طالبت محكمة مصرية النيابة العامة باعتقال سجناء هاربين من أحد السجون المصرية الرئيسية خلال ثورة 25 يناير 2011 وهم ينتمون إلى حركة حماس وحزب الله اللبناني وتنظيم القاعدة ,وجماعة الإخوان المسلمين .
وجاء قرار القاضي بمناسبة نظره قضية الهروب من سجن وادي النطرون المعروضة على محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، شمالي مصر.
وحسب أوراق القضية التي أعلنتها المحكمة ، فقد كان الرئيس مرسي الذي اعتقل مع قيام الثورة من جانب نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك دون توجيه تهم، هو أحد نزلاء سجن وادي النطرون شمال غربي القاهرة وهرب منه مع قياديين آخرين في جماعة الإخوان في خامس أيام الثورة.
وقد قررت المحكمة إحالة وقائع هروب السجناء من سجن وادي النطرون للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما توصلت إليه في تحقيقاتها لوقائع الهروب.
وقالت المحكمة إنها "أثبتت في تحقيقاتها تورط عناصر خارجية وداخلية في تهريب المسجونين من بينها عناصر في جماعة الإخوان المسلمين".
وقال رئيس المحكمة المستشار خالد محجوب إن "عناصر من كتائب القسام التابعة لـحماس وحزب الله اللبناني وعناصر سلفية وإخوانية وعناصر من البدو اقتحمت السجون مستخدمين أسلحة وطلقات غير مستخدمة في مصر".
وأضاف القاضي أن السجناء الهاربين من السجن هم سامي شهاب وأيمن نوفل المنتميان إلى حزب الله اللبناني واللذان كانا معتقلين في مصر، ومحمد محمد الهادي الذي يقال إنه ينتمي إلى حركة حماس، ورمزي موافي الذي يعتقد أنه أمير تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء.
وطالب القاضي النيابة العامة تعميق البحث في قضية هروب بعض السجناء، مضيفا في منطوق حكمه "أن المحكمة استمعت إلى عدد من الشهادات التي تفيد بوجود مخطط إجرامي اشتركت فيه عناصر من حماس وحزب الله والإخوان المسلمين لاقتحام السجون وتهريب السجناء".
وحدث الهروب من سجن وادي النطرون يوم 29 يناير 2011 عندما عمت الفوضى الشرطة في أوج الثورة المصرية.
وبلغ السجناء الهاربون من السجن نحو 234 سجينا من إجمالي 430 سجينا ومن ضمنهم 34 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، 7 منهم أعضاء في مكتب الإرشاد التابع للجماعة.
يذكر أن الرئيس المصري، محمد مرسي، والدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، كانا من بين السجناء الذين فروا من سجن وادي النطرون خلال الثورة المصرية.
وجاء قرار القاضي بمناسبة نظره قضية الهروب من سجن وادي النطرون المعروضة على محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، شمالي مصر.
وحسب أوراق القضية التي أعلنتها المحكمة ، فقد كان الرئيس مرسي الذي اعتقل مع قيام الثورة من جانب نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك دون توجيه تهم، هو أحد نزلاء سجن وادي النطرون شمال غربي القاهرة وهرب منه مع قياديين آخرين في جماعة الإخوان في خامس أيام الثورة.
وقد قررت المحكمة إحالة وقائع هروب السجناء من سجن وادي النطرون للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما توصلت إليه في تحقيقاتها لوقائع الهروب.
وقالت المحكمة إنها "أثبتت في تحقيقاتها تورط عناصر خارجية وداخلية في تهريب المسجونين من بينها عناصر في جماعة الإخوان المسلمين".
وقال رئيس المحكمة المستشار خالد محجوب إن "عناصر من كتائب القسام التابعة لـحماس وحزب الله اللبناني وعناصر سلفية وإخوانية وعناصر من البدو اقتحمت السجون مستخدمين أسلحة وطلقات غير مستخدمة في مصر".
وأضاف القاضي أن السجناء الهاربين من السجن هم سامي شهاب وأيمن نوفل المنتميان إلى حزب الله اللبناني واللذان كانا معتقلين في مصر، ومحمد محمد الهادي الذي يقال إنه ينتمي إلى حركة حماس، ورمزي موافي الذي يعتقد أنه أمير تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء.
وطالب القاضي النيابة العامة تعميق البحث في قضية هروب بعض السجناء، مضيفا في منطوق حكمه "أن المحكمة استمعت إلى عدد من الشهادات التي تفيد بوجود مخطط إجرامي اشتركت فيه عناصر من حماس وحزب الله والإخوان المسلمين لاقتحام السجون وتهريب السجناء".
وحدث الهروب من سجن وادي النطرون يوم 29 يناير 2011 عندما عمت الفوضى الشرطة في أوج الثورة المصرية.
وبلغ السجناء الهاربون من السجن نحو 234 سجينا من إجمالي 430 سجينا ومن ضمنهم 34 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، 7 منهم أعضاء في مكتب الإرشاد التابع للجماعة.
يذكر أن الرئيس المصري، محمد مرسي، والدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، كانا من بين السجناء الذين فروا من سجن وادي النطرون خلال الثورة المصرية.
