أقرت حكومة الوفاق الوطني مؤخرا اعتماد (الجمعة والسبت) موعدًا للإجازة الأسبوعية، بعد دراسة للقرار ظلت منذ نهاية العام المنصرم 2012م.

وأوضح مصدر بمجلس الوزراء - فضل عدم الكشف عن اسمه - أن الحكومة فضّلت عدم الإعلان عن القرار في وسائل الإعلام وتقرير الجلسة، كغيره من القرارات، خوفًا من أن ينعتها المواطنون بأنها مجرد مقلد للسعودية التي أعلنت مطلع الأسبوع الحالي إقرار إجازة يومي الجمعة والسبت بدلًا عن الخميس والجمعة.

من جانبه وصف رئيس مركز الإعلام الاقتصادي - مصطفى نصر - القرار بالخطوة الإيجابية، سيما وأنه لا توجد عوائق ومشكلات ثقافية أو اجتماعية، تعيق القرار.

وقال نصر - في تصريح خاص لـ"مأرب برس": إنه من المفترض أن يكون القرار قد أُقر في وقت سابق، مستغربًا تأخر الحكومة في إقراره، خصوصًا وأن دولًا إسلامية تعمل بهذا القرار منذ سنوات، وكان آخرها المملكة العربية السعودية – حسب قوله.

وأكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي أن التأثير الإيجابي يلمسه المصرفيون والمتداولون للأوراق المالية أكثر من غيرهم بحكم أن هذا التغيير سيضيف يوم عمل متوافق مع أيام العمل الرسمية للقطاع المصرفي ولقطاعات المال العالمية، إضافةً إلى التطابق الكلي مع أيام عمل القطاعات المالية في العالم ما يعني تقليص الفاقد والفارق بيننا وبين الأسواق العالمية.

وأوضح أنها ستعود لخزائن المصارف مبالغ ضخمة جراء هذا التعديل ما يعيد لها التوازن المفقود سابقاً، نظرًا لتقليص فجوة الإجازة مع دول العالم الغربي إلى ثلاثة أيام بدلًا من أربعة، وتطابق إجازة اليمن مع بقية العالم، ما سينعكس إيجابًا على حركة التحويلات المالية من وإلى المصارف.

*المصدر: مأرب برس