علمت ايلاف من مصادر خاصة ان السلطات في امارة دبي بالامارات العربية المتحدة منحت 6 مسؤولين في النظام السابق الجنسية الاماراتية مقابل استثمار مبالغ تتراوح بين 5-10 مليار درهم لكل منهم، ماقيمته 1.5-3 مليار دولار تقريبا، اي انهم ضخوا خلال الشهرين الماضيين مالايقل عن 18 مليار دولار الى اسواق دبي تم تجميعها خلال الفترة الماضية من عدة بنوك عالمية في دول مختلفة واساليب غير قانونية قد تدخل ضمن جرائم غسيل الاموال .

وقالت المصادر ان المسؤولين الستة وصلوا الى دبي خلال الشهرين الماضيين وتم ترتيب اوضاعهم رسميا بنظر الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله السفير في ذات الدولة العميد احمد علي عبداله صالح، مشيرا الى ان شكوكا تحوم حول نسبة الاموال الخاصة بتلك الشخصيات ونسبة ما للرئيس السابق فيها .