محافظة ذمار لا يبعدها عن العاصمة السياسية لليمن سوى 100كيلو فقط ، إلا ان نصيبها من التغيير والتنمية لا يذكر مقارنة بحضور رجالاته في السلطات العليا للدولة وقيادات الأحزاب السياسية ، فمنها رئيس مجلس النواب وأمينا عام حزبين سياسيين هما الإصلاح والعدالة والبناء ، كما أن حضور قضاياها في المشهد الإعلامي ضعيف رغم ان كتاب وصحفيون كبار ينتمون إلى المحافظة المنسية ويلقون بتهم ما وصلت إليه المحافظة على الأحزاب السياسية و السلطة المحلية .

في هذا الاستطلاع الذي اجره" يمن برس" مع صحفيو وإعلاميو ذمار حول مشاكل المحافظة و التحديات التي تعيق التغيير فيها ودور الأحزاب السياسية والسلطة المحلية .

يمن برس / استطلاع / معاذ راجح

يرى يوسف العيزري مراسل قناة سهيل أن ابرز المشاكل التي تعاني منها ذمار تتمثل في " الانفلات الأمني المتمثل في قطع الطرقات ونهب ممتلكات المسافرين والاقتتال في شوارع المدينة والاغتيالات وانتشار المظاهر المسلحة التي أصبحت مظاهر عادية لا تخلو منها المدينة وتجول المجموعات المسلحة في المدينة بأسلحتهم أصبح من الأمور العادية.

ويقول العيزري وهو من أبناء المدينة " أن السلطة المحلية والأمن يلعبون دور المتفرِّج تجاه هذ المشاكل كلها "شاهد مشفش حاجة" وذلك يوحي بأن هناك من يسعى إلى أن تفقد المحافظة قوتها وهيبتها وهيمنتها وسلطاتها وقدرتها على السيطرة والتحكم وإحلال الفوضى والغوغائية "عملية ممنهجة" وأصبحت ذمار بلا دولة ولا أمن أو قانون سوى محافظ يديرها ويعيش أوهام خيالية كرجوع المخلوع أوبنه إلى السلطة وانتظار إقالته كل يوم وكل ساعة .

و عن دور الأحزاب يبدي العيزري عجبه من " دورها الضعيف في مواجهة فساد السلطة المحلية ورئيسها وخصوصاً تجاه أهم القضايا التي يحتاجها أبناء المحافظة ، فلو لم يكن رصيد الثورة في ذمار كبير لكان حزب المؤتمر قد دمر المحافظة بالبلطجة وربما اصبحت كصعدة بلا دولة يتحكم بها حزب أو جماعة.

ويؤكد العيزري أن الفعل الثوري وتماسك القوى الثورية ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة رعاة البلطجة والفساد المتربعين على كراسي المحافظة وأنهاء سيطرة الحزب الواحد الذي لم يستوعب درس الثورة حتى اللحظة ، يعتبر الحل الأساسي لإنقاذ المحافظة من وحل الضياع ، و أنهاء حالة الانفلات الأمني المتمثل في تغيير مدير الأمن وقائد الامن المركزي كونهم لا يعرفون واجباتهم تجاه أبناء المحافظة .

ويقترح العيزري تجميد عمل السلطة المحلية التي لم يعد لها جدوى سوى زيادة العبء والمشاكل التي تنهك المحافظة وتدمر أهم مكتسباتها كما هو الحال في هيئة مستشفى ذمار العام ، ويشير إلى أن تغيير المحافظة يمثل مفتاح الحل الذي يمتلكه الرئيس هادي ويتحمل وحده نتائج تأخير مثل هذه القرار .

تراجع أحزاب المشترك هو السبب

عبد الله المنيفي مدير دائرة الأخبار في موقع الإصلاح نت علل مشاكل محافظة ذمار الكثيرة بـ" تراكم الأخطاء والسلبيات والقصور، وتزايد الفساد، وهو ما أدى إلى ظهور الصورة القاتمة لذمار، والتي تبدو كما أنها عصية على الإصلاح والتغيير، لكن الجانب الخدمي هو الأكثر سوءً في محافظة يظهر مسئوليها نسخ متشابهة، وكأنهم طبعوا في مصنع واحد.

