لقيت حملة إعلامية أطلقها ناشطون في اليمن على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لإلغاء مصلحة شؤون القبائل تفاعلا كبيرا في أوساط الشباب المستخدم للإنترنت عموما.
وجمعت صفحت الحملة آلاف التوقيعات منذ الأسبوع الأول لتدشينها. كما تحدث بذلك الناشط جمال الفاتش أحد من يقفون وراء الحملة.
أسامة يحيى، رئيس تحرير موقع يمن برس الإخباري وأحد من وقعوا على عريضة الحملة يقول" سنعمل على إلغاء مصلحة القبائل بكل ما أوتينا من قوة لأن بقائها يشكل حجر عثرة أمام الدولة المدنية الحديثة التي ننشدها جميعا".
ومصلحة شؤون القبائل في اليمن هي مؤسسة حكومية أنشأت بقرار جمهوري في الثمانينات من القرن الماضي وتضم شيوخ ووجاهات من القبائل و له سلطة في صناعة القرار في البلاد.
وتهدف الحملة إلى الحصول على عريضة تحوي مليون توقيع لإلغاء مصلحة شؤون القبائل، التي قال الناشطون إنها تكرس للطبقية وتحول دون تحقيق مبدأ المواطنة المتساوية.
ووفقا للناشطين، فإن مصلحة شؤون القبائل تستنزف المليارات سنوياً من خزينة الدولةن، حيث تصرف كمرتبات واعتمادات للمشايخ والنافذين القبليين، حيث تعد من أحد العوائق التي تتعارض مع توجهات الدولة المدنية الحديثة.
في الوقت نفسه، قال الناشطون إن حملتهم تهدف إلى دعم القبيلة للتخلص من سيطرة المشائخ والدعوة إلى تمدينها بحيث ينال كل فرد في هذه القبائل حقه في التعليم والتثقيف والتنمية ليصبح فرداً فاعلاً في المجتمع.
وأضاف على صفحة الحملة"إن هدفنا الأساسي من هذه الحملة ليس استعداء للقبيلة ولا للمشائخ , بل هدفنا هو خلق مجتمع متساوٍ ينال الجميع فيه حقوقهم دون تمييز".
وتعرض القائمون على هذه الحملة منذ التحضير لها لمضايقات وعراقيل من قبل المستفيدين الذين يسعون بكل السبل لإفشال الحملة.
هذا ويسعى القائمون على هذه الحملة للحصول على دعم ومساندة أعضاء مؤتمر الحوار الوطني من أجل إلغاء مصلحة شؤون القبائل, رغم معارضة العديد من أعضاء مؤتمر الحوار من شريحة المشائخ.
من جهته أكد محمد السعدي النائب الثاني لفريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار أن الفريق قد طرح موضوع إلغاء مصلحة شؤون القبائل للتصويت عليه من قبل أعضاء الفريق ومن ثم إقراره، وقال لـ"يمن برس " يجب أن يخضع الجميع لسلطة القانون ومؤسسات الدولة وليس لفئة أو قبيلة".
وذكر السعدي أن الفريق قد أنهى إعداد النصوص الدستورية الخاصة بتحقيق التوازن بين السلطة والمسؤولية حتى لايكون لأي جهة أو شخص سلطة أكبر من القانون.
الجدير ذكره أن رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة سبق له الإعلان عقب توليه رئاسة الحكومة في ديسمبر من العام 2012عن توقيف موازنة مصلحة شؤون القبائل قبل أن يتراجع عن ذلك بضغوط من شيوخ قبائل.
