* يمن برس - متابعات - طالبت منظمات سويسرية الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية والمدعي العام للكنفدرالية بسرعة تجميد أموال الرئيس اليمني على عبدالله صالح، و20 من معاونيه الذين شملتهم تهم العنف وقتل المتظاهرين السلميين طوال الأربعة الأشهر الماضية. وقال نشطاء يمنيون في أوربا إن ملفات قدمت باسم مجرمي الحرب في اليمن إلى محاكم العديد من دول العالم، مؤكدين أن القتلة لن يفلتوا من المحاسبة والملاحقة في الداخل والخارج. وأوردت الصحوة نت عن مصادر حقوقية إلى أن القضاء النرويجي قبل النظر في قائمة إتهام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في محرقة تعز ضمت مدير أمن تعز المدعو عبدالله قيران وعدد من رموز نظام صالح. وقالت المصادر إن قائمة الاتهام ستقدم إلى القضاء النرويجي حول مجزرة الكرامة و15 مجزرة أخرى ضد قادة الأجهزة الأمنية والحرس الجمهوري ومسئولين قادوا عصابات البلاطجة. وارتكب علي صالح مجازر متفرقة بحق أبناء الشعب اليمني أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 شخص وإصابة ما يزيد عن 12 ألف جريح، فضلا عن المعاناة والنزوح وقطع الخدمات جراء تعنت صالح في رفضه نقل السلطة.