نشرت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية، تحقيقًا عن سقوط قتلى أمام الحرس الجمهوري يوم الجمعة الماضي، وكيف ضلل الإعلام الرسمي الرأي العام وأشاع الفوضى.
وقالت الصحيفة في عددها يوم أمس الأول السبت: إنه بينما فتح الجنود ورجال الشرطة النار على أنصار الرئيس محمد مرسي أمام نادي الحرس الجمهوري يوم الجمعة، قاتلين بذلك أربعة أشخاص على الأقل، كانت إحدى قنوات التلفزيون الرسمي المصري تقدم برنامجًا حول احترام كبار السن.
كما أكد ضابط شرطة في مقابلة مع القناة الثانية المصرية أن الإدارة تعمل ليلاً ونهارًا لـ "تأمين الناس".
وأشارت الصحيفة إلى أن الإسلاميين وقطاعًا كبيرًا من الشعب المصري المؤيد للرئيس يريدون توصيل صوتهم إلى باقي الشعب، وذلك بعد الحملة الشعواء على الإعلام وإغلاق القنوات الإسلامية المؤيدة للرئيس مرسي، التي نفذت بسرعة مدبرة من قبل القيادة العسكرية، حيث توقف التلفزيون المصري عن تغطية الاحتجاجات المؤيدة للرئيس، ولا تظهر هذه الأعداد الهائلة التي خرجت بأرواحها لاسترداد الشرعية سوى على شبكة الإنترنت.
ومن جانبه، أدان نشطاء حقوق الإنسان إغلاق هذه القنوات، مما يقوض تأكيد الجيش أنه يفضل البقاء بعيدًا عن السياسة.
وبينما صعًد مؤيدو مرسي من لهجتهم ضد الجيش، اتُّهم الإسلاميون بالعنف والتحريض على العنف.
وبدأ الجيش يتهم وسائل الإعلام الأجنبية بنشر "معلومات خاطئة"، وقد استوقف بعض الجنود أحد مراسلي شبكة " CNN " الأمريكية أثناء تغطية اشتباكات وسط القاهرة، وقاموا بمصادرة الكاميرا الخاصة به لفترة وجيزة.
وبينما قالت الـ"بي بي سي" بأن المتظاهرين المؤيدين لمرسي قتلوا على يد جنود الحرس الجمهوري، صرح مصدر عسكري - لم يكشف عن اسمه - لصحيفة الأهرام أن "وسائل الإعلام الأجنبية تحرض على الفتنة بين الشعب والجيش".
وصرح أحد مراسلي إحدى الصحف المصرية أن المسئول عنها قد أصدر تعليمات للمحررين بها بعدم تقديم أي تقرير عن التظاهرات المؤيدة لمرسي، والتأكد من أن جميع المواد المنشورة تشير إلى أن مرتكبي أعمال العنف يكونون دائمًا من الإسلاميين.
وقد تم إغلاق القنوات واعتقال العاملين عليها من المنتجين والفنيين، وكذلك رجال الدين ببعض القنوات بتهمة التحريض على العنف.
وأضافت الصحيفة أن التحول من السلطة وتغيير لهجة التغطية كان واضحًا يوم الأربعاء، حيث كان وزير الدفاع اللواء عبد الفتاح السيسي يستعد للإعلان عن عزل الرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي، وأعد التلفزيون الحكومي الجمهور لهذا الزلزال المدمر بطريقته الخاصة.
وقبل أن ينهي السيسي خطابه بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، اقتحم رجال الأمن في ملابس مدنية مكتب قناة الجزيرة وبعض القنوات الأخرى؛ لتعاطفهم مع مؤيدي مرسي وقاموا بإغلاقها في لحظة واحدة.
وقالت الصحيفة في عددها يوم أمس الأول السبت: إنه بينما فتح الجنود ورجال الشرطة النار على أنصار الرئيس محمد مرسي أمام نادي الحرس الجمهوري يوم الجمعة، قاتلين بذلك أربعة أشخاص على الأقل، كانت إحدى قنوات التلفزيون الرسمي المصري تقدم برنامجًا حول احترام كبار السن.
كما أكد ضابط شرطة في مقابلة مع القناة الثانية المصرية أن الإدارة تعمل ليلاً ونهارًا لـ "تأمين الناس".
وأشارت الصحيفة إلى أن الإسلاميين وقطاعًا كبيرًا من الشعب المصري المؤيد للرئيس يريدون توصيل صوتهم إلى باقي الشعب، وذلك بعد الحملة الشعواء على الإعلام وإغلاق القنوات الإسلامية المؤيدة للرئيس مرسي، التي نفذت بسرعة مدبرة من قبل القيادة العسكرية، حيث توقف التلفزيون المصري عن تغطية الاحتجاجات المؤيدة للرئيس، ولا تظهر هذه الأعداد الهائلة التي خرجت بأرواحها لاسترداد الشرعية سوى على شبكة الإنترنت.
ومن جانبه، أدان نشطاء حقوق الإنسان إغلاق هذه القنوات، مما يقوض تأكيد الجيش أنه يفضل البقاء بعيدًا عن السياسة.
وبينما صعًد مؤيدو مرسي من لهجتهم ضد الجيش، اتُّهم الإسلاميون بالعنف والتحريض على العنف.
وبدأ الجيش يتهم وسائل الإعلام الأجنبية بنشر "معلومات خاطئة"، وقد استوقف بعض الجنود أحد مراسلي شبكة " CNN " الأمريكية أثناء تغطية اشتباكات وسط القاهرة، وقاموا بمصادرة الكاميرا الخاصة به لفترة وجيزة.
وبينما قالت الـ"بي بي سي" بأن المتظاهرين المؤيدين لمرسي قتلوا على يد جنود الحرس الجمهوري، صرح مصدر عسكري - لم يكشف عن اسمه - لصحيفة الأهرام أن "وسائل الإعلام الأجنبية تحرض على الفتنة بين الشعب والجيش".
وصرح أحد مراسلي إحدى الصحف المصرية أن المسئول عنها قد أصدر تعليمات للمحررين بها بعدم تقديم أي تقرير عن التظاهرات المؤيدة لمرسي، والتأكد من أن جميع المواد المنشورة تشير إلى أن مرتكبي أعمال العنف يكونون دائمًا من الإسلاميين.
وقد تم إغلاق القنوات واعتقال العاملين عليها من المنتجين والفنيين، وكذلك رجال الدين ببعض القنوات بتهمة التحريض على العنف.
وأضافت الصحيفة أن التحول من السلطة وتغيير لهجة التغطية كان واضحًا يوم الأربعاء، حيث كان وزير الدفاع اللواء عبد الفتاح السيسي يستعد للإعلان عن عزل الرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي، وأعد التلفزيون الحكومي الجمهور لهذا الزلزال المدمر بطريقته الخاصة.
وقبل أن ينهي السيسي خطابه بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، اقتحم رجال الأمن في ملابس مدنية مكتب قناة الجزيرة وبعض القنوات الأخرى؛ لتعاطفهم مع مؤيدي مرسي وقاموا بإغلاقها في لحظة واحدة.