في إطار مساع حثيثة للخروج من المشهد الراهن في مصر، طرحت شخصيات قريبة من جماعة الإخوان المسلمين والقوي الإسلامية في مقدمتهم محمد سليم العوا المرشح السابق لانتخابات الرئاسة والمستشار طارق البشري الفقيه الدستوري ورئيس لجنة التعديلات الدستورية في مارس (آذار) عام 2011، مبادرة لحل الأزمة التي تشهدها البلاد بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي، تتضمن تفويض رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته الكاملة لوزارة مؤقتة جديدة يتم التوافق عليها في أول جلسة للحوار السياسي.
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن ما اسمته مصادر مطلعة قوله إن وفدا حقوقيا مصريا مكون من محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق والناشط الحقوقي ناصر أمين، طلب لقاء الرئيس المعزول مرسي في المكان المحتجز فيه مساء أول من أمس، لكنه رفض مقابلة الوفد إلا في حضور الدكتور العوا.
وأضافت المصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط»، أن «هذه الزيارات تأتي ضمن أنباء عن وجود مفاوضات مع الرئيس المعزول للخروج من المشهد الراهن، وللوقوف على حالته الصحية والمعيشية في ضوء ما تردد من قبل مؤيديه بجماعة الإخوان وأسرته، عن أن احتجازه غير قانوني وأن حالته الصحية متردية».
من جانبه، قال ناصر أمين الناشط الحقوقي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن مرسي «رفض مقابلته هو والوفد الحقوقي، وأناب عنه في اللقاء السفير رفاعة الطهطاوي». ورفض أمين التصريح بمكان الرئيس المعزول، قائلا: «غير مصرح لي بالإعلان عن مكان احتجازه.. وأنا من الأصل لا أعرفه».
وأوضح أمين، أن الوفد استقل طائرة عسكرية لمقر تواجد مرسي، وقيل لنا أنه لن يتم الإعلان عن المكان حفاظًا على أمن وسلامة الرئيس المعزول.
وتابع قائلا: «تم اصطحابنا بطائرة مروحية عسكرية إلى إحدى المنشآت العسكرية، وهناك التقينا بالسفير رفاعة الطهطاوي والذي تحدث معنا بالنيابة عن الرئيس المعزول»، وأكد الطهطاوي أن المحتجزين هو ومرسي وأحمد شيخة مدير مكتبه، مشيرا إلى أن حالتهم الصحية جيدة وأنه متوفر لهم كافة سبل الراحة، غير أنهم يشتكون من أن مكان احتجازهم غير معلوم وليس لديهم إمكانية الاتصال بأهلهم وذويهم.
وأضاف ناصر أمين، لـ»الشرق الأوسط»، أن «السفير الطهطاوي، أكد للوفد أنهم يعاملون بطريقة جيدة جدا ولا تمارس عليهم أية ضغوط ويتلقون العلاج والرعاية الصحية بشكل تام»، وتابع أمين، أن الطهطاوي نقل للوفد شكر الرئيس السابق على زياراتهم إلا أنه فضل عدم الحديث الآن لأحد.
وقال مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إن رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق أعرب لهم عن عدم استطاعتهم الاتصال بالعالم الخارجي وذويهم.
وكشف ناصر أمين عن قيام الوفد الحقوقي بكتابة تقرير سيتم تقديمه إلى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور والدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بضرورة نقل الرئيس السابق إلى مكان معلوم، وأنه يفضل أن يكون تابعا لوزارة الداخلية وأن يتم تمكينه من زيارة ذويه والتواصل معهم وإتاحة الاتصال بالمحامين والحصول على المساعدة القانونية عبر محامين يختارهم بنفسه.
من جهته، طرح الدكتور العوا مبادرة جديدة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، وقال العوا في المؤتمر الصحافي الذي عقد بدار الحكمة أمس لطرح المبادرة، إن مبادرة حل الأزمة تتضمن «تفويض رئيس الجمهورية لسلطاته الكاملة، لوزارة مؤقتة جديدة يتم التوافق عليها في أول جلسة حوار سياسية، وتدعو الوزارة المؤقتة في أول اجتماع لها لانتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما، وبعد الانتخابات تشكل وزارة دائمة، ويتحدد بعد ذلك إجراءات انتخابات رئاسية وفقا للدستور وإجراء التعديلات الدستورية المقترحة.وقال العوا إننا «نطرح مقترحنا للخروج من الأزمة، يعود بنا للمسار السلمي الديمقراطي والسياسي لحل الأزمة الطاحنة، بدلا من إراقة الدماء وحصار المساجد».
