أكدت وزارة الحج أنها نسقت مع وزارة الخارجية لتمديد فترة إصدار التأشيرات للراغبين في أداء نسك العمرة حتى يوم العاشر من رمضان المقبل، كما تم تقليص فترة العمرة إلى 15 يوما بدلاً من 30 يوماً وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لتأديتها.
ووفقاً لإحصائية حديثة من الوزارة أكدت أن عدد من تبقى بعد أداء العمرة أكثر من 300 ألف معتمر من أصل 4،5 ملايين.
وقال وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى الرواس، في تصريح لـ"العربية.نت"، إنه لا صحة لأي توجه لفرض تنظيم للعمرة مشابه لتنظيم الحج من حيث السماح فقط بمرة واحدة كل خمس سنوات.
وأضاف الرواس: "العمرة تقريبا طوال أشهر العام وبالتالي فليس هناك حاجة لتنظيم مشابه للحج المحصور في فترة شهرية معينة. القرار المؤقت بسبب أوضاع التوسعة في الحرم المكي الشريف كان أكثر اهتماما بالمعتمرين والحجاج من الخارج، حيث سيسمح للقادمين من الخارج بشغل 50% من المساحة المتاحة و20% للقادمين من الداخل بينما تشغل الإصلاحات وأعمال الصيانة الـ30% المتبقية".
وأكد، أن مختصين في إدارة الحشود وفي الهندسة المدنية وفنونها درسوا الوضع وخاصة في رمضان".
وأشار عيسى الرواس، إلى أن الوزارة تأمل بأن تتابع كل شركة معتمريها بحيث يؤدي كل معتمر العمرة ثم يغادر لبلده فورا لإتاحة الفرصة لغيره".
وشدد، على أن "الهدف هو سلامة وراحة المعتمرين والحجاج. نافيا أن تتسبب الوزارة في إحداث الضرر لأي شركة، حيث إنها في بداية كل عام وقبل بداية شهر رجب تقوم بالتأكيد لكل المعتمدين والمتعاملين ألا يعقدوا أي التزامات قبل اعتماد الخطط التشغيلية لهم، لكن للأسف بعض المستثمرين يغامرون ويرتبط للحصول على فرص استثمارية وهنا الخطأ".
ويضيف الرواس، "قمنا بالتأكيد على ذلك ووزعنا بيانات لكل الشركات، وأريد التأكيد أنه بالإمكان لأي شركة الحصول على أي عدد من التأشيرات في حال الالتزام بالأنظمة".
وعن التقبل للقرار المؤقت من الدول الإسلامية قال: "القرار لم يستهدف دولة معينة .. والقرار شدد على معتمري الداخل أكثر، وهناك تفهم إسلامي للقرار، وفي العمرة المجال مفتوح للتأشيرات والحج أيضا".
وكشف، أن الوزارة وبفضل التقنيات الهندسية العالية، تمكنت من الاحتفاظ بالآثار الإسلامية في الموقع وتم نقلها بكل عناية قطعة للموقع الجديد بعد فكها بإتقان مع مراعاة التقليل أيضا من أعداد الأعمدة.
يذكر أن توسعة الملك عبد الله بن عبد العزيز للمسجد الحرام، تعد أضخم توسعة في تاريخ الحرمين الشريفين، وستشهد التوسعة لصحن المطاف تكييف وتظليل سطح الحرم وصحن المطاف بطريقة آلية مبتكرة، وإحداث دور لذوي الحاجات الخاصة في ميزاني الدور الأول وربطه بمنظومة من المصاعد والمنحدرات التي تكفي لاستيعاب حركة الدخول والخروج منه وإليه، وربطه بمسار ذوي الحاجات الخاصة في المسعى.
ووفقاً لإحصائية حديثة من الوزارة أكدت أن عدد من تبقى بعد أداء العمرة أكثر من 300 ألف معتمر من أصل 4،5 ملايين.
وقال وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى الرواس، في تصريح لـ"العربية.نت"، إنه لا صحة لأي توجه لفرض تنظيم للعمرة مشابه لتنظيم الحج من حيث السماح فقط بمرة واحدة كل خمس سنوات.
وأضاف الرواس: "العمرة تقريبا طوال أشهر العام وبالتالي فليس هناك حاجة لتنظيم مشابه للحج المحصور في فترة شهرية معينة. القرار المؤقت بسبب أوضاع التوسعة في الحرم المكي الشريف كان أكثر اهتماما بالمعتمرين والحجاج من الخارج، حيث سيسمح للقادمين من الخارج بشغل 50% من المساحة المتاحة و20% للقادمين من الداخل بينما تشغل الإصلاحات وأعمال الصيانة الـ30% المتبقية".
وأكد، أن مختصين في إدارة الحشود وفي الهندسة المدنية وفنونها درسوا الوضع وخاصة في رمضان".
وأشار عيسى الرواس، إلى أن الوزارة تأمل بأن تتابع كل شركة معتمريها بحيث يؤدي كل معتمر العمرة ثم يغادر لبلده فورا لإتاحة الفرصة لغيره".
وشدد، على أن "الهدف هو سلامة وراحة المعتمرين والحجاج. نافيا أن تتسبب الوزارة في إحداث الضرر لأي شركة، حيث إنها في بداية كل عام وقبل بداية شهر رجب تقوم بالتأكيد لكل المعتمدين والمتعاملين ألا يعقدوا أي التزامات قبل اعتماد الخطط التشغيلية لهم، لكن للأسف بعض المستثمرين يغامرون ويرتبط للحصول على فرص استثمارية وهنا الخطأ".
ويضيف الرواس، "قمنا بالتأكيد على ذلك ووزعنا بيانات لكل الشركات، وأريد التأكيد أنه بالإمكان لأي شركة الحصول على أي عدد من التأشيرات في حال الالتزام بالأنظمة".
وعن التقبل للقرار المؤقت من الدول الإسلامية قال: "القرار لم يستهدف دولة معينة .. والقرار شدد على معتمري الداخل أكثر، وهناك تفهم إسلامي للقرار، وفي العمرة المجال مفتوح للتأشيرات والحج أيضا".
وكشف، أن الوزارة وبفضل التقنيات الهندسية العالية، تمكنت من الاحتفاظ بالآثار الإسلامية في الموقع وتم نقلها بكل عناية قطعة للموقع الجديد بعد فكها بإتقان مع مراعاة التقليل أيضا من أعداد الأعمدة.
يذكر أن توسعة الملك عبد الله بن عبد العزيز للمسجد الحرام، تعد أضخم توسعة في تاريخ الحرمين الشريفين، وستشهد التوسعة لصحن المطاف تكييف وتظليل سطح الحرم وصحن المطاف بطريقة آلية مبتكرة، وإحداث دور لذوي الحاجات الخاصة في ميزاني الدور الأول وربطه بمنظومة من المصاعد والمنحدرات التي تكفي لاستيعاب حركة الدخول والخروج منه وإليه، وربطه بمسار ذوي الحاجات الخاصة في المسعى.