أما عن الجانب الأمني فيقول المنيفي "الوضع أسوأ، والكارثة أن الانفلات الأمني لا يشجعه صمت وتغاضي السلطات فحسب، ولكنها أحياناً راعية ومشعلة للنار، والشواهد كثيرة.

وعن تعامل السلطة المحلية فيصف دورها " بصب الزيت على النار، و تشجع على الفساد بتصرفات قيادات المحافظة، تشجع على انفلات الأمني، تتعامل هذه القيادات على أساس من الحزبية، والشللية التي تعودت عليها، وكان الموجه لها رئيس البرلمان يحيى الراعي، وعصاه في المحافظة أمين المجلس المحلي مجاهد الشائف ، وفي السنوات الأخيرة زادها العمري شللية وفرز الناس على أساس حزبي مقيت.

ويضيف المنيفي "دور الأحزاب يبعث على اليأس، أما المؤتمر الشعبي فإن قياداته تتربع على رأس السلطة المحلية، وبالتالي فلا ننتظر منه دور، إلا أدوار فردية لأشخاص طابعهم النزاهة، وهؤلاء ليس لهم تأثير ، و أحزاب المشترك فكانت تكتفي بمواقف ناقدة في بياناتها في المناسبات المختلفة،إلى أن جاءت الثورة السلمية فارتفع سقف المطالبة بالتغيير وبمشاركة أحزاب المشترك، لكن هذا التحول الإيجابي في أداء المشترك خفت إثر رفع ساحة التغيير لتعود الأمور إلى ما كانت عليه.

وعن أثر تأخر قرارات التغيير قال المنيفي "تأخر قرارات التغيير يزيد الأمر سوءً ويكلف المحافظة خسائر كبيرة، ويزيد من يأس الناس في المحافظة من التغيير، وعدم جدوى الثورة و يتحمل الرئيس وحكومة الوفاق المسئولية منذ تسلمهم الزمام، و الحل الجذري هو في قرارات حاسمة تسلم قيادة ذمار لعناصر كفؤة ونزيهة تعمل على تغيير الوضع المستفحل

المشكلة في الثورة

سام عبدالله الغباري رئيس تحرير صحيفة الشرق قال أن محافظة ذمار كغيرها من المحافظات شهدت إنهيار امني معلل ذلك بالوضع الطبيعي "لثورة الفوضى التي خلقت (تفرعن) أقسى و أكثر تجبراً مما كان يحدث في نظام صالح .. لقد تحدث الكثيرون من الإعلاميين و الصحفيين عن نتاج الفوضى و مخاوف انهيار التواجد الأمني في ظل توجه أصحاب الخيام و أهل الساحة لتعزيز التهمة نحو رجل الأمن بإعتباره القاتل و الجلاد الذي يكمم الأفواه و يطلق الرصاص إلى (الصدور العارية).

يضيف الغباري وهو من الرافضين للثورة والتغيير بالطريقة الثورية على الثورة الشبابية ومن كوادر حزب المؤتمر "ما كنا نحذر منه حدث بشكل أهون مما توقع غالبيتنا .. حتى الصحافة اليمنية التي كانت تناصر هذه الفوضى إعتقادً منها بثوريتها أو التزامها بالوقوف إلى جانب الإنتفاضة الإخوانية الساعية للسيطرة على الحكم .. فصحيفة المصدر تعرضت لتفخيخ متفجر كاد أن يقضي على حياة محرريها لولا إكتشاف المتفجرات .

