بدأت النيابة العامة، في دبي التحقيق مع مسؤول إماراتي في دائرة حكومية اعتدى على سائق آسيوي ضرباً بالعقال واللكمات، في شارع عمومي في منطقة المرقبات الحيوية في ضاحية ديرة من إمارة دبي.
والتقط أحد مستخدمي الطريق هاتفه وصوّر الحادثة التي وقعت بسبب حادث مروري بسيط، ثم وضعه على يوتيوب مما سهّل من أمر اعتقال المسؤول ثمّ مساءلته هو نفسه بسبب ما ترى السلطات إنه انتهاك للخصوصية.
وبدا الرجل في الشريط وهو يتوجه صوب سيارة ويعتدي بالعقال واللكمات والتفوه بعبارات على رجل ذي ملامح آسيوية لم يكن يرد الفعل فيما كان يحاول صد اللكمات وضربات العقال على رأسه وبطنه.
ولاحقا قام الشخص الإماراتي بوضع يدي السائق خلف ظهره واقتياده إلى سيارة أخرى ثم إعادته ليستمر في توجيه اللكمات إليه.
ولم ينته الاعتداء إلا بعد تدخل شخص ذي ملامح عربية.
وقال القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، اللواء خميس مطر المزينة، إن شرطة دبي استدعت المسؤول والسائق، لافتاً إلى أنه لم ينتظر تحرير بلاغ من الأخير، نظرا إلى ما تضمنه الفيديو من إساءة بالغة.
وأضاف أن المسؤول المتهم ذكر في أقواله أن السائق الذي تعرض للاعتداء سبّه إثر وقوع حادث تصادم بسيط بين مركبتيهما، مؤكدا أن القضاء الإماراتي هو الذي سيحسم الواقعة ويحدد مدى صدقية أقوال الطرفين.
وأكد أنه حتى في حال صحة أقوال المتهم، فإنه لا يحق له الاعتداء عليه بالضرب، إذ توجد جهات رسمية مثل الشرطة يمكن اللجوء إليها وتحرير بلاغ، مشددا على أنه لا يمكن السماح لأي شخص بأخذ حقه بيده في الشارع.
وتسبب الحادث في موجة تنديد على تيوتير وفيبسوك، شاركت فيها شخصيات سياسية واجتماعية إماراتية.
وكان من ضمن المنددين بالحادث وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد.
كما قالت المغردة أم شيماء "هذا أمر سيء. كيف يمكن لشخص أن يتصرف هكذا في عز شهر رمضان."
أما علي مراد فقال "لدي مشاعر مختلطة بشأن هذا الفيديو، فأنا سعيد لكون تصرفات هذا الشخص باتت معروفة للعلن وعليه الإجابة عنها، ومن جهة أخرى فإنها تجلب العار لنا جميعا. سيرى الناس في هذا الفيديو مثالا للعرب والإماراتيين على أنهم عديمو الرحمة وعنصريون."
كما ثمنت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان سرعة استجابة شرطة دبي في القبض على المسؤول الذي اعتدى على السائق، مؤكدة أن "ذلك دليل على سيادة القانون في الدولة."
وقالت مصادر إن سيارة السائق اصطدمت بسيارة المسؤول غير أنه أمام بساطة الحادث لم يتوقف وتابع سيره.
ووفقا للقانون المعمول به في دبي فإنه مهما كانت درجة خطورة الحادث فإنه يتعين على أطراف الحادث أن تنتظر قدوم الشرطة لكتابة تقريرها وتحديد المسؤوليات.
وسجلت أسرة المسؤول المتهم بلاغاً لدى شرطة دبي ضد الشخص الذي صور الواقعة بالفيديو، ونشر المقطع على موقع "يوتيوب"، ليتداوله عشرات آلاف من الأشخاص خلال ساعات معدودة.
