رسالة مسربة من رئاسة الجمهورية اشعلت يوم أمس حرب التهم بين الأوساط الإعلامية من جهة والنخبة السياسية من جهة أخرى .

تقول الرسالة المنسوبة إلى الرئيس :ان اسرة الشهدين حسن امان وخالد الخطيب بعد ان وقعتا على قبول الديات عن ولديهما الذين قتلا عند اعتراضهم موكب عرس لاسرة القيادي الاصلاحي الشيخ علي عبدربه العواضي , في العاصمة اليمنية صنعاء.

وحسب المذكرة التي ذيلة بتوقيع وختم الرئيس فإنه وجه رئيس الوزراء بدفع مبلغ وقدره 22 مليون ريال المحكوم بها من قبل محكمة شمال العاصمة ديات القتيلين حسن امان و خالد الخطيب وبواقع خمسة مليون وخمسمائة ريال يمني لكل اسرة من اسر القتيلين من بند الديات.

رئاسة الجمهورية سارعت إلى تكذيب الخبر والثيقة المزورة ، واكدت المصادر ان هناك انزعاج شديد بمكتب رئاسة الجمهورية من هذه الممارسات والسلوكيات التي تسئ لرئيس الجمهورية متهمة بقايا فلول النظام بالوقوف خلفها تسريب الوثيقة وتزويرها .

إلى ذلك بث ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع اليكترونية وثيقة قالوا انها الأصلية .

وتظهر الوثيقة وفيها امر مباشر للرئيس موجه الى رئيس الوزراء بدفع تعويضات لأسر ضحايا حادث نادي الوحدة بمبلغ 22مليون ريال حيث تم تغيير الاسماء وتحويلها الى الشهيدين امان والخطيب في محاولة لتشويش وايهام الراي العام بان اسرتي امان والخطيب قد قبلتا بقبول التعويض واستلام الديه وهذا ما نفته اسرة الشهيدين والمستغرب في الامر ان يتم تسريب مثل هذه الاوراق المزورة في الوقت الذي تستعد اسرة امان لدفن جثمان ابنهم حسن يوم غد لكي يزيد ذلك من معناتهما اكثر .

وحسب متابعين فإن تلفيق وثيقة مزورة للرئاسة الجمهورية ارتبط بشكل اساسي لتأكيد رسالة أخرى وجهة إلا الرئيس من الشيخ صادق الأحمر ، طالب فيها بتعيين مقربيه وكيلان لمحافظتي الحديدة وعمران .

وحاولت مواقع انظام السابق وحزب المؤتمر الربط بين المذكرتان في اتهام مباشر للرئيس بتنفيذ توجيهات الشيخ صادق الأحمر ، وهو ما يعتبر طعناً في وطنية الرئيس وقدرته على إدارة شؤون البلاد .

مواقع إصلاحية هي الأخرى وقعت في فخ فلول النظام بنشرها للوثيقة دون التأكد من صحتها .

 

مراقبون اشاروا إلى اختراق مكتب رئيس الجمهورية من قبل اتباع النظام وعملهم على تسريب المراسلات الرسمية وهو ما يعد خطراً على سرية المعلومات ، مطالبي الرئيس باستبعاد الطاقم الحالي بطاقم جديد ووطني .