ناشد والد الطفل عبدالرحمن محمد علي عمر، من محافظة تعز، منظمة سياج لحماية الطفولة، التدخل لوقف التهديدات المستمرة باختطاف طفله من قبل من وصفهم بالمستهترين بالقانون.
وقال في مناشدته أن طفله البالغ من العمر 13 عاماً تعرض للخطف من أمام منزله في تعز على يد المتهمين عبدالكريم يحيى علي المحنش، وهاني محمد علي النهمي، في 23/11/2011م، وتم إبلاغ إدارة أمن تعز والتي بدورها توجهت بمذكرة إلى إدارة أمن محافظة ذمار طالبت فيها بتسليم المتهم الأول المتواجد آنذاك في نطاق اختصاصها.
وأشار محمد علي عمر إلى أن وساطة قبلية نجحت حينها في استرجاع طفله من يد الخاطفين علي أساس حل القضية وديا وبسبب إصراره على الاحتكام للقانون وإحالة الجناة للعدالة لتجري مجراها عاود المتهمين تهديداتهم له عبر الهاتف باختطاف طفله من جديد وبصورة لن يراه بعدها أبداً.
مندوب منظمة سياج في تعز المحامي علي الصراري ذكر أن الطفل عبدالرحمن وكذلك أسرته يعيشون حالة رعب وقلق شديد منذ تلقيهم تلك التهديدات التي بسببها منع الطفل من الخروج من المنزل وصار محروماً من حقه في اللعب والذهاب إلى المدرسة، خشية تعرضه للخطف مرة ثانية.
وطالب والد الطفل الجهات المعنية بسرعة إلقاء القبض على المتهمين ومحاكمتهم ووقف عملية العبث بحياة وأمن الأطفال واستخدامهم وسيلة للابتزاز الرخيص على حساب هيبة القانون الذي لم يتم تفعيله في ردع مثل هذه الممارسات والأعمال الإجرامية.
وقال في مناشدته أن طفله البالغ من العمر 13 عاماً تعرض للخطف من أمام منزله في تعز على يد المتهمين عبدالكريم يحيى علي المحنش، وهاني محمد علي النهمي، في 23/11/2011م، وتم إبلاغ إدارة أمن تعز والتي بدورها توجهت بمذكرة إلى إدارة أمن محافظة ذمار طالبت فيها بتسليم المتهم الأول المتواجد آنذاك في نطاق اختصاصها.
وأشار محمد علي عمر إلى أن وساطة قبلية نجحت حينها في استرجاع طفله من يد الخاطفين علي أساس حل القضية وديا وبسبب إصراره على الاحتكام للقانون وإحالة الجناة للعدالة لتجري مجراها عاود المتهمين تهديداتهم له عبر الهاتف باختطاف طفله من جديد وبصورة لن يراه بعدها أبداً.
مندوب منظمة سياج في تعز المحامي علي الصراري ذكر أن الطفل عبدالرحمن وكذلك أسرته يعيشون حالة رعب وقلق شديد منذ تلقيهم تلك التهديدات التي بسببها منع الطفل من الخروج من المنزل وصار محروماً من حقه في اللعب والذهاب إلى المدرسة، خشية تعرضه للخطف مرة ثانية.
وطالب والد الطفل الجهات المعنية بسرعة إلقاء القبض على المتهمين ومحاكمتهم ووقف عملية العبث بحياة وأمن الأطفال واستخدامهم وسيلة للابتزاز الرخيص على حساب هيبة القانون الذي لم يتم تفعيله في ردع مثل هذه الممارسات والأعمال الإجرامية.