ويرى الغباري أن الثورة الشبابية هي سبب المشاكل في المحافظة واصفاً اياءها بالغبية ويضيف " المليشيا التي تقودها الحماقة لن تستطيع بالفعل السيطرة على امتداد القبضة الأمنية التي كانت سابقاً ، و بالتالي فإن من يحكم السلاح هو من سيسيطر على المناطق و بهذا يستمر النزاع بين الأطراف المسلحة بعد سقوط النظام و إنهيار الجيش والأمن ،و بالنسبة لنا في ذمار فما يحدث من أعمال مخلة بالأمن و السكينة العامة ليست سوى نتاج طبيعي كما قلت لك لهذه الفوضى المريعة ، حتى مع تواجد القاعدة في مديرية وصاب فهو أمر فردي يتمثل في حميد الردمي الذي تم إستهدافه بصورة شنيعة و غير مقبولة .

الغباري عبر عن استعطافه مع ضحايا الغارات الأمريكية وأكد " أن الإستهدافات السيئة تقوي عزيمة المليشيا الدينية ، و تستطيع نصب العداء لعدو بعيد و كاسر يمكنها من تجنيد أعداد كبيرة من الشباب و إلحاقهم بمحارق الموت سعياً وراء استنزاف هذا العدو الذي يحيط نفسه جيداً .. و بالتالي فإن الخسارة ستكمن في تحول اليمن إلى دولة فاشلة و منهارة بكل معنى الإنهيار .

وعن دور الأحزاب يقول الغباري بالنسبة لدور الأحزاب .. فهي هذه الايام تقوم بمحاورة بعضها في إطار فرصة الحوار المحلي الذي تقوم به و ترعاه منظمة التنمية السياسية بالشراكة مع الألمان ، و قد تم التوافق على صيغة ملائمة لعدد المشاركين في اللجنة التحضيرية ، و يتوقع البدء بالأعمال السياسية الحوارية .. هذا من الجانب السياسي أما في البقية فقيادة الاحزاب الذمارية متفهمة بشكل كامل لطبيعة الصراع الذي يمكن أن تخلفه السياسة إذا أمتد بصورة حادة إلى العنف .. و لذا فقد تنبهت لهذه النقطة الحساسة و عملت على تجنيب المحافظة ويلات الصراع المؤسف .

وعن الحلول لمشاكل المحافظة فيقول "لا أحد يملك أي حل جذري لأي محافظة في ظل المزاج العام و البطء الحكومي في تنفيذ إحتياجات المواطنين إضافة إلى المشاكل المزمنة التي عانى منها نظام صالح سابقاً ، و بالنسبة لقرار تغيير المحافظ .. فلا أعرف لماذا هذا اللهاث الحار وراء تقاسم المحافظين .. ليس الأمر قيادة محافظة أو خضوعاً لها أو محبة في التنمية بقدر ما هو محاولة حوثنة المحافظة عبر المجيء بمحافظ من أنصار الله أو أخونتها عبر محافظ من الإخوان .. المسألة أن الصراع البارد على كرسي المحافظ قد سبق و مر بمراحل عدة كان أقواها الإعلام .. لكنه فشل في ظل رغبة القيادة السياسية بتوخي الحذر في هذه المسائل الحساسة ،و إذا تم تغيير المحافظ من قبل قيادة الدولة .. فلا أعتقد أن أحداً سيمانع ذلك .و القرار مرتبط بقناعة الرئيس شخصياً . أو في إطار التوافق السياسي .

 

تأخر التغيير في ذمار فضيحة

بدوره اعتبر سكرتير تحرير صحيفة مأرب برس السابق وليد الجبر ، أن مشاكل محافظة ذمار مرتبطة بضعف العمل الحزبي ومنظمات المجتمع المحلي وحالة الإفراخ للعمل لساحات التغيير والمجلس الثوري الغير مفعل .

وقال الجبر " أن الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة بلغ حداً لا يطاق ،في حين تلتزم الأحزاب السياسية بمواقفها الضعيفة والمترددة في بعض الأوقات كما هو الحال في تراجع أحزاب اللقاء المشترك بعد رفع ساحة التغيير بالمحافظة ، وتقوقع وتخندق حزب المؤتمر خلف العقلية القديمة والسياسة العقيمة التي اوصلت المحافظة والبلاد إلى حافة الفشل .

