انتقدت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ممارسات الجيش الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية التي كان آخرها اعتقال طفل في الخامسة من عمره في مدينة الخليل بتهمة إلقاء الحجارة على سيارة أحد المستوطنين.
المشهد ذاته يتكرر بشكل شبه يومي, فمعاناة الفلسطينيين لم تقتصر على مشاهد القتل والدمار بل تعدّتها لاحتجاز أطفال لا اعتبار لأعمارهم وطفولتهم أمام الجندي الإسرائيلي.
وديع مسودة يبلغ من العمر خمس سنوات احتجزه سبعة جنود إسرائيليين بالقرب من حاجز عبد، بجوار الحرم الإبراهيمي في الخليل، بعد أن قام بإلقاء الحجارة.
ووضع الجنود الطفل في سيارة وهو ينتفض خوفاً وتوجهوا إلى بيته لإعلام والديه باحتجازه وتسليمه إلى الشرطة الفلسطينية.
كرم مسودة والد الطفل وديع أوضح للضابط أن الطفل لم يتجاوز الخامسة من عمره، إلا أن الضابط أصرّ على أخذه إلى دائرة الارتباط والتنسيق، وهدّد بأنّ الجيش سيعتقل الوالد إذا لم يستجب الوالدان لهذا المطلب.
وأخذ الجنود كرم مسودة وابنه وديع من البيت واقتادوهما سيراً على الأقدام إلى معسكر للجيش في شارع الشهداء، في ظل إجراءات تفتقر للحقوق الإنسانية، مع العلم أن الطفل تحت سنّ المرجعية القانونية.
يُذكر أن سنّ المسؤولية الجنائية في الجهاز القضائي العسكري في الأراضي المحتلة هي 12 عاماً، كما في إسرائيل، وهذا القانون يمنع قوات الأمن من اعتقال أو احتجاز قاصرين تحت هذه السنّ، حتى إذا كانوا مشتبهين باقتراف مخالفات جنائية.
وأوضحت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين من الجيش أو الشرطة يتعرضون بشكل ممنهج لسوء المعاملة، كما يجري التحقيق معهم بالعبرية، وهي لغة لا يفهمونها، وبالتالي يوقعون على اعترافات سواء اقترفوها أو لا حتى يفرج عنهم.
المشهد ذاته يتكرر بشكل شبه يومي, فمعاناة الفلسطينيين لم تقتصر على مشاهد القتل والدمار بل تعدّتها لاحتجاز أطفال لا اعتبار لأعمارهم وطفولتهم أمام الجندي الإسرائيلي.
وديع مسودة يبلغ من العمر خمس سنوات احتجزه سبعة جنود إسرائيليين بالقرب من حاجز عبد، بجوار الحرم الإبراهيمي في الخليل، بعد أن قام بإلقاء الحجارة.
ووضع الجنود الطفل في سيارة وهو ينتفض خوفاً وتوجهوا إلى بيته لإعلام والديه باحتجازه وتسليمه إلى الشرطة الفلسطينية.
كرم مسودة والد الطفل وديع أوضح للضابط أن الطفل لم يتجاوز الخامسة من عمره، إلا أن الضابط أصرّ على أخذه إلى دائرة الارتباط والتنسيق، وهدّد بأنّ الجيش سيعتقل الوالد إذا لم يستجب الوالدان لهذا المطلب.
وأخذ الجنود كرم مسودة وابنه وديع من البيت واقتادوهما سيراً على الأقدام إلى معسكر للجيش في شارع الشهداء، في ظل إجراءات تفتقر للحقوق الإنسانية، مع العلم أن الطفل تحت سنّ المرجعية القانونية.
يُذكر أن سنّ المسؤولية الجنائية في الجهاز القضائي العسكري في الأراضي المحتلة هي 12 عاماً، كما في إسرائيل، وهذا القانون يمنع قوات الأمن من اعتقال أو احتجاز قاصرين تحت هذه السنّ، حتى إذا كانوا مشتبهين باقتراف مخالفات جنائية.
وأوضحت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين من الجيش أو الشرطة يتعرضون بشكل ممنهج لسوء المعاملة، كما يجري التحقيق معهم بالعبرية، وهي لغة لا يفهمونها، وبالتالي يوقعون على اعترافات سواء اقترفوها أو لا حتى يفرج عنهم.
