وجه القاضي "عزي حميد عمر" وكيل نيابة استئناف م/عمران, المسجون في مركزي صنعاء منذ (9) سنوات رسالة استغاثة وتظلم الى الاخ/ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية يطالبه فيها دراسة ملف قضيته والتوجيه بإيقاف حكم الاعدام الصادر بحقة وانصافه بإعادة محاكمته بشكل عادل حتى تتأكد وتثبت براءته.
واوضح القاضي المسجون في رسالة استغاثته: "هذا تظلم واستغاثة قاضي افني من عمر30 سنة في خدمة العدالة والقضاء كوكيل نيابة عامة بكل امانة ونزاهة وإخلاص, أخرها عضو نيابة استئناف م/عمران, وألان صار ضحية للظلم الذي ظل يكافحه طول عمرة" .. مؤكدا ان القضية التي اتهم فيها بقتل احد الاشخاص في تاريخ (3\4\2004م) تمت وفقا لسوء نية وتدبير وتخطيط اجرامي شيطاني مسبق من قبل غرمائه (آل العميسي) وان تهمة القتل الصقت به ظلما مؤكدا أن النيابة العامة تعمدت بعد ظهور نتيجة فحص المعمل الجنائي الذي برأ مسدسه تجهيل نوع المسدس المزعوم استخدامه له في قرار اتهامها بعبارة من مسدس كان يحمله وذلك لغرض الصاق تهمة القتل به.
وبين القاضي "عزي حميد عمر" في رسالة استغاثته المطولة أن القاضي الابتدائي اضطر لإصدار الحكم بإعدامه وكذلك قضاة الاستئناف نتيجة الضغوط التي مورست عليهم من قبل بيت العميسي الذين استعانوا بشخصيات نافذة في الدولة والذين اعتدوا على كل من يقف معه بالحق من محامين وغيرهم وهددوا جيرانه ومنعوهم من الشهادة ضدهم .. مضيفا "قدمنا طعن بالنقص في الاستئنافي فكان من المحكمة العليا ان نقضته واقرت بتوافر حالة الدفاع الشرعي في الفعل المدعى به عليا وهو ما اكدته النيابة بمذكرة العرض الوجوبي واعيدت القضية لاستيفاء اثبات ذلك وهو ما تم اثباته امام محكمة الاستئناف وابدوا اقتناعهم به ولكن تفاجئنا أخيرا بانقلاب اثنين من القضاة هما (نجيب القادري وعلي المطاع) المحسوبين على الامن السياسي؟! وتأييدهما للحكم الابتدائي المنقوص وقد تحججا لولدي وكل من استنكر ذلك بأن عليهم ضغوط قوية وأن حكمهم باطل وستنقضه المحكمة العليا؟! وهو ما تحجج به من كان قبلهم ولكن القاضي الثالث/ امين المشولي خالفهما واقر توافر حالة الدفاع الشرعي بمذكرة اعتراضية قوية مما يجعل الحكم منعدما وفقأ لنص المادة (426) اجراءات لصدوره بأغلبية الأراء ولأن احكام الاعدام تقتضي اجماع القضاة باعتبار القصاص من الحدود التي تدرأ بأي شبهة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم".
وسرد القاضي في شكواه طبيعة الاضرار التي لحقت به نتيجة التهمة التي الصقت به ظلم وتمثلت في تعرض منزلة واسرته لاعتداءات متكررة بالرصاص من قبل غرمائه وعصابتهم وتشريد اطفاله واخراجهم من مدارسهم, مؤكدا ان حالة الرعب الذي واجهته اسرته ادى الى وفاة والدته بسكتة دماغية ولحق بها والده كمدا وقهرا مما يعد قتل عمد بالتسبب, ناهيكم عن الاضرار المادية الكبيرة التي لحقت بالأسرة ومنها احراق سيارته الى جانب اضطراره لبيع منزلة وغير ذلك من الاضرار.
وقال عزي حميد عمر "قدمنا التماس بإعادة النظر في هذا الحكم الجائر تم رفضه وحفظه من قبل النائب العام لأسباب غير معروفة خلافا للقانون رغم وجاهة أسبابة" .. مضيفا "ها انا اقضي العام التاسع في السجن بدلا عنهم مع المجرمين وقطاع الطرق مع انه لا يجوز حبسي يوما واحدا حتى لو تم افناء جميع افراد تلك العصابة بقوانيننا وبكل قوانين العالم وتشريعاته التي اقرت حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال والعرض بل انه واجب ديني مقدس ويعتبروا في حكم الصائل الواجب دفع شره بكل قوة متاحة".
وناشد القاضي "عزي حميد عمر" في ختام رسالته التي سرد فيها كافة تفاصيل قضيته رئيس الجمهورية بالقول: "وعليه ولكونكم المسئول الأول أمام الله عنا والملاذ الأخير لنا بعد الله فإنني أناشدكم بالله الواحد القهار التكرم بالاطلاع والتوجيه بعرض ملف القضية على لجنة المظالم بالرئاسة او من ترونه من مستشاريكم للدراسة والتوجيه بوقف حكم الاعدام بحقي وانصافي بإعادة محاكمة عادلة تتحقق من خلالها صحة براءتي ورد اعتباري واسرتي عما عانيناه لسنوات وما زلنا نعانيه واقرار ما يرونه تطبيقا لأحكام المادة {293}من قانون المرافعات وبإشرافكم نظرا لخطورة الامر وما فيه من هدم للعدل الذي هو اساس الحكم بما يحتم معاقبة المتورطين فيما حدث لإقترافهم جرائم جسيمة في حق العدالة والانسانية وذلك تحقيقا لوعودكم السامية بإرساء وترسيخ دولة النظام والقانون وتحقيق سيادة القانون على الجميع".