في السياق ذاته، أوضح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري، أنه قد صدر بالفعل قرار بحبس الرئيس المعزول 15 يومًا، وقاضي التحقيقات هو الذي سوف يحدد مكان إيداعه، وما إذا كان سيتم حبسه بمنطقة سجن طره (وهو السجن المسجون فيه الرئيس الأسبق حسني مبارك) أو غيرها.
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن ما اسمته مصادر مطلعة قوله إن وفدا حقوقيا مصريا مكون من محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق والناشط الحقوقي ناصر أمين، طلب لقاء الرئيس المعزول مرسي في المكان المحتجز فيه مساء أول من أمس، لكنه رفض مقابلة الوفد إلا في حضور الدكتور العوا.
وأضافت المصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط»، أن «هذه الزيارات تأتي ضمن أنباء عن وجود مفاوضات مع الرئيس المعزول للخروج من المشهد الراهن، وللوقوف على حالته الصحية والمعيشية في ضوء ما تردد من قبل مؤيديه بجماعة الإخوان وأسرته، عن أن احتجازه غير قانوني وأن حالته الصحية متردية».
من جانبه، قال ناصر أمين الناشط الحقوقي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن مرسي «رفض مقابلته هو والوفد الحقوقي، وأناب عنه في اللقاء السفير رفاعة الطهطاوي». ورفض أمين التصريح بمكان الرئيس المعزول، قائلا: «غير مصرح لي بالإعلان عن مكان احتجازه.. وأنا من الأصل لا أعرفه».
وأوضح أمين، أن الوفد استقل طائرة عسكرية لمقر تواجد مرسي، وقيل لنا أنه لن يتم الإعلان عن المكان حفاظًا على أمن وسلامة الرئيس المعزول.
وتابع قائلا: «تم اصطحابنا بطائرة مروحية عسكرية إلى إحدى المنشآت العسكرية، وهناك التقينا بالسفير رفاعة الطهطاوي والذي تحدث معنا بالنيابة عن الرئيس المعزول»، وأكد الطهطاوي أن المحتجزين هو ومرسي وأحمد شيخة مدير مكتبه، مشيرا إلى أن حالتهم الصحية جيدة وأنه متوفر لهم كافة سبل الراحة، غير أنهم يشتكون من أن مكان احتجازهم غير معلوم وليس لديهم إمكانية الاتصال بأهلهم وذويهم.
وأضاف ناصر أمين، لـ»الشرق الأوسط»، أن «السفير الطهطاوي، أكد للوفد أنهم يعاملون بطريقة جيدة جدا ولا تمارس عليهم أية ضغوط ويتلقون العلاج والرعاية الصحية بشكل تام»، وتابع أمين، أن الطهطاوي نقل للوفد شكر الرئيس السابق على زياراتهم إلا أنه فضل عدم الحديث الآن لأحد.
وقال مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إن رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق أعرب لهم عن عدم استطاعتهم الاتصال بالعالم الخارجي وذويهم.
وكشف ناصر أمين عن قيام الوفد الحقوقي بكتابة تقرير سيتم تقديمه إلى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور والدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بضرورة نقل الرئيس السابق إلى مكان معلوم، وأنه يفضل أن يكون تابعا لوزارة الداخلية وأن يتم تمكينه من زيارة ذويه والتواصل معهم وإتاحة الاتصال بالمحامين والحصول على المساعدة القانونية عبر محامين يختارهم بنفسه.
من جهته، طرح الدكتور العوا مبادرة جديدة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، وقال العوا في المؤتمر الصحافي الذي عقد بدار الحكمة أمس لطرح المبادرة، إن مبادرة حل الأزمة تتضمن «تفويض رئيس الجمهورية لسلطاته الكاملة، لوزارة مؤقتة جديدة يتم التوافق عليها في أول جلسة حوار سياسية، وتدعو الوزارة المؤقتة في أول اجتماع لها لانتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما، وبعد الانتخابات تشكل وزارة دائمة، ويتحدد بعد ذلك إجراءات انتخابات رئاسية وفقا للدستور وإجراء التعديلات الدستورية المقترحة.وقال العوا إننا «نطرح مقترحنا للخروج من الأزمة، يعود بنا للمسار السلمي الديمقراطي والسياسي لحل الأزمة الطاحنة، بدلا من إراقة الدماء وحصار المساجد».
في السياق ذاته، أوضح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري، أنه قد صدر بالفعل قرار بحبس الرئيس المعزول 15 يومًا، وقاضي التحقيقات هو الذي سوف يحدد مكان إيداعه، وما إذا كان سيتم حبسه بمنطقة سجن طره (وهو السجن المسجون فيه الرئيس الأسبق حسني مبارك) أو غيرها.
