قال ياسر الزنداني وكيل نيابة غرب أمانة العاصمة: إن هناك الكثير من المجرمين الذين يرتكبون جرائم القتل ويلوذون بالفرار الى قبيلتهم حيث يختبئون هناك في وقت تعجز فيه الدولة عن اقتحام مناطق هذه القبائل ونحن بجهودنا الشخصية لا نستطيع إلقاء القبض عليهم لأنه لا يوجد من يحمينا وهذا ما حصل لأحد القضاة في الشهر الماضي حيث تم محاولة اغتياله وهو في طريقه الى الجامع لأداء صلاة الظهر بعد أن أصدر حكم الإعدام على أحد المجرمين حيث قام أهل المجرم باختطاف القاضي وتهديده وحتى الآن لم يتم التنفيذ خوفاً من أن يتم قتل القاضي مقابل
قتل المجرم.
من جهته يقول: محمود قائد علي مساعد بنيابة غرب الأمانة إن قضايا القتل أو غيرها من القضايا إذا لم يتم معرفة الجاني فيها فإنها تؤيد ضد مجهول عند النيابة ولا تحول الى المحكمة إلا إذا تم الإشتباه بأحدٍ ما، وغير ذلك فإن النيابة تتحفظ بالقضية بعد أن تقوم بالتحقيق حتى تعجز حينها يتم تقييد القضية ضد مجهول ولا يتم المتابعة إلا من قبل أولياء الدم أو من البحث ولكن بجهد شخصي وما إن يصل أولياء الدم إلى خيط بإمكانه أن يوصل إلى الجاني أو مستجدات جديدة يتم فتح الملف من قبل النيابة والتحقيق فيها من جديد.
ويرجع أسباب هذه الجرائم إلى سهولة الحصول على السلاح وتفشي الأمية القانونية والشرعية، وبطء القضاء في حل النزاعات والمشاكل.
بالإضافة إلى شيوع ثقافة الثار في المجتمع وأسباب أخرى في مقدمتها عدم قدرة الدولة على بسط سيطرتها الكاملة على مختلف مناطق محافظات الجمهورية.
ويضيف أسباب أخرى منها عدم إجراء تحريات جدية من قبل مأموري الضبط القضائي من رجال الأمن المعنيين كمدراء أقسام الشرطة وتابعيهم ومدراء إدارات الأمن والبحث وتابعيهم وغيرهم من المعنيين في الأمن ناهيكم عن ضعف التأهيل للكادر الموجود وخاصة مع تطور أساليب الإجرام والمجرمين أيضا..
ومضى يقول: هناك قضايا يعرف مرتكبوها ويتم قيدها ضد مجهول وخاصة إذا كان المجرم شيخاً نافذاً أو أحد أتباعه والطرف المجني عليه مواطن عادي تنتهي التحريات إلى قيد الجريمة ضد مجهول خاصة مع وجود بائعين الذمم من رجال الأمن المعنيين.
فيما يعيد قانونيون عدم وجود إحصائيات دقيقة لدى الجهات الرسمية إلى تقصير الجهات الأمنية المعنية بذلك....ويعتبرونه شيئاً معيباً بحق أجهزة الدولة المعنية توجب مسألة المقصرين من رجال الأمن المعنيين لتهاونهم في الكشف عن شخصية مرتكب الجريمة والذي بدوره يسهل إفلات المجرم من المساءلة والعقاب ..
قتل المجرم.
من جهته يقول: محمود قائد علي مساعد بنيابة غرب الأمانة إن قضايا القتل أو غيرها من القضايا إذا لم يتم معرفة الجاني فيها فإنها تؤيد ضد مجهول عند النيابة ولا تحول الى المحكمة إلا إذا تم الإشتباه بأحدٍ ما، وغير ذلك فإن النيابة تتحفظ بالقضية بعد أن تقوم بالتحقيق حتى تعجز حينها يتم تقييد القضية ضد مجهول ولا يتم المتابعة إلا من قبل أولياء الدم أو من البحث ولكن بجهد شخصي وما إن يصل أولياء الدم إلى خيط بإمكانه أن يوصل إلى الجاني أو مستجدات جديدة يتم فتح الملف من قبل النيابة والتحقيق فيها من جديد.
ويرجع أسباب هذه الجرائم إلى سهولة الحصول على السلاح وتفشي الأمية القانونية والشرعية، وبطء القضاء في حل النزاعات والمشاكل.
بالإضافة إلى شيوع ثقافة الثار في المجتمع وأسباب أخرى في مقدمتها عدم قدرة الدولة على بسط سيطرتها الكاملة على مختلف مناطق محافظات الجمهورية.
ويضيف أسباب أخرى منها عدم إجراء تحريات جدية من قبل مأموري الضبط القضائي من رجال الأمن المعنيين كمدراء أقسام الشرطة وتابعيهم ومدراء إدارات الأمن والبحث وتابعيهم وغيرهم من المعنيين في الأمن ناهيكم عن ضعف التأهيل للكادر الموجود وخاصة مع تطور أساليب الإجرام والمجرمين أيضا..
ومضى يقول: هناك قضايا يعرف مرتكبوها ويتم قيدها ضد مجهول وخاصة إذا كان المجرم شيخاً نافذاً أو أحد أتباعه والطرف المجني عليه مواطن عادي تنتهي التحريات إلى قيد الجريمة ضد مجهول خاصة مع وجود بائعين الذمم من رجال الأمن المعنيين.
فيما يعيد قانونيون عدم وجود إحصائيات دقيقة لدى الجهات الرسمية إلى تقصير الجهات الأمنية المعنية بذلك....ويعتبرونه شيئاً معيباً بحق أجهزة الدولة المعنية توجب مسألة المقصرين من رجال الأمن المعنيين لتهاونهم في الكشف عن شخصية مرتكب الجريمة والذي بدوره يسهل إفلات المجرم من المساءلة والعقاب ..
