قامت هيئة المواصفات والمقاييس بفرض إتاوات على بعض الشركات وممارسة الإبتزاز  العلني لتجار وشركات محلية لصالح المدير العام وليد عثمان نجل رئيس مجلس الشورى ونائبه إبراهيم الحشف.

 

وقالت مصادر مطلعة ليمن برس أن هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة فرضت على التجار دفع ملايين الريالات مقابل رعاية لحملة توعية التي تقوم بها، وان تلك الأموال تذهب إلى جيوب المدير العام ونائبه ولا توجد أي رقابة على تلك الأموال.

 

وأستغربت المصادر قيام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بإستلام رشاوي من التجار بهذه الطريقة العلنية رغم أنها جهة رقابية كيف لها أن تجمع أموال مقابل رعاية من التجار والشركات.

 

وقالت المصادر أن نائب مدير الهيئة اليمنية للمواصفات ابراهيم الحشف يجادل بأن هيئة المواصفات السعودية تقوم بنفس السلوك لكن المصادر ردت أن هيئة المواصفات السعودية لا تقوم بأي رقابة على الواردات او المصانع وتكتفي بتشريع المواصفات فقط.

 

وأضافت المصادر أنه لا يوجد أي رقابة على تلك المبالغ وأن العام الماضي تم ابتزاز التجار بما يقارب 70 مليون ريال ذهب لصالح المدير العام ونائبه.

وكانت عملية الفساد هذه قد أثارت حفيظة موظفي الهيئة الذين طالبوا بوقف إبتزاز التجار العام الماضي بهذه الطريقة، لكن النقابة لم تعلن موقفها حتى الآن في هذا العام.