وفي هذا الصدد قال المزينة أن شرطة دبي ستحقق رسميا في البلاغ الذي تقدمت به أسرة المسؤول لافتاً إلى أنه لا يحقّ لأحد تصوير شخص من دون علمه ونشر صوره.
والتقط أحد مستخدمي الطريق هاتفه وصوّر الحادثة التي وقعت بسبب حادث مروري بسيط، ثم وضعه على يوتيوب مما سهّل من أمر اعتقال المسؤول ثمّ مساءلته هو نفسه بسبب ما ترى السلطات إنه انتهاك للخصوصية.
وبدا الرجل في الشريط وهو يتوجه صوب سيارة ويعتدي بالعقال واللكمات والتفوه بعبارات على رجل ذي ملامح آسيوية لم يكن يرد الفعل فيما كان يحاول صد اللكمات وضربات العقال على رأسه وبطنه.
ولاحقا قام الشخص الإماراتي بوضع يدي السائق خلف ظهره واقتياده إلى سيارة أخرى ثم إعادته ليستمر في توجيه اللكمات إليه.
ولم ينته الاعتداء إلا بعد تدخل شخص ذي ملامح عربية.
وقال القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، اللواء خميس مطر المزينة، إن شرطة دبي استدعت المسؤول والسائق، لافتاً إلى أنه لم ينتظر تحرير بلاغ من الأخير، نظرا إلى ما تضمنه الفيديو من إساءة بالغة.
وأضاف أن المسؤول المتهم ذكر في أقواله أن السائق الذي تعرض للاعتداء سبّه إثر وقوع حادث تصادم بسيط بين مركبتيهما، مؤكدا أن القضاء الإماراتي هو الذي سيحسم الواقعة ويحدد مدى صدقية أقوال الطرفين.
وأكد أنه حتى في حال صحة أقوال المتهم، فإنه لا يحق له الاعتداء عليه بالضرب، إذ توجد جهات رسمية مثل الشرطة يمكن اللجوء إليها وتحرير بلاغ، مشددا على أنه لا يمكن السماح لأي شخص بأخذ حقه بيده في الشارع.
وتسبب الحادث في موجة تنديد على تيوتير وفيبسوك، شاركت فيها شخصيات سياسية واجتماعية إماراتية.
وكان من ضمن المنددين بالحادث وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد.
كما قالت المغردة أم شيماء "هذا أمر سيء. كيف يمكن لشخص أن يتصرف هكذا في عز شهر رمضان."
أما علي مراد فقال "لدي مشاعر مختلطة بشأن هذا الفيديو، فأنا سعيد لكون تصرفات هذا الشخص باتت معروفة للعلن وعليه الإجابة عنها، ومن جهة أخرى فإنها تجلب العار لنا جميعا. سيرى الناس في هذا الفيديو مثالا للعرب والإماراتيين على أنهم عديمو الرحمة وعنصريون."
كما ثمنت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان سرعة استجابة شرطة دبي في القبض على المسؤول الذي اعتدى على السائق، مؤكدة أن "ذلك دليل على سيادة القانون في الدولة."
وقالت مصادر إن سيارة السائق اصطدمت بسيارة المسؤول غير أنه أمام بساطة الحادث لم يتوقف وتابع سيره.
ووفقا للقانون المعمول به في دبي فإنه مهما كانت درجة خطورة الحادث فإنه يتعين على أطراف الحادث أن تنتظر قدوم الشرطة لكتابة تقريرها وتحديد المسؤوليات.
وسجلت أسرة المسؤول المتهم بلاغاً لدى شرطة دبي ضد الشخص الذي صور الواقعة بالفيديو، ونشر المقطع على موقع "يوتيوب"، ليتداوله عشرات آلاف من الأشخاص خلال ساعات معدودة.
وفي هذا الصدد قال المزينة أن شرطة دبي ستحقق رسميا في البلاغ الذي تقدمت به أسرة المسؤول لافتاً إلى أنه لا يحقّ لأحد تصوير شخص من دون علمه ونشر صوره.
