أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الإثنين مذكرات توقيف في حق العقيد معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي بتهمة إرتكاب جرائم ضد الانسانية بحق المدنيين. أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين اصدار مذكرة توقيف بحق العقيد معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية ليصبح ثاني رئيس دولة تلاحقه هذه المحكمة اثناء وجوده في السلطة بعد الرئيس السوداني عمر البشير. وقالت القاضية سانجي مماسينونو موناغينغ خلال جلسة عامة في لاهاي ان "المحكمة تصدر مذكرة توقيف بحق القذافي". واضافت القاضية "هناك دوافع معقولة للاعتقاد بان معمر القذافي وبالتنسيق مع دائرته المقربة صمم ودبر خطة تهدف الى قمع واحباط عزيمة السكان الذين كانوا ضد النظام". واصدر القضاة ايضا مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق نجل القذافي سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي بموجب طلب مدعي المحكمة لويس مورينو-اوكامبو في 16 ايار/مايو. وكان مورينو-اوكامبو طلب من المحكمة اصدار مذكرات توقيف بحق القذافي ونجله والسنوسي بتهمة ارتكاب عمليات قتل واضطهاد ترقى الى جرائم ضد الانسانية ارتكبتها قوات الامن الليبية بحق المدنيين منذ 15 شباط/فبراير، خصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراتة. وقد اسفرت الانتفاضة على النظام في ليبيا عن سقوط الاف القتلى بحسب المدعي العام، واجبرت نحو 650 الف ليبي على الفرار الى خارج البلاد و243 الفا آخرين على النزوح الى مناطق اخرى في الداخل، بحسب الامم المتحدة. وقال مورينو-اوكامبو الاحد ان "جرائم لا تزال (ترتكب) حتى اليوم في ليبيا. ومن اجل وقف الجرائم وحماية المدنيين في ليبيا ينبغي اعتقال القذافي". وكان رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما حذر الاحد حلف شمال الاطلسي من استخدام حملته العسكرية في ليبيا للقيام ب"اغتيال سياسي" للقذافي. وميدانيا صد الثوار الاحد كتائب القذافي وباتوا على بعد حوالى 50 كلم من العاصمة ويتقدمون باتجاه منطقة بئر الغانم الاستراتيجية. واكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الاحد "اجراء اتصالات" بين ممثلين للنظام الليبي والثوار، تتصل خصوصا بمصير القذافي الذي يرفض التخلي عن السلطة. وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية باشر تحقيقاته في الثالث من آذار/مارس بعدما فوضه مجلس الامن الدولي القيام بذلك في 26 شباط/فبراير، اي بعد اسبوعين فقط من اندلاع الثورة الليبية. واتهم العقيد القذافي (69 عاما) بانه "اعد خطة لقمع التظاهرات الشعبية في شباط/فبراير بشتى الوسائل ومنها استخدام العنف المفرط والدامي"، مؤكدا ان "قوات الامن انتهجت سياسة معممة وممنهجة لشن هجمات على مدنيين يعتبرون منشقين بهدف بقاء سلطة القذافي". ويعتبر مورينو-اوكامبو سيف الاسلام القذافي (39 عاما) "رئيس الوزراء بحكم الامر الواقع" ويحمله خصوصا مسؤولية تجنيد المرتزقة الذين ساهموا في قمع الانتفاضة التي اندلعت ضد نظام والده. اما عبدالله السنوسي (62 عاما) "الذراع اليمنى" للقذافي وصهره، فيتهمه المدعي العام بتنظيم هجمات ضد متظاهرين. واعتبر ان هؤلاء الثلاثة "مسؤولون عن جرائم قتل واعتقالات وحملات توقيف وعمليات اختفاء وسوء معاملة بحق متظاهرين عزل ومنشقين مفترضين ارتكبتها قوات الامن الليبية منذ 15 شباط/فبراير". واصدرت المحكمة حتى الان مذكرة توقيف واحدة بحق رئيس دولة لا يزال في السلطة هو عمر البشير. والرئيس السوداني ملاحق بتهمة ارتكاب اعمال ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور (السودان). ولا يعترف البشير بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية ويتحداها بانتظام. ولا تملك المحكمة الجنائية التي بدأت عملها في 2002 قوة شرطة وتعتمد على ارادة الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف. وللمحكمة صلاحية في ليبيا بموجب القرار الدولي الصادر في 26 شباط/فبراير وهو ما ترفضه السلطات الليبية التي تؤكد انها "غير معنية" بقراراتها لانها لم تصادق على معاهدة روما. والمحكمة الجنائية الدولية اول محكمة دولية دائمة مكلفة ملاحقة المسؤولين عن ارتكاب ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب. * فرنس 24