أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم السبت مرسومين يقضيان أحدهما بزيادة تتراوح ما بين 5 بالمئة و40 بالمئة في رواتب العاملين المدنيين والعسكريين بالقطاع العام والمؤسسات التي تزيد مساهمة الدولة فيها على 75 بالمئة والآخر بزيادة معاشات التقاعد بنسب تتراوح بين 10 بالمئة و25 بالمئة.

وبموجب المرسوم الأول ترتفع الرواتب بنسبة 40 بالمئة على العشرة آلاف ليرة الأولى (98 دولاراً) و20 بالمئة على العشرة آلاف الثانية، و10 بالمئة على العشرة آلاف الثالثة، و5 بالمئة على ما يزيد على العشرة آلاف الثالثة، كما أقر المرسوم نفسه رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة لتناهز قيمته 13 ألفاً و670 ليرة (135 دولاراً).

وينص المرسوم الثاني المتعلق بالزيادة في معاشات التقاعد على أن تكون الزيادة بنسبة 25% على العشرة آلاف ليرة الأولى (50 دولاراً) من المعاش، و20 بالمئة على العشرة آلاف الثانية، و10 بالمئة على العشرة آلاف الثالثة.

وأدت التراجعات الحادة في قيمة الليرة السورية إلى زيادة في أسعار كثير من السلع في الأيام القليلة الماضية.

وهبط سعر صرف العملة الذي كان عند مستوى 47 ليرة للدولار في بداية الصراع في مارس/آذار 2011 إلى أكثر من 200 ليرة للدولار.

وبلغ مستوى التضخم 50 في المئة لكن الاقتصاديين يحذرون من أن التراجع المستمر في قيمة العملة قد يؤدي إلى تضخم مفرط.