قضت محكمة تونسية بالحبس لمدة 35 عاما بحق الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته غيابيا، بتهم تتعلق بـ(الاستيلاء على المال العمومي والاختلاس والمخدرات). بعد محاكمة دامت يوما واحدا.
وتلا القاضي الحكم بالسجن في قاعة المحكمة بعد يوم واحد من بدء نظر القضية التي حكم فيها على (بن علي) وزوجته أيضا بدفع غرامة تصل قيمتها إلى 91 مليون دينار تونسي (65.6 مليون دولار).
وكان ممثل عن المدعي العام التونسي قد طالب (بن علي) بدفع مليار دولار أمريكي تعويضا عن نهب أموال الشعب التونسي وثروات البلاد طيلة 23 عاما أمضاها في حكم تونس.
وقال ممثل المدعي العام خلال المحاكمة: إنّ بن علي كان يحصل عند توليه الحكم سنة 1987 على راتب شهري بقيمة ألفي دينار (اليورو الواحد يقدر بدينارين تونسيين) رفعه إلى 7 آلاف (سنة 1988) وإلى 15 ألفا (سنة 1991) ثم إلى 21 ألفا (سنة 1998). وأضاف أن (جملة الرواتب التي تقاضاها بن علي خلال فترة حكمه وصلت إلى 4 ملايين و693 ألف دينار.
وذكر أن الرئيس المخلوع سحب ب(بتعليمات شفاهية) ودون وجه قانوني أكثر من 16 مليون دينار تونسي من الموازنة السنوية التي تخصصها الدولة لرئاسة الجمهورية ووضعها في (صندوق أموال أمنية لرئاسة الجمهورية) استحدثه بن علي سنة 1992 ولا يخضع لرقابة مالية.
وتابع: تمّ الكشف في لبنان عن حساب بنكي للرئيس المخلوع فيه 27 مليون دينار والعثور في أحد قصور بن علي شمال العاصمة تونس على 41 مليون دينار. وشرعت محكمة تونس الابتدائية الاثنين في البت في قضيتين من أصل 93 قضية نشرت لدى المحاكم التونسية ضد الرئيس المخلوع ومقربين منه.
وتتعلق القضية الأولى التي يلاحق فيها بن علي وزوجته بـ(الاستيلاء على أموال عمومية)، أما القضية الثانية التي يلاحق فيها بن علي بمفرده فتتعلق باستهلاك وترويج مخدرات والمتاجرة فيها وحيازة أسلحة وذخيرة وقطع أثرية.
وتجمع نحو خمسين شخصا امام قصر العدالة بالعاصمة التونسية كان بعضهم مؤيدا للمحاكمة والبعض الاخر عبر عن الاسف لان بن علي اللاجىء في السعودية منذ 14 كانون الثاني/يناير، ليس حاضرا في قفص الاتهام.
وتلا القاضي الحكم بالسجن في قاعة المحكمة بعد يوم واحد من بدء نظر القضية التي حكم فيها على (بن علي) وزوجته أيضا بدفع غرامة تصل قيمتها إلى 91 مليون دينار تونسي (65.6 مليون دولار).
وكان ممثل عن المدعي العام التونسي قد طالب (بن علي) بدفع مليار دولار أمريكي تعويضا عن نهب أموال الشعب التونسي وثروات البلاد طيلة 23 عاما أمضاها في حكم تونس.
وقال ممثل المدعي العام خلال المحاكمة: إنّ بن علي كان يحصل عند توليه الحكم سنة 1987 على راتب شهري بقيمة ألفي دينار (اليورو الواحد يقدر بدينارين تونسيين) رفعه إلى 7 آلاف (سنة 1988) وإلى 15 ألفا (سنة 1991) ثم إلى 21 ألفا (سنة 1998). وأضاف أن (جملة الرواتب التي تقاضاها بن علي خلال فترة حكمه وصلت إلى 4 ملايين و693 ألف دينار.
وذكر أن الرئيس المخلوع سحب ب(بتعليمات شفاهية) ودون وجه قانوني أكثر من 16 مليون دينار تونسي من الموازنة السنوية التي تخصصها الدولة لرئاسة الجمهورية ووضعها في (صندوق أموال أمنية لرئاسة الجمهورية) استحدثه بن علي سنة 1992 ولا يخضع لرقابة مالية.
وتابع: تمّ الكشف في لبنان عن حساب بنكي للرئيس المخلوع فيه 27 مليون دينار والعثور في أحد قصور بن علي شمال العاصمة تونس على 41 مليون دينار. وشرعت محكمة تونس الابتدائية الاثنين في البت في قضيتين من أصل 93 قضية نشرت لدى المحاكم التونسية ضد الرئيس المخلوع ومقربين منه.
وتتعلق القضية الأولى التي يلاحق فيها بن علي وزوجته بـ(الاستيلاء على أموال عمومية)، أما القضية الثانية التي يلاحق فيها بن علي بمفرده فتتعلق باستهلاك وترويج مخدرات والمتاجرة فيها وحيازة أسلحة وذخيرة وقطع أثرية.
وتجمع نحو خمسين شخصا امام قصر العدالة بالعاصمة التونسية كان بعضهم مؤيدا للمحاكمة والبعض الاخر عبر عن الاسف لان بن علي اللاجىء في السعودية منذ 14 كانون الثاني/يناير، ليس حاضرا في قفص الاتهام.
