أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز الأحد بتغيير العطلة الاسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، وذلك انطلاقا من “المكانة الاقتصادية للمملكة والتزاماتها الدولية”.
وافادت وكالة الانباء الرسمية ان قرار الملك يشير إلى “ما تقتضيه المصلحة العامة وانطلاقا مما تفرضه المكانة الاقتصادية للمملكة والتزاماتها الدولية والإقليمية وتوجهها نحو الاستثمار الأمثل لتلك المكانة لما فيه مصلحتها وبما يعود بالخير والرفاه على مواطنيها”.
كما يذكر “الأهمية البالغة لتحقيق تجانس أكبر في أيام العمل الأسبوعية بين الأجهزة والمصالح الحكومية وبين نظيراتها على المستوى الدولي والإقليمي (…) وما يحققه للمملكة من مكاسب هامة وبخاصة في الجوانب الاقتصادية”.
ويؤكد الحرص على “وضع حد للآثار السلبية والفرص الاقتصادية المهدرة المرتبطة باستمرار التباين القائم في بعض أيام العمل بين تلك الأجهزة والمصالح ونظيراتها الدولية والإقليمية”.
ونص الامر الملكي على ان تكون أيام العمل الرسمية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية من يوم الأحد إلى يوم الخميس وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت”.
ويبدا العمل بالعطلة الاسبوعية الجديدة اعتبارا من السبت 29 حزيران/ يونيو الحالي بالنسبة للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وكافة المؤسسات المالية.
اما الجامعات والمدارس وكافة مؤسسات التعليم العام والعالي فستكون اعتباراً من بداية العام الدراسي القادم.
ويعارض عدد كبير من رجال الدين في المملكة التي تتبع نهجا دينيا واجتماعيا محافظا طبقا للمذهب الوهابي تحويل الاجازة الاسبوعية من الخميس الى السبت نظرا “للمحاذير الشرعية” التي تتعلق بكون السبت عطلة اليهود.
لكن قطاع الاعمال في السعودية يؤكد ان بقاء الاجازة الاسبوعية الخميس والجمعة يؤدي الى خسارة اربعة ايام عمل مع المصارف العالمية والشركات الخارجية نظرا لعدم توافق وقت الاجازات الاسبوعية.
ودعا الى تغيير العطلة الاسبوعية لوقف خسائر الشركات المحلية لان الموعد الحالي للاجازة الاسبوعية يلحق اضرارا بالاقتصاد جراء الفروقات في ايام العمل
ويذكر ان مجلس الشورى كان وافق في نيسان/ ابريل الماضي على دراسة تناقش تغيير عطلة نهاية الاسبوع الى الجمعة والسبت اسوة بدول مجلس الخليجي. لكنه لم يتوصل الى قرار واضح بهذا الصدد نظرا لتعدد الاراء والمخاوف من المحظور الديني.
وكان المجلس القديم رفض في نيسان/ ابريل 2012 بشكل قاطع تغيير يومي العطلة الاسبوعية.
ويرتبط اقتصاد المملكة بالاقتصاديات العالمية باعتبارها من مجموعة العشرين المتوافقة جميع دولها في اجازتها الاسبوعية باستثناء السعودية.
وكانت سلطنة عمان اقرت مطلع الربيع الفائت يومي الجمعة والسبت عطلة اسبوعية اسوة بالدول الاخرى المنضوية في مجلس التعاون الخليجي والتي سبقتها الى ذلك.
وافادت وكالة الانباء الرسمية ان قرار الملك يشير إلى “ما تقتضيه المصلحة العامة وانطلاقا مما تفرضه المكانة الاقتصادية للمملكة والتزاماتها الدولية والإقليمية وتوجهها نحو الاستثمار الأمثل لتلك المكانة لما فيه مصلحتها وبما يعود بالخير والرفاه على مواطنيها”.
كما يذكر “الأهمية البالغة لتحقيق تجانس أكبر في أيام العمل الأسبوعية بين الأجهزة والمصالح الحكومية وبين نظيراتها على المستوى الدولي والإقليمي (…) وما يحققه للمملكة من مكاسب هامة وبخاصة في الجوانب الاقتصادية”.
ويؤكد الحرص على “وضع حد للآثار السلبية والفرص الاقتصادية المهدرة المرتبطة باستمرار التباين القائم في بعض أيام العمل بين تلك الأجهزة والمصالح ونظيراتها الدولية والإقليمية”.
ونص الامر الملكي على ان تكون أيام العمل الرسمية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية من يوم الأحد إلى يوم الخميس وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت”.
ويبدا العمل بالعطلة الاسبوعية الجديدة اعتبارا من السبت 29 حزيران/ يونيو الحالي بالنسبة للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وكافة المؤسسات المالية.
اما الجامعات والمدارس وكافة مؤسسات التعليم العام والعالي فستكون اعتباراً من بداية العام الدراسي القادم.
ويعارض عدد كبير من رجال الدين في المملكة التي تتبع نهجا دينيا واجتماعيا محافظا طبقا للمذهب الوهابي تحويل الاجازة الاسبوعية من الخميس الى السبت نظرا “للمحاذير الشرعية” التي تتعلق بكون السبت عطلة اليهود.
لكن قطاع الاعمال في السعودية يؤكد ان بقاء الاجازة الاسبوعية الخميس والجمعة يؤدي الى خسارة اربعة ايام عمل مع المصارف العالمية والشركات الخارجية نظرا لعدم توافق وقت الاجازات الاسبوعية.
ودعا الى تغيير العطلة الاسبوعية لوقف خسائر الشركات المحلية لان الموعد الحالي للاجازة الاسبوعية يلحق اضرارا بالاقتصاد جراء الفروقات في ايام العمل
ويذكر ان مجلس الشورى كان وافق في نيسان/ ابريل الماضي على دراسة تناقش تغيير عطلة نهاية الاسبوع الى الجمعة والسبت اسوة بدول مجلس الخليجي. لكنه لم يتوصل الى قرار واضح بهذا الصدد نظرا لتعدد الاراء والمخاوف من المحظور الديني.
وكان المجلس القديم رفض في نيسان/ ابريل 2012 بشكل قاطع تغيير يومي العطلة الاسبوعية.
ويرتبط اقتصاد المملكة بالاقتصاديات العالمية باعتبارها من مجموعة العشرين المتوافقة جميع دولها في اجازتها الاسبوعية باستثناء السعودية.
وكانت سلطنة عمان اقرت مطلع الربيع الفائت يومي الجمعة والسبت عطلة اسبوعية اسوة بالدول الاخرى المنضوية في مجلس التعاون الخليجي والتي سبقتها الى ذلك.