واوضح القاضي المسجون في رسالة استغاثته: "هذا تظلم واستغاثة قاضي افني من عمر30 سنة في خدمة العدالة والقضاء كوكيل نيابة عامة بكل امانة ونزاهة وإخلاص, أخرها عضو نيابة استئناف م/عمران, وألان صار ضحية للظلم الذي ظل يكافحه طول عمرة" .. مؤكدا ان القضية التي اتهم فيها بقتل احد الاشخاص في تاريخ (3\4\2004م) تمت وفقا لسوء نية وتدبير وتخطيط اجرامي شيطاني مسبق من قبل غرمائه (آل العميسي) وان تهمة القتل الصقت به ظلما مؤكدا أن النيابة العامة تعمدت بعد ظهور نتيجة فحص المعمل الجنائي الذي برأ مسدسه تجهيل نوع المسدس المزعوم استخدامه له في قرار اتهامها بعبارة من مسدس كان يحمله وذلك لغرض الصاق تهمة القتل به.
وبين القاضي "عزي حميد عمر" في رسالة استغاثته المطولة أن القاضي الابتدائي اضطر لإصدار الحكم بإعدامه وكذلك قضاة الاستئناف نتيجة الضغوط التي مورست عليهم من قبل بيت العميسي الذين استعانوا بشخصيات نافذة في الدولة والذين اعتدوا على كل من يقف معه بالحق من محامين وغيرهم وهددوا جيرانه ومنعوهم من الشهادة ضدهم .. مضيفا "قدمنا طعن بالنقص في الاستئنافي فكان من المحكمة العليا ان نقضته واقرت بتوافر حالة الدفاع الشرعي في الفعل المدعى به عليا وهو ما اكدته النيابة بمذكرة العرض الوجوبي واعيدت القضية لاستيفاء اثبات ذلك وهو ما تم اثباته امام محكمة الاستئناف وابدوا اقتناعهم به ولكن تفاجئنا أخيرا بانقلاب اثنين من القضاة هما (نجيب القادري وعلي المطاع) المحسوبين على الامن السياسي؟! وتأييدهما للحكم الابتدائي المنقوص وقد تحججا لولدي وكل من استنكر ذلك بأن عليهم ضغوط قوية وأن حكمهم باطل وستنقضه المحكمة العليا؟! وهو ما تحجج به من كان قبلهم ولكن القاضي الثالث/ امين المشولي خالفهما واقر توافر حالة الدفاع الشرعي بمذكرة اعتراضية قوية مما يجعل الحكم منعدما وفقأ لنص المادة (426) اجراءات لصدوره بأغلبية الأراء ولأن احكام الاعدام تقتضي اجماع القضاة باعتبار القصاص من الحدود التي تدرأ بأي شبهة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم".
وسرد القاضي في شكواه طبيعة الاضرار التي لحقت به نتيجة التهمة التي الصقت به ظلم وتمثلت في تعرض منزلة واسرته لاعتداءات متكررة بالرصاص من قبل غرمائه وعصابتهم وتشريد اطفاله واخراجهم من مدارسهم, مؤكدا ان حالة الرعب الذي واجهته اسرته ادى الى وفاة والدته بسكتة دماغية ولحق بها والده كمدا وقهرا مما يعد قتل عمد بالتسبب, ناهيكم عن الاضرار المادية الكبيرة التي لحقت بالأسرة ومنها احراق سيارته الى جانب اضطراره لبيع منزلة وغير ذلك من الاضرار.
وقال عزي حميد عمر "قدمنا التماس بإعادة النظر في هذا الحكم الجائر تم رفضه وحفظه من قبل النائب العام لأسباب غير معروفة خلافا للقانون رغم وجاهة أسبابة" .. مضيفا "ها انا اقضي العام التاسع في السجن بدلا عنهم مع المجرمين وقطاع الطرق مع انه لا يجوز حبسي يوما واحدا حتى لو تم افناء جميع افراد تلك العصابة بقوانيننا وبكل قوانين العالم وتشريعاته التي اقرت حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال والعرض بل انه واجب ديني مقدس ويعتبروا في حكم الصائل الواجب دفع شره بكل قوة متاحة".
وناشد القاضي "عزي حميد عمر" في ختام رسالته التي سرد فيها كافة تفاصيل قضيته رئيس الجمهورية بالقول: "وعليه ولكونكم المسئول الأول أمام الله عنا والملاذ الأخير لنا بعد الله فإنني أناشدكم بالله الواحد القهار التكرم بالاطلاع والتوجيه بعرض ملف القضية على لجنة المظالم بالرئاسة او من ترونه من مستشاريكم للدراسة والتوجيه بوقف حكم الاعدام بحقي وانصافي بإعادة محاكمة عادلة تتحقق من خلالها صحة براءتي ورد اعتباري واسرتي عما عانيناه لسنوات وما زلنا نعانيه واقرار ما يرونه تطبيقا لأحكام المادة {293}من قانون المرافعات وبإشرافكم نظرا لخطورة الامر وما فيه من هدم للعدل الذي هو اساس الحكم بما يحتم معاقبة المتورطين فيما حدث لإقترافهم جرائم جسيمة في حق العدالة والانسانية وذلك تحقيقا لوعودكم السامية بإرساء وترسيخ دولة النظام والقانون وتحقيق سيادة القانون على الجميع".
