أعرب الرئيس محمد مرسي في حواره مع صحيفة الغارديان البريطانية عن ثقته في أنه سيكمل مدته الدستورية في الرئاسة كاملة، وعن رفضه الدعوات المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتعهد بألا يكون هناك ثورة ثانية في مصر في الوقت الذي نزل فيه آلاف إلى الشوارع يطالبون برحيله بعد عام من توليه الحكم، مستبعداً في الوقت ذاته تدخل الجيش المصري في اللعبة السياسية، لكونه لديه شؤونه الداخلية.
وعن العام الأول له في السلطة، قال: لقد كان عاماً صعباً، بل صعباً للغاية، وأعتقد أن الأعوام المقبلة ستكون صعبة.. لكنني في كل الأوقات سأبذل كل جهدي لتلبية حاجات الشعب.
وشدد مرسي على أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله يعمل بشكل مستقل تماماً عن الرئاسة، مشيراً إلى أن القضايا المرفوعة ضد ناشطين أو شخصيات إعلامية أقامها مواطنون أو محامون، وأن النيابة العامة تتعامل معها، قائلا: النيابة العامة والنظام القضائي مستقلان تماماً.
وتابع: إذا أراد أحد أن يقول: إنني أتدخل في عمل النيابة العامة فعليه أن يقدم الدليل أو المثال على ذلك.
واعترف مرسي للصحيفة بأنه ندم على الإعلان الدستوري الذي منح به لنفسه صلاحيات واسعة، وهي الخطوة التي رأتها المعارضة استبدادية وسرعان ما ألغاه. وكانت هذه هي اللحظة المحورية في العام الأول لمرسي، ووضعت بذورا لمعارضة واسعة النطاق ضد إدارته.
وعن الإعلام المصري، قال إن قنوات الإعلام الخاصة قد بالغت في قوة معارضيه، وحمل مسؤولية العنف الذي حدث على المسؤولين الموالين للرئيس السابق حسني مبارك.
ويواجه مرسي، في الذكرى الأولى لتوليه الحكم، تظاهرات تطالب برحيله، وإفساح المجال لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعللت المعارضة المصرية ذلك، بأن مرسي فشل في إدارة الدولة، والأمن منهار.
وعن العام الأول له في السلطة، قال: لقد كان عاماً صعباً، بل صعباً للغاية، وأعتقد أن الأعوام المقبلة ستكون صعبة.. لكنني في كل الأوقات سأبذل كل جهدي لتلبية حاجات الشعب.
وشدد مرسي على أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله يعمل بشكل مستقل تماماً عن الرئاسة، مشيراً إلى أن القضايا المرفوعة ضد ناشطين أو شخصيات إعلامية أقامها مواطنون أو محامون، وأن النيابة العامة تتعامل معها، قائلا: النيابة العامة والنظام القضائي مستقلان تماماً.
وتابع: إذا أراد أحد أن يقول: إنني أتدخل في عمل النيابة العامة فعليه أن يقدم الدليل أو المثال على ذلك.
واعترف مرسي للصحيفة بأنه ندم على الإعلان الدستوري الذي منح به لنفسه صلاحيات واسعة، وهي الخطوة التي رأتها المعارضة استبدادية وسرعان ما ألغاه. وكانت هذه هي اللحظة المحورية في العام الأول لمرسي، ووضعت بذورا لمعارضة واسعة النطاق ضد إدارته.
وعن الإعلام المصري، قال إن قنوات الإعلام الخاصة قد بالغت في قوة معارضيه، وحمل مسؤولية العنف الذي حدث على المسؤولين الموالين للرئيس السابق حسني مبارك.
ويواجه مرسي، في الذكرى الأولى لتوليه الحكم، تظاهرات تطالب برحيله، وإفساح المجال لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعللت المعارضة المصرية ذلك، بأن مرسي فشل في إدارة الدولة، والأمن منهار.
