أصدر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، الجمعة 26 يوليو/تموز قراراً بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي يجريها معه، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون.

وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى محمد مرسي: السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمداً في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصياً من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.

وقالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية إن القاضي قرر حبس مرسي احتياطياً "بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون".

وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح المستشار حسن سمير أنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصياً من بيانات بشأنها حفاظاً على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.