أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة القانونية لتعديل الدستور، على أن تبدأ عملها ابتداء من يوم غد في مجلس الشورى. وينص القرار الجمهوري على أن يتم تشكيل أمانة فنية عامة لمساعدة أعضاء اللجنة.
وقال المستشار علي عوض مستشار الرئيس المؤقت للشؤون الدستورية إن منصور أصدر القرار الجمهوري اليوم بتشكيل اللجنة التي تضم أسماء عشر شخصيات تم ترشيحهم من الجهات الثلاث التي نص عليها الإعلان الدستوري، موضحاً أن اللجنة يناط بها تعديل الدستور وإزالة كافة المواد الخلافية الواردة فيه وإعادة تعديلها مرة أخرى في مدة 30 يوماً من تشكيلها.
وأضاف عوض أن القرار الجمهوري شمل كافة الإجراءات الأولية لعمل اللجنة وكيفية اختيار رئيسها والمكان الذي ستعمل فيه وهو مجلس الشورى.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة هم من نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، ومن محاكم الاستئناف، والنقض، ومجلس القضاء الأعلى، وأساتذة قانون دستوري.
وكان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي قد أعلن يوم 3 يوليو/تموز الجاري خارطة مستقبل تم بمقتضاها تعطيل العمل بالدستور (دستور 2012) بشكل مؤقت، وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مهمة إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك بعد عزل الرئيس محمد مرسي.
وأصدر الرئيس المؤقت إعلاناً دستورياً مكوناً من 33 مادة، وجاء في المادة الـ28 تشكيل لجنة يناط بها إجراء تعديلات على الدستور المعطل، على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ تشكيلها.
وقال المستشار علي عوض مستشار الرئيس المؤقت للشؤون الدستورية إن منصور أصدر القرار الجمهوري اليوم بتشكيل اللجنة التي تضم أسماء عشر شخصيات تم ترشيحهم من الجهات الثلاث التي نص عليها الإعلان الدستوري، موضحاً أن اللجنة يناط بها تعديل الدستور وإزالة كافة المواد الخلافية الواردة فيه وإعادة تعديلها مرة أخرى في مدة 30 يوماً من تشكيلها.
وأضاف عوض أن القرار الجمهوري شمل كافة الإجراءات الأولية لعمل اللجنة وكيفية اختيار رئيسها والمكان الذي ستعمل فيه وهو مجلس الشورى.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة هم من نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، ومن محاكم الاستئناف، والنقض، ومجلس القضاء الأعلى، وأساتذة قانون دستوري.
وكان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي قد أعلن يوم 3 يوليو/تموز الجاري خارطة مستقبل تم بمقتضاها تعطيل العمل بالدستور (دستور 2012) بشكل مؤقت، وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مهمة إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك بعد عزل الرئيس محمد مرسي.
وأصدر الرئيس المؤقت إعلاناً دستورياً مكوناً من 33 مادة، وجاء في المادة الـ28 تشكيل لجنة يناط بها إجراء تعديلات على الدستور المعطل، على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ تشكيلها.
