون حل الأزمة السياسية التي فجرها عزل الجيش لمرسي الشهر الماضي خيرت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان في سجنه في الساعات الأولى من صباح الاثنين.
لكن الحداد قال ان الشاطر أنهى الاجتماع على عجل قائلا ان عليهم ان يجروا محادثات مع مرسي.
وفي غضون ذلك نظم بضعة الاف من مؤيدي الرئيس المعزول مسيرة في وسط القاهرة مطالبين باعادته الى مقعد الرئاسة ومنددين بالقائد العام للقوات المسلحة الذي عزله.
وأظهرت المسيرة ان التوتر ما يزال مرتفعا بصورة خطيرة في مصر على الرغم من جهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وقطر والامارات العربية المتحدة.
وقال الحداد متحدثا عن المفاوضات التي جرت في الأيام القليلة الماضية ان المبعوثين "ما زالوا على موقف يطالب الجماعة بقبول حقيقة ان انقلابا عسكريا وقع وان عليها ان تسعى لتتعافى بأقل قدر من الخسائر."
وأضاف لرويترز "نحن نرفض ذلك." واردف انه لا يوجد اتفاق بشأن كيفية بدء محادثات.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية في وقت سابق ان دبلوماسيين بينهم نائب وزير الخارجية الامريكي وليام بيرنز ومبعوث الاتحاد الاوروبي برناردينو ليون اجتمعوا مع الشاطر في محبسه بعد منتصف الليلة الماضية في سجن طرة جنوبي القاهرة.
وينظر للشاطر على انه الذي يضع الاستراتيجيات السياسية لجماعة الاخوان التي أتت بمرسي الى الرئاسة العام الماضي. واعتقل عقب عزل مرسي بتهمة التحريض على العنف.
وقال الحداد ان الشاطر أبلغ الدبلوماسيين انه ليس بوسعه الحديث نيابة عن أحد وان مرسي هو الوحيد الذي يمكنه "حل المعضلة" وان الحل الوحيد هو "التطبيق الكامل للشرعية الدستورية والتراجع عن الانقلاب".
وأردف جهاد الحداد عبر الهاتف "دعوه (الدبلوماسيون) لاجراء محادثات لكنه (الشاطر) انهاها فجأة قائلا تلك الجمل الثلاث ثم خرج من الغرفة."
وقال مصدر عسكري رفيع المستوى إن الجيش والحكومة في مصر سيعرضان الافراج عن بعض اعضاء الجماعة من السجون اذا لم يكونوا متورطين في أعمال عنف.
كما سيسمح للجماعة باعادة فتح مكاتبها التي أغلقت بعد عزل مرسي وسيسمح لها يتوفيق أوضاعها لخوض الانتخابات القادمة. كما سيفك تجميد أصول الجماعة ومنحها ثلاثة مناصب وزارية في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وقال المصدر لرويترز "ستطرح المبادرة حتى ننهي الأزمة ونقنع الاخوان بإنهاء اعتصاماتهم."
واكد مصدر سياسي مطلع تفاصيل الاقتراح. وقال المصدر العسكري أيضا ان الحكومة والجيش لم يتوصلا الى اتفاق بعد بشأن مصير مرسي.
وأضاف "نرغب في ان يأخذ القانون مجراه في حين تبحث الحكومة اسقاط كل التهم الموجهة له."
وقال مصدر اوروبي في بروكسل ان الوسطاء مازالوا يحاولون بناء الثقة بين الأطراف المختلفة ولا يرغبون في رفع سقف التوقعات.
وقال "الأمر الحقيقي فيما يجري هو جمع الطرفين معا ليتسنى لهم الاجتماع ومناقشة هذه القضايا. ومن هنا يمكن بناء بعض الثقة وهو ما يمكن فعله ببعض الاجراءات المحددة..الافراج عن الناس واسقاط التهم وليس المضي قدما في توجيه اتهامات وعدم الحشد في الميادين وتخفيف التوتر."
وقالت الحكومة الانتقالية في مصر يوم الأحد إنها ستعطي فرصة للوساطة لحل الأزمة لكنها حذرت من ضيق الوقت.
ويقول دبلوماسيون إن جماعة الإخوان المسلمين تدرك أن مرسي لن يعود للمنصب لكنها تريد صيغة قانونية تحفظ ماء الوجه يترك على أساسها الحكم وتمكنها من البقاء في المشهد السياسي مستقبلا.
وطلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما من السناتور لينزي جراهام والسناتور جون مكين السفر إلى مصر يوم الاثنين لمقابلة أعضاء في الحكومة الجديدة وفي المعارضة.
وقال جراهام قبل سفره ان الجيش المصري يجب ان يبتعد عن السياسة والا يغامر بقطع المعونة الامريكية لمصر التي تصل الى 1.5 مليار دولار سنويا.
وزارة المبعوثون الذين يحاولون حل الأزمة السياسية التي فجرها عزل الجيش لمرسي الشهر الماضي خيرت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان في سجنه في الساعات الأولى من صباح الاثنين.
لكن الحداد قال ان الشاطر أنهى الاجتماع على عجل قائلا ان عليهم ان يجروا محادثات مع مرسي.
وفي غضون ذلك نظم بضعة الاف من مؤيدي الرئيس المعزول مسيرة في وسط القاهرة مطالبين باعادته الى مقعد الرئاسة ومنددين بالقائد العام للقوات المسلحة الذي عزله.
وأظهرت المسيرة ان التوتر ما يزال مرتفعا بصورة خطيرة في مصر على الرغم من جهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وقطر والامارات العربية المتحدة.
وقال الحداد متحدثا عن المفاوضات التي جرت في الأيام القليلة الماضية ان المبعوثين "ما زالوا على موقف يطالب الجماعة بقبول حقيقة ان انقلابا عسكريا وقع وان عليها ان تسعى لتتعافى بأقل قدر من الخسائر."
وأضاف لرويترز "نحن نرفض ذلك." واردف انه لا يوجد اتفاق بشأن كيفية بدء محادثات.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية في وقت سابق ان دبلوماسيين بينهم نائب وزير الخارجية الامريكي وليام بيرنز ومبعوث الاتحاد الاوروبي برناردينو ليون اجتمعوا مع الشاطر في محبسه بعد منتصف الليلة الماضية في سجن طرة جنوبي القاهرة.
وينظر للشاطر على انه الذي يضع الاستراتيجيات السياسية لجماعة الاخوان التي أتت بمرسي الى الرئاسة العام الماضي. واعتقل عقب عزل مرسي بتهمة التحريض على العنف.
وقال الحداد ان الشاطر أبلغ الدبلوماسيين انه ليس بوسعه الحديث نيابة عن أحد وان مرسي هو الوحيد الذي يمكنه "حل المعضلة" وان الحل الوحيد هو "التطبيق الكامل للشرعية الدستورية والتراجع عن الانقلاب".
وأردف جهاد الحداد عبر الهاتف "دعوه (الدبلوماسيون) لاجراء محادثات لكنه (الشاطر) انهاها فجأة قائلا تلك الجمل الثلاث ثم خرج من الغرفة."
وقال مصدر عسكري رفيع المستوى إن الجيش والحكومة في مصر سيعرضان الافراج عن بعض اعضاء الجماعة من السجون اذا لم يكونوا متورطين في أعمال عنف.
كما سيسمح للجماعة باعادة فتح مكاتبها التي أغلقت بعد عزل مرسي وسيسمح لها يتوفيق أوضاعها لخوض الانتخابات القادمة. كما سيفك تجميد أصول الجماعة ومنحها ثلاثة مناصب وزارية في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وقال المصدر لرويترز "ستطرح المبادرة حتى ننهي الأزمة ونقنع الاخوان بإنهاء اعتصاماتهم."
واكد مصدر سياسي مطلع تفاصيل الاقتراح. وقال المصدر العسكري أيضا ان الحكومة والجيش لم يتوصلا الى اتفاق بعد بشأن مصير مرسي.
وأضاف "نرغب في ان يأخذ القانون مجراه في حين تبحث الحكومة اسقاط كل التهم الموجهة له."
وقال مصدر اوروبي في بروكسل ان الوسطاء مازالوا يحاولون بناء الثقة بين الأطراف المختلفة ولا يرغبون في رفع سقف التوقعات.
وقال "الأمر الحقيقي فيما يجري هو جمع الطرفين معا ليتسنى لهم الاجتماع ومناقشة هذه القضايا. ومن هنا يمكن بناء بعض الثقة وهو ما يمكن فعله ببعض الاجراءات المحددة..الافراج عن الناس واسقاط التهم وليس المضي قدما في توجيه اتهامات وعدم الحشد في الميادين وتخفيف التوتر."
وقالت الحكومة الانتقالية في مصر يوم الأحد إنها ستعطي فرصة للوساطة لحل الأزمة لكنها حذرت من ضيق الوقت.
ويقول دبلوماسيون إن جماعة الإخوان المسلمين تدرك أن مرسي لن يعود للمنصب لكنها تريد صيغة قانونية تحفظ ماء الوجه يترك على أساسها الحكم وتمكنها من البقاء في المشهد السياسي مستقبلا.
وطلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما من السناتور لينزي جراهام والسناتور جون مكين السفر إلى مصر يوم الاثنين لمقابلة أعضاء في الحكومة الجديدة وفي المعارضة.
وقال جراهام قبل سفره ان الجيش المصري يجب ان يبتعد عن السياسة والا يغامر بقطع المعونة الامريكية لمصر التي تصل الى 1.5 مليار دولار سنويا.
