قالت ثريا فتوح، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إن الهيئة تسلمت القرار الجمهورى للرئيس محمد مرسى، بزيادة قيمة العلاوة التى ستُصرف لأصحاب المعاشات بدءاً من أول يوليو، موضحة أن قيمة العلاوة 10% على إجمالى المعاش، بحد أدنى 50 جنيهاً، ودون حد أقصى، فيما قررت الوزارة منحهم علاوة استثنائية أخرى بنسبة 5% لاحتواء غضبهم، وفقاً لصحيفة "الوطن".
وأوضحت فتوح، أن «التأمينات» تعد حالياً كشوفات الصرف، وأن الهيئة تستعد لصرف فروق علاوة عام 2006 المستحقة لأصحاب المعاشات، المقدرة بـ2. 5%، بعدما حصل العاملون بالدولة فى 2006 على علاوة اجتماعية، بنسبة 10%، بينما حصل أصحاب المعاشات على 7. 5% فقط، لافتة إلى أن المستفيدين من فروق علاوة 2006 هم أصحاب المعاشات الذين تقاعدوا قبل عام 2006، وعددهم 4 ملايين و200 ألف، وأن هذه الفروق ستُصرف أيضاً أول يوليو مع العلاوة الاجتماعية.
وفى السياق نفسه، أجّلت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، الاعتصام المقرر داخل مكتب الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، بديوان عام الوزارة بالعجوزة، بسبب اعتراض النقابة على نسبة الـ10% للعلاوة.
وقال سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة، إن قرار التأجيل جاء بعد اجتماع عدد من أصحاب المعاشات بالوزيرة، أمس الأول، حيث اتفقوا على علاوة استثنائية أخرى بنسبة 5%، على أن تُصرف بعد 3 أشهر من صرف العلاوة المقررة فى أول يوليو، وأضاف: إذا لم ينفذ هذا الاتفاق سنتخذ قراراً بالاعتصام فوراً داخل مكتب الوزيرة.
وأوضحت فتوح، أن «التأمينات» تعد حالياً كشوفات الصرف، وأن الهيئة تستعد لصرف فروق علاوة عام 2006 المستحقة لأصحاب المعاشات، المقدرة بـ2. 5%، بعدما حصل العاملون بالدولة فى 2006 على علاوة اجتماعية، بنسبة 10%، بينما حصل أصحاب المعاشات على 7. 5% فقط، لافتة إلى أن المستفيدين من فروق علاوة 2006 هم أصحاب المعاشات الذين تقاعدوا قبل عام 2006، وعددهم 4 ملايين و200 ألف، وأن هذه الفروق ستُصرف أيضاً أول يوليو مع العلاوة الاجتماعية.
وفى السياق نفسه، أجّلت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، الاعتصام المقرر داخل مكتب الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، بديوان عام الوزارة بالعجوزة، بسبب اعتراض النقابة على نسبة الـ10% للعلاوة.
وقال سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة، إن قرار التأجيل جاء بعد اجتماع عدد من أصحاب المعاشات بالوزيرة، أمس الأول، حيث اتفقوا على علاوة استثنائية أخرى بنسبة 5%، على أن تُصرف بعد 3 أشهر من صرف العلاوة المقررة فى أول يوليو، وأضاف: إذا لم ينفذ هذا الاتفاق سنتخذ قراراً بالاعتصام فوراً داخل مكتب الوزيرة.