أعلنت أسرة الشاب حسن جعفر أمان عزمها تشييع جثمانه يوم الجمعة المقبلة في صنعاء أي بعد نحو شهر ونصف من مقتله ورفيقه خالد الخطيب في صنعاء على يد مسلحين من قبيلة «آل العواضي» خلال مرور موكب زفاف.
وقال جعفر أمان والد الشاب في بيان له «نعلن نحن أولياء دم الشهيد حسن جعفر حسن أمان بأننا قد قررنا دفن ولدنا الشهيد في مقبرة الرحمة الكائنة في نهاية شارع 14 أكتوبر مع تقاطع الخمسين يوم الجمعة الموافق 28/6/2013م وذلك بعد الصلاة عليه في مسجد التوحيد بجوار مستشفى لبنان للقلب، كما سنستقبل المواساة والعزاء ليوم واