قالت منظمة العفو الدولية، مساء اليوم الأربعاء، إن قرار الحكومة المصرية بإصدار تفويض لقوات الأمن لوضع حد لاعتصامات أنصار الرئيس محمد مرسي، هو "وصفة لمزيد من إراقة الدماء".
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان، وصل موقع "الإسلاميون" نسخة منه: نظرا لسجل قوات الأمن والشرطة المصرية في استخدام القوة المميتة والمفرطة وغير المبررة ضد المتظاهرين، فإن هذا الإعلان "يعطي ختما بالموافقة على مزيد من الإساءة".
وأضافت إن السلطات ـ فضلا عن قوات الأمن ـ يجب أن يبدآ بالنهج الذي يتجنب استخدام القوة، ويستند على "أساليب الإقناع والتفاوض والوساطة"، على النحو الموصى به في المعايير الدولية.
جاء ذلك ردا على بيان متلفز أعلنه مجلس الوزراء المصري، الذي عينه الإنقلاب العسكري، وأعتبر التظاهرات والاعتصامات الرافضة للإنقلاب والمطالبة بعودة الرئيس مرسي "تهديد للأمن القومي".
وبينما فوض البيان وزير الداخلية في اتخاذ التدابير التي تفض الاعتصامات، فإنه فشل في تحديد ما هي هذه "التدابير التي ستتخذ للحد من المواجهة العنيفة والخسائر المحتملة في الأرواح والإصابات الخطيرة"، كما جاء في بيان المنظمة الدولية.
وبينما قتلت قوات الأمن الأسبوع الماضي ما يزيد عن 130 متظاهرا بالرصاص الحي قرب ميدان "رابعة العدوية"، قالت حسيبة حاج صحراوي: "يجب على قوات الأمن ألا تلجأ إلى استخدام الأسلحة النارية".
وأضافت: إن استخدام العنف من جانب بعض المتظاهرين لا ينبغي أن يكون ذريعة لمنع الآخرين من ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي. بل هو حق من حقوق الإنسان، يجب على السلطات المصرية الإلتزام به.
جدير بالذكر أنه لم يثبت ـ بالطرق الموضوعية ـ أن المتظاهرين استخدموا العنف بما يخل بسلميتهم، اللهم إلا عبر أكاذيب ترددها وسائل إعلام يملكها رجال أعمال مؤيدين للإنقلاب.
وأنهت منظمة العفو الدولية بيانها بالقول: ينبغي التحقيق في أي تقارير ترد عن أعمال عنف بطريقة غير متحيزة ومستقلة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان، وصل موقع "الإسلاميون" نسخة منه: نظرا لسجل قوات الأمن والشرطة المصرية في استخدام القوة المميتة والمفرطة وغير المبررة ضد المتظاهرين، فإن هذا الإعلان "يعطي ختما بالموافقة على مزيد من الإساءة".
وأضافت إن السلطات ـ فضلا عن قوات الأمن ـ يجب أن يبدآ بالنهج الذي يتجنب استخدام القوة، ويستند على "أساليب الإقناع والتفاوض والوساطة"، على النحو الموصى به في المعايير الدولية.
جاء ذلك ردا على بيان متلفز أعلنه مجلس الوزراء المصري، الذي عينه الإنقلاب العسكري، وأعتبر التظاهرات والاعتصامات الرافضة للإنقلاب والمطالبة بعودة الرئيس مرسي "تهديد للأمن القومي".
وبينما فوض البيان وزير الداخلية في اتخاذ التدابير التي تفض الاعتصامات، فإنه فشل في تحديد ما هي هذه "التدابير التي ستتخذ للحد من المواجهة العنيفة والخسائر المحتملة في الأرواح والإصابات الخطيرة"، كما جاء في بيان المنظمة الدولية.
وبينما قتلت قوات الأمن الأسبوع الماضي ما يزيد عن 130 متظاهرا بالرصاص الحي قرب ميدان "رابعة العدوية"، قالت حسيبة حاج صحراوي: "يجب على قوات الأمن ألا تلجأ إلى استخدام الأسلحة النارية".
وأضافت: إن استخدام العنف من جانب بعض المتظاهرين لا ينبغي أن يكون ذريعة لمنع الآخرين من ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي. بل هو حق من حقوق الإنسان، يجب على السلطات المصرية الإلتزام به.
جدير بالذكر أنه لم يثبت ـ بالطرق الموضوعية ـ أن المتظاهرين استخدموا العنف بما يخل بسلميتهم، اللهم إلا عبر أكاذيب ترددها وسائل إعلام يملكها رجال أعمال مؤيدين للإنقلاب.
وأنهت منظمة العفو الدولية بيانها بالقول: ينبغي التحقيق في أي تقارير ترد عن أعمال عنف بطريقة غير متحيزة ومستقلة.
