في ظل ظروف مادية بالغة الصعوبة وأوضاع أمنية متردية, تمر الصحف اليمنية المستقلة والحزبية في الوقت الراهن بمنعطف دفع بعض المراقبين إلى القول إنها تلفظ أنفاسها الأخيرة. وقد أدت أزمة الكهرباء وانقطاعاته المتكررة ساعات عديدة، وتوقف الشركات عن الإعلان، وإغلاق بعض المكتبات والأكشاك أبوابها نتيجة الضائقة الاقتصادية إلى توقف الكثير من الصحف عن الصدور. وحمل رئيس تحرير أسبوعية إيلاف محمد الخامري السلطات اليمنية وجهازها الأمني المسؤولية الكاملة عن توقف الصحف. وقال الخامري للجزيرة نت إن قوات الأمن صادرت ثمانية أعداد متتالية من إيلاف كانت مخصصة للمحافظات لافتا إلى أن النسخ المصادرة تصل إلى نحو 90% من الكمية المطبوعة وعددها خمسة آلاف نسخة. وتحدث عن العدد 187 حيث قامت دورية عسكرية باعتراض سيارة التوزيع بالقرب من مبنى وزارة الداخلية ومصادرة العدد بأكمله وقال إن المصادرة المتتالية تسببت في خسائر مالية جسيمة نتيجة انعدام المبيعات. ويعتقد الخامري أن وضع الصحف اليمنية تراجع إلى مرحلة الصفر، وتوقع أنها لن تستعيد عافيتها إلا بعد مرور أشهر من العمل الجاد والمثابرة في التوزيع وجلب المعلنين. شح الموارد أما ناشر أسبوعية الديار عابد المهذري فيؤكد أن إحجام المعلنين عن الإعلان وإغلاق العديد من المكتبات والأكشاك أبوابها نتيجة الركود الكبير الذي تشهده الأسواق أجبرَا كثيرا من الصحف المستقلة على التوقف القسري. ويرى أن "العدوان المستمر على الصحفيين والمصادرة المستمرة للصحف وإعاقة توزيعها وقطع الطرقات كبد الصحف خسائر مادية طائلة وهي أسباب وجيهة لأن تتوقف صحيفة الديار (التي يرأس تحريرها) عن الصدور حتى إشعار آخر". وكانت صحف مستقلة عديدة قد توقفت عن الصدور منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 محافظة ومنها "الثوري، وصوت الشورى، والوحدوي، والديار، واليقين، والتجمع، والشاهد، والقضية، وإيلاف، والنداء". ومن المتوقع أن تلحق صحف أخرى بأخواتها في قرار التوقف الذي ربما يصبح أمرا لا مفر منه. كما انعكس هذا الوضع السيئ للصحافة سلبا على الدخل المادي للصحفيين الذين لا يجدون صحفا لنشر ما يكتبونه بحسب الصحفي صقر أبو حسن. وبدورها أرجعت نقابة الصحفيين اليمنيين أسباب توقف الصحف إلى الوضعين الأمني والاقتصادي. وقال الأمين العام للنقابة مروان دماج إن النقابة تعمل حاليا على وضع حلول مؤقتة، للصحف المتعثرة، نظرا للحاجة الماسة لتواصل العمل الصحفي في ظل الأزمة الراهنة. مصادرة الحقوق من جهته هاجم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني علي الصراري تعاطي الأجهزة الأمنية مع الصحف ووصفها بأنها "عصابات". وقال في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت "ما تقوم به السلطات ليس له علاقة أو منطق بالدولة والأعراف وكل ما هنالك قوة غاشمة تستحوذ على الناس وتصادر حقوقهم وآراءهم". ويرى أن ما تواجهه الصحف اليمنية يصب في هذا الإطار وهي مواجهة بين الشعب وعصابة مسلحة تعمل خارج القانون والتقاليد, حد تعبيره. لكن القارئ عبد الله عبد العزيز طعن في المبررات التي أوردها رؤساء تحرير الصحف للتوقف عن الصدور وقال إن مشكلة الكهرباء يمكن التغلب عليها من خلال شراء المولدات الكهربائية ومسألة التوزيع بالإمكان أن تتم عبر التهريب. واتهم مسؤولي الصحف بالتهاون في تقديم الخدمة لقرائهم وقبولهم بسياسة الأمر الواقع وبأنهم لم يحاولوا البحث عن مخارج ممكنة للصعوبات التي تواجهها الصحف. نفي رسمي في المقابل نفى نائب وزير الإعلام عبده الجندي تلقي الوزارة أي شكوى من أي صحيفة صودرت أعدادها أو تعرضت لمضايقات أمنية في نقاط التوزيع لكي يتم التفاهم بشأنها مع وزارتي الداخلية والدفاع. وقال الجندي "ليس لأي جهة أمنية الحق في مصادرة الصحف أو مضايقتها في نقاط التوزيع" مؤكدا أن وزارة الإعلام "ترفض هذه الممارسات من أي طرف كان". وقد دانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين مصادرة صحيفتي الناس والأولى من قبل عناصر تتبع شرطة النجدة في مدينتي صنعاء وعدن. وحملت النقابة السلطات الأمنية مسؤولية هذا التعسف المتكرر في حق الصحف المستقلة والحزبية، والأضرار الفادحة التي لحقت بالصحف وأدت إلى توقف عدد منها تحت وطأة الخسائر الاقتصادية التي تعرضت لها بسبب المصادرة المستمرة من قبل الأجهزة والنقاط الأمنية. * إبراهيم القديمي - الجزيرة نت