أمرت النيابة العامة في مصر اليوم الأربعاء باعتقال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وتسعة قياديين إسلاميين آخرين، بتهم التحريض على العنف والقتل في مجزرة الحرس الجمهوري التي قتل فيها العشرات, في وقت كشفت فيه السلطة المؤقتة أن الرئيس المعزول محمد مرسي محتجز في "مكان آمن".
وإضافة إلى بديع ونائبه محمود عزت إبراهيم, تضم قائمة المشمولين بأوامر الضبط والإحضار الصادرة عن النيابة العامة عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي القيادي بالحزب، وعضو مكتب إرشاد الجماعة محمود حسين، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، والناشط عبد الرحمن عز.
كما تشمل عضو مجلس الشعب السابق وعضو حزب الوسط عصام سلطان، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، وصفوت عبد الغني نائب رئيس حزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية.
ووجهت النيابة لهؤلاء تهم الاشتراك "عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري", في إشارة إلى مقتل عشرات من مؤيدي مرسي بالرصاص فجر أول أمس.
وكان آخر ظهور علني لبديع مساء الجمعة الماضية حين دعا من على منصة المعتصمين في رابعة العدوية إلى مواصلة التظاهر حتى إعادة الرئيس المعزول إلى منصبه. ومن شأن اعتقال قيادات الإخوان أن تزيد من غضبهم في وقت صدرت فيه دعوات إلى أنصارهم "للزحف" على القاهرة من مختلف المحافظات بعد غد الجمعة.
وقال متحدث باسم الإخوان المسلمين إن أيا من المطلوبين لم يعتقل حتى ظهر اليوم, وإن عددا منهم موجودون في ميدان رابعة العدوية. كما أمرت النيابة بحبس 206 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأمرت بإخلاء سبيل 446 متهما بكفالة ألفي جنيه.
وقتل أكثر من خمسين شخصا حسب حصيلة رسمية وأكثر من ثمانين حسب حصيلة لنقابة أطباء مصر، حين أطلق عسكريون النار على مؤيدي مرسي أثناء أدائهم صلاة الفجر الاثنين الماضي أمام دار الحرس الجمهوري.
ويقول الجيش إن مجموعة "إرهابية" كانت تحاول اقتحام دار الحرس، بينما يؤكد المعتصمون أن القوات المحيطة بالدار بادرتهم بإطلاق الغاز المدمع والرصاص الحي.
وضع مرسي
في هذه الأثناء, قال وزير الخارجية المصري محمد عمرو كامل اليوم إن الرئيس المعزول محتجز في مكان لا يعلمه "حفاظا على سلامته".
وبصورة متزامنة تقريبا, قال المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن مرسي وضع في مكان آمن من أجل "الحفاظ على أمنه", مضيفا أنه يعامل باحترام ولم توجه له أي اتهامات حتى الآن.
وكان الجيش قد عزل مرسي مساء الأربعاء الماضي بعد احتجاجات, ولم يظهر منذ ذلك الوقت. ويعتقد مؤيدو الرئيس المعزول أنه محتجز في دار الحرس الجمهوري بالقاهرة. وقالت مصادر قضائية حينها إن النيابة قد توجه لمرسي تهمة إهانة القضاء خلال فترة حكمه.
وشاب التوتر علاقة مرسي بالقضاء خاصة بعد الإعلان الدستوري الذي صدر نهاية العام الماضي وسمح بتعيين نائب عام جديد.
وإضافة إلى بديع ونائبه محمود عزت إبراهيم, تضم قائمة المشمولين بأوامر الضبط والإحضار الصادرة عن النيابة العامة عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي القيادي بالحزب، وعضو مكتب إرشاد الجماعة محمود حسين، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، والناشط عبد الرحمن عز.
كما تشمل عضو مجلس الشعب السابق وعضو حزب الوسط عصام سلطان، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، وصفوت عبد الغني نائب رئيس حزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية.
ووجهت النيابة لهؤلاء تهم الاشتراك "عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري", في إشارة إلى مقتل عشرات من مؤيدي مرسي بالرصاص فجر أول أمس.
وكان آخر ظهور علني لبديع مساء الجمعة الماضية حين دعا من على منصة المعتصمين في رابعة العدوية إلى مواصلة التظاهر حتى إعادة الرئيس المعزول إلى منصبه. ومن شأن اعتقال قيادات الإخوان أن تزيد من غضبهم في وقت صدرت فيه دعوات إلى أنصارهم "للزحف" على القاهرة من مختلف المحافظات بعد غد الجمعة.
وقال متحدث باسم الإخوان المسلمين إن أيا من المطلوبين لم يعتقل حتى ظهر اليوم, وإن عددا منهم موجودون في ميدان رابعة العدوية. كما أمرت النيابة بحبس 206 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأمرت بإخلاء سبيل 446 متهما بكفالة ألفي جنيه.
وقتل أكثر من خمسين شخصا حسب حصيلة رسمية وأكثر من ثمانين حسب حصيلة لنقابة أطباء مصر، حين أطلق عسكريون النار على مؤيدي مرسي أثناء أدائهم صلاة الفجر الاثنين الماضي أمام دار الحرس الجمهوري.
ويقول الجيش إن مجموعة "إرهابية" كانت تحاول اقتحام دار الحرس، بينما يؤكد المعتصمون أن القوات المحيطة بالدار بادرتهم بإطلاق الغاز المدمع والرصاص الحي.
وضع مرسي
في هذه الأثناء, قال وزير الخارجية المصري محمد عمرو كامل اليوم إن الرئيس المعزول محتجز في مكان لا يعلمه "حفاظا على سلامته".
وبصورة متزامنة تقريبا, قال المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن مرسي وضع في مكان آمن من أجل "الحفاظ على أمنه", مضيفا أنه يعامل باحترام ولم توجه له أي اتهامات حتى الآن.
وكان الجيش قد عزل مرسي مساء الأربعاء الماضي بعد احتجاجات, ولم يظهر منذ ذلك الوقت. ويعتقد مؤيدو الرئيس المعزول أنه محتجز في دار الحرس الجمهوري بالقاهرة. وقالت مصادر قضائية حينها إن النيابة قد توجه لمرسي تهمة إهانة القضاء خلال فترة حكمه.
وشاب التوتر علاقة مرسي بالقضاء خاصة بعد الإعلان الدستوري الذي صدر نهاية العام الماضي وسمح بتعيين نائب عام جديد.