 

ويضيف الجبري وهو من أبناء مديرية عتمة " سياسة السلطة المحلية وفساد المحافظ العمري زاد كثيراً بعد الثورة الشبابية وذلك بسبب غياب الدور السياسي لأحزاب المشترك والشخصيات الوطنية في قيادات الأحزاب من ابناء المحافظة المتواجدين في صنعاء وهذا سبب رئيس لبقاء المحافظ إلى اليوم يضاف إلى ذلك عقم المؤتمر الشعبي العام عن إبراز شخصية وطنية بديلة للعمري وتفشي الخلاف بين قيادات فرع المؤتمر في ذمار فضلاً عن تخوفهم من سيطرة أحزاب اللقاء المشترك وتوسع نفوذها على حسابهم .

واعتبر الجبري تأخر قرارات الرئيس وحرمان ذمار من ثمار الثورة بالفضيحة التي يجب أن تعالج قبل ان يكون لها أثار خطيرة ،مشيراً إلى توسع تنظيم القاعدة وتمدد الحركة الحوثية وتجنيدها لشباب في المناطق القبلية في ظل تشجيع ومباركة السلطة المحلية وعلى مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية والعسكرية .

وسائل الإعلام لا تعرف ذمار إلى في الكوارث

من جهته عبر رئيس تحرير موقع ذمار برس محمد حسين الرخمي عن استغرابه من قيادات الاحزاب السياسية في محافظة ذمار - بمختلف اتجاهاتهم – حيث قال أنهم " يعيشون حالة من الانسجام والتوافق الغريب لرفض احداث اي تغيير او اصلاح للأوضاع ، رغم ان محافظتهم برايي احوج الي التغيير من غيرها وفي مختلف مرافق ومؤسسات الدولة.

ويضيف "في ذمار تستغرب عندما تشاهد الحروب القبلية تندلع بين ابناء القبائل فيها بكل بساطة وكأنها مباراة ودية لكرة القدم دون ان يحرك احد ساكنا ، ثم تجد مختلف وسائل الاعلام التابعة لفروع الاحزاب السياسية في المحافظة تتسابق للإشادة بمدير الامن وامتداح دوره وانجازاته العظيمة !، كما تستغرب ايضا ان ترى طلاب المدارس في مدينة ذمار يموتون داخل اسوار مدارسهم بسبب اهمال المسئولين ، وبعضهم يصاب بالمرض نتيجة خلو مدارسهم من دورات المياه دون ان يحاسب على ذلك احد ، ثم لا تستحي قيادة فروع الاحزاب ان تعلن دعمها وتأييدها للإبقاء على مدير مكتب التربية والتعليم وتتنافس في ادعاء انتمائه اليها !.

ويقول الرخمي وهو من قداما الإعلاميون في المحافظة " يتسابق الحزبيون والسياسيون في ذمار على توظيف ابنائهم وتوفير فرص عمل تليق بهم مما يضطر الكثير من الشباب اليائس في هذه المحافظة الي بيع اعضاء من اجسادهم بحثا عن بارقة امل يعيشون عليها ،

وغير ذلك الكثير الكثير من المفارقات في اداء هذه الاحزاب حتى يظن المتابع لها ان قياداتها تعيش في زمن اخر وفي محافظة اخرى لا تمت الي ذمار بصلة .

ويرى الرخمي أن الحلول والمعالجات الجذرية لمشاكل المحافظة تتمثل في تغيير قيادات المحافظة واستبدالها بأخرى قادرة على العطاء بالإضافة الي تفعيل دور منضمات المجتمع المدني واستقلالها عن الاحزاب السياسية والخروج من عباءتها حتى تعيد ثقة المواطن البسيط فيها، كما لا انسى هنا الاشارة الي تقصير وسائل الاعلام الكبير بحق هذه المحافظة وتجاهلها الدائم لقضاياها الحقيقية فالكثير من وسائل الاعلام لا تعرف ذمار الا اذا وقعت مصيبة او حادثة مسيئة فقط ، فتساهم دون قصد في تعزيز الجوانب السيئة التي لا تخلو منها اي منطقة في العالم ..