مازالت أحداث الشارع المصري تتصدر العناوين الرئيسية لمختلف الصحف العربية، حيث أبرزت في إصدارتها الجمعة تهديد إحدى الجماعات "الجهادية" بالانتقام من الجيش، في الوقت الذي تسلمت فيه النيابة ملف قضية هروب الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، من السجن.
أبرزت صحيفة "القدس العربي" عنواناً لافتاً على صدر صفحتها الرئيسية يقول: النائب العام المصري يتسلم ملف قضية هروب مرسي من وادي النطرون.. وكتبت الصحيفة تحت العنوان:
أكد مصدر قضائي مسؤول بالمكتب الفني للنائب العام المصري أن النائب العام الجديد، المستشار هشام بركات، سيتسلم ملف قضية هروب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، من سجن وادي النطرون الخميس.
وقال المصدر في تصريح له إن النائب العام عقد اجتماعاً مغلقاً مع المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي أصدرت حكمها في قضية هروب سجناء وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير، وذلك في أول أيام عمله بعد توليه منصب النائب العام.
وأضاف أن النائب العام تسلم خلال الاجتماع ملف التحقيقات في القضية، وكل الأوراق والمستندات، وأقوال المسؤولين الأمنيين وعدد من المواطنين والسجناء فيما يتعلق بالقضية.
من جانبها، تناولت صحيفة "المصريون" عنواناً جاء فيه: السلفية الجهادية تهدد بالانتقام من الجيش والعلمانيين.. وكتبت في التفاصيل:
أعلنت الجماعة السلفية الجهادية عن استعدادها لحماية كل الرموز والتيارات الإسلامية، مؤكدة أن القوات المسلحة تولت في عرض مشاهد الإجرام في مصر بمباركة حلفائها في الداخل والخارج، للقضاء على المدافعين عن الشريعة الإسلامية، وذلك للخروج من المأزق الذى أوقعت فيه نفسها، بإعلانها الحرب على كل ما يمت للإسلام بصلة.
وقالت الجماعة في بيان لها: "إلى شعبنا المصري المسلم نقول له دماؤنا دماؤكم، أعراضنا أعراضكم، مجزرة الخونة وعملاء الغرب في مصر من حرب تحرق قلوبهم على أبنائهم، كما أحرقوا قلوب الأمهات على أبنائهم أثناء الصلاة."
أما صحيفة "الوطن" فعنونت صفحتها الرئيسية: الرياض تسجن "جاسوساً" عرض خدماته على "تل أبيب".. وكتبت الصحيفة السعودية:
أنزل القضاء السعودي عقوبة السجن 15 عاماً بحق أحد المتهمين بالشروع في التجسس لصالح الكيان الصهيوني (إسـرائيل)، في حين أصدر بحق متهم آخر حكماً بالسجن نظير ثبوت تواصله مع أحد التنظيمات المنشقة.
وفي التفاصيل فقد أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب أحد المتهمين بالتجسس لصالح دولة أخرى، عبر إخبار أحد حراس الأمن القائمين على حراسة السفارة الإسرائيلية في الأردن، برغبته في مقابلة أحد المسؤولين في السفارة بغرض التعاون معهم، وتقديم أي معلومة يريدون الحصول عليها عن المملكة، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن 15 عاما منذ تاريخ إيقافه، فيما قرر المدعى عليه والمدعي العام الاعتراض.
أبرزت صحيفة "القدس العربي" عنواناً لافتاً على صدر صفحتها الرئيسية يقول: النائب العام المصري يتسلم ملف قضية هروب مرسي من وادي النطرون.. وكتبت الصحيفة تحت العنوان:
أكد مصدر قضائي مسؤول بالمكتب الفني للنائب العام المصري أن النائب العام الجديد، المستشار هشام بركات، سيتسلم ملف قضية هروب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، من سجن وادي النطرون الخميس.
وقال المصدر في تصريح له إن النائب العام عقد اجتماعاً مغلقاً مع المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي أصدرت حكمها في قضية هروب سجناء وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير، وذلك في أول أيام عمله بعد توليه منصب النائب العام.
وأضاف أن النائب العام تسلم خلال الاجتماع ملف التحقيقات في القضية، وكل الأوراق والمستندات، وأقوال المسؤولين الأمنيين وعدد من المواطنين والسجناء فيما يتعلق بالقضية.
من جانبها، تناولت صحيفة "المصريون" عنواناً جاء فيه: السلفية الجهادية تهدد بالانتقام من الجيش والعلمانيين.. وكتبت في التفاصيل:
أعلنت الجماعة السلفية الجهادية عن استعدادها لحماية كل الرموز والتيارات الإسلامية، مؤكدة أن القوات المسلحة تولت في عرض مشاهد الإجرام في مصر بمباركة حلفائها في الداخل والخارج، للقضاء على المدافعين عن الشريعة الإسلامية، وذلك للخروج من المأزق الذى أوقعت فيه نفسها، بإعلانها الحرب على كل ما يمت للإسلام بصلة.
وقالت الجماعة في بيان لها: "إلى شعبنا المصري المسلم نقول له دماؤنا دماؤكم، أعراضنا أعراضكم، مجزرة الخونة وعملاء الغرب في مصر من حرب تحرق قلوبهم على أبنائهم، كما أحرقوا قلوب الأمهات على أبنائهم أثناء الصلاة."
أما صحيفة "الوطن" فعنونت صفحتها الرئيسية: الرياض تسجن "جاسوساً" عرض خدماته على "تل أبيب".. وكتبت الصحيفة السعودية:
أنزل القضاء السعودي عقوبة السجن 15 عاماً بحق أحد المتهمين بالشروع في التجسس لصالح الكيان الصهيوني (إسـرائيل)، في حين أصدر بحق متهم آخر حكماً بالسجن نظير ثبوت تواصله مع أحد التنظيمات المنشقة.
وفي التفاصيل فقد أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب أحد المتهمين بالتجسس لصالح دولة أخرى، عبر إخبار أحد حراس الأمن القائمين على حراسة السفارة الإسرائيلية في الأردن، برغبته في مقابلة أحد المسؤولين في السفارة بغرض التعاون معهم، وتقديم أي معلومة يريدون الحصول عليها عن المملكة، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن 15 عاما منذ تاريخ إيقافه، فيما قرر المدعى عليه والمدعي العام الاعتراض.
