وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة في المملكة المخالفة لنظام العمل والإقامة حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كحد أقصى.

وقالت وكالة الانباء السعودية ان القرار قضى بأن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة اعتباراً من الأول من شهر محرم عام 1435هـ وسيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

وجاء تمديد المهلة – حسبما أوردت وكالة الانباء السعودية "واس"- لإتاحة المزيد من الوقت أمام تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية.

الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين وجه في ابريل الماضي وزارتي العمل والداخلية بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، تنتهي يوم 24 شعبان 1434 الموافق 3 يوليو 2013 .

وفيما يلي نص بيان وزارة الداخلية:

عطفاً على التوجيه السامي الكريم القاضي بإعطاء مهلة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ 25 / 5 / 1434هـ لتصحيح أوضاعهم، وبناءً على ما رفعته وزارات (الخارجية، والداخلية، والعمل) بشأن التعاون التام، والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين، وقطاع الأعمال؛ الأمر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعدادٍ كبيرة من المخالفين، وفي ضوء التعاون التام من السفارات والقنصليات المعنية لاستيفاء الوثائق المطلوبة ورغبتهم نتيجة معاناتهم من الضغط الشديد من المراجعين في إتاحة مزيدٍ من الوقت أمام تصحيح أوضاع مَن تنطبق عليهم الشروط النظامية، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين الذين تعاملوا بجديةٍ تامةٍ في ذلك، فقد وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ أيّده الله ـ بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كحدٍّ أقصى، على أن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصّة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافةً اعتباراً من الأول من شهر المحرم عام 1435هـ، وسيتم تطبيق الإجراءات النظامية كافةً بحق المخالفين.

 

وتهيب وزارتا الداخلية والعمل بالجميع، العمل في استيفاء المتطلبات النظامية كافةً وتصحيح أوضاعهم بأسرع وقتٍ ممكنٍ وخلال المدة المُشار إليها ومَن لم يستجب لذلك سيكون عُرضةً لاتخاذ أقصى العقوبات بحقه وفقاً لأحكام النظام.