علم مصادر أخبارية من مصادر موثوقه في شركة النفط اليمنية فرع عدن عن بدء عملية تهريب واسعة لمادة الديزل يقوم بها رجل الأعمال المعروف "توفيق عبدالرحيم" من صهاريج النفط المتواجدة في منطقة حجيف بمديرية التواهي محافظة عدن. وقالت المصادر أن عملية التهريب بدأت يوم أمس حيث شوهدت عدد من ناقلات النفط التابعة للمستثمر تقوم بنقل مادة الديزل المحتجز في الصهاريج من قبل هيئة مكافحة الفساد منذ العام الماضي بسبب قضايا فساد يمارسها "توفيق عبدالرحيم" ونقلها إلى أماكن مجهولة ، مضيفة بأن الصهاريج التي يمتلكها رجل الاعمال وتنتشر في منطقة حجيف تحو بداخلها قرابة 25 مليون لتر من مادة الديزل. وأضافت المصادر بأن "توفيق عبدالرحيم" رفض عرض شركة النفط اليمنية فرع عدن بشأن عملية توزيع الديزل المتواجد في الصهاريج لحل الأزمة التي تعاني منها محافظة عدن واليمن بشكل عام. وأشارت المصادر لـ(حياة عدن) أن الكمية التي خرجت حتى الان قليلة مقارنة بالكمية المتواجدة في الصهاريج ، مطالبة الجهات العليا والسلطات المحلية والمدنية بوقف عملية التهريب التي يقوم بها المستثمر "توفيق" والتحفظ على ما تبقى من الديزل وتسليمه لشركة النفط من أجل توزيعه على المحطات الوقود باليمن بشكل عام. ورغم وصول 600 ألف برميل من النفط السعودي لمصفاة عدن مطلع هذا الاسبوع إلا أن أزمة الوقود لازالت مستمرة وبشكل كبير ، حيث تتوقف مئات السيارات منذ الصباح الباكر من أجل الحصول على لترات محدودة من البترول والديزل من المحطات العاملة في بعض مديريات محافظة عدن. من جانب أخر أكدت مصادر يمنية مطلعة أن مجموعة من المسؤولين المتنفذين والمنتفعين قاموا مسبقاً ببيع كمية كبيرة من النفط الذي وصل إلى اليمن من السعودية، في إطار مكرمة خادم الحرمين للشعب اليمني، والبالغة 3 ملايين برميل. وأوضحت هذه المصادر لـ"العربية.نت" أن عملية البيع من قبل مسؤولين حكوميين لتجار كبار يمارسون عملية احتكار للمشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء قد تمت، في حين كانت هذه الشحنات لا زالت في البحر وقبل وصولها إلى ميناء عدن ومصافي عدن. ولفتت هذه المصادر إلى أنه في حين أعلن منذ أكثر من ثلاثة أسابيع عن الهبة الملكية، ومنذ أسبوع من وصول أول شحنة فإن الأزمة الخانقة في الوقود لا زالت قائمة، مما يكشف حقيقة أن تجار الأزمات يواصلون تأزيم الوضع بتواطؤ من قبل فاسدين ومسؤولين متنفذين. إلى ذلك، أبدى مصدر مسؤول في مصفاة عدن استغرابه من استمرار الأزمة الخانقة في البترول، وخصوصاً البنزين في مختلف محافظات الجمهورية، برغم وصول كميات كبيرة من النفط السعودي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كهدية من المملكة للشعب اليمني. وأشار المصدر إلى أن 65 ألف طن من النفط السعودي وصل إلى المصفاة الخميس الماضي، وأنه تم تصريف 15 ألف طن من البنزين إلى السوق حتى مساء الإثنين. ونقلت يومية "الأولى" المستقلة عن المسؤول في مصافي عدن قوله أن الـ65 ألف طن من البترول التي وصلت من الأشقاء في السعودية تغطي احتياجات السوق المحلية لمدة 20 يوماً، حيث إن استهلاك اليمنيين لمادة البنزين يصل إلى 80 ألف طن شهرياً, مشيراً إلى أن الأزمة الحالية في مادة البترول هي أزمة مفتعلة، كون الكمية الموجودة في المصفاة تكفي السوق وتعيد الأمور إلى طبيعتها المستقرة. وكانت مصفاة عدن استأنفت عملها بعد توقف لأكثر من شهرين، جراء تعرض أنابيب النفط الواصلة من محافظة مأرب لعمل تخريبي . وتوجد في المصفاة وحدتي تكرير تعملان سوياً في الأوقات الاعتيادية بطاقة 150 ألف برميل يومياً, غير أن كمية النفط الخام الموجودة في المصفاة والبالغة 65 ألف طن لا تكفي لتشغيل وحدتي التكرير. وفي هذا السياق يقول المحلل الاقتصادي طه الضباب: حسب ما علمنا فقد وصلت الكميات المكررة من مصفاة عدن هذا الأسبوع ، لكن لا أثر لها، مع العلم أن الطاقة الإنتاجية للمصفاة تقريباً 150 ألف برميل يومياً، تكفي لحلحلة الأزمة الحالية في الاستهلاك المحلي، وخلال يومين يجب أن تكون قد تراجعت حدة الأزمة، لكن ما نلاحظه هذا الأسبوع هو توافر المحروقات لكن في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة، عكس الأيام السابقة التي انعدم فيها البترول والديزل تماماً، هناك طلب متراكم بالتأكيد، يجب أن يقابله توزيع عادل على المحافظات، مع إشراف حكومي وأمني على المحطات ومراكز البيع، لضمان تنظيم وتوزيع الكمية الواصلة إلى المحطات، وعدم إتاحة فرصة لنشوء سوق سوداء، لكن ذلك للأسف لا يتم. وتابع الضباب قائلاً: "بالتأكيد هناك سيناريو ينفذ لتأزيم الأوضاع هذه حقيقة، بدأ بالغاز المنزلي وانتقل إلى بقية الأصناف الأخرى مثل البترول والديزل، وما يترتب عليها من تداعيات معيشية ونفسية أخرى... بدليل تأخر إصلاح خط الأنابيب الموصل إلى المصفاة، وأنا أتساءل هنا أيهما أهم، الانشغال برفع الاعتصامات وما يجري في تعز، أم الانشغال بإصلاح ذلك الخط وتأمينه؟". * نقلاً عن "حياة عدن"