قالت مصادر خاصة إن الرئيس عبد ربه منصور هادي تراجع عن قراره الخاص بتخفيض حراسة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح إلى 600 فرد.
وأضافت المصادر لـ"يمن برس" أن ذلك يأتي نتيجة إتفاق لوقف التصعيد في الخلاف بين هادي وصالح وتمهيدا لتسوية بينهما رعاه النائب الثاني للمؤتمر عبد الكريم الإرياني، والذي قضى بتراجع هادي عن قراره ورفع طاقم حراسة صالح إلى حد يتناسب فيها مع التهديدات التي يواجهها.
ويبلغ قوام حراسة صالح منذ خلعه عن السلطة ثلاثة آلاف فرد، وفقا لمصادر عسكريةّ.
وكانت تصاعدت وتيرة الخلافات بين الرئيس هادي والمخلوع صالح على رئاسة حزب المؤتمر وسط إصرار من الأول على خلافة الأخير الذي يرفض التخلي عن قيادته, في حين تسعى قيادات في الحزب لإيجاد صيغة مرضية للطرفين.
قد يعجبك أيضا :
ولكل طرف أوراق ضغط على الآخر, فصالح الذي يترأس الحزب منذ تأسيسه في 1982 يتمتع بنفوذ تنظيمي اكتسبه من خلال حكمه, بينما يستند هادي -النائب الأول والأمين العام منذ عام 2008- إلى اللائحة الداخلية التي تنص على أن رئيس الدولة هو رئيس الحزب.
قد يعجبك أيضا :
وكان وجه هادي بحجز أموال مودعة في البنك المركزي باسم المؤتمر، ورفض منح موازنة لقناة اليمن اليوم التابعة للرئيس السابق بحجة أنها ليست تابعة للحزب وهو ما شكل ضغطا ومضايقة لصالح.
ويرى محللون أن هادي يشعر أن رئاسته للدولة منقوصة ما لم يكن رئيسا للحزب, وبالمثل ينظر صالح إلى هذا المنصب كالحصن الأخير الذي يضمن له البقاء في الحياة السياسية ويحفظ له مصالحه وحصانته, وهو ما ينعكس سلبا على تماسك الحزب والتزاماته في العملية السياسية.
وتبذل قيادات مؤتمرية جهودا لاحتواء الخلاف وإيجاد صيغة مثلى تمثل مخرجا مناسبا للتنازع على قيادة الحزب بحيث يوقع الرجلان على التنازل عن صلاحياتهما مع أخذ تعهدات بعدم نقضها وتفويض النائب الثاني الدكتور عبد الكريم الإرياني بتسيير نشاط الحزب إلى حين انعقاد مؤتمره العام الثامن الذي لم يحدد موعده بعد.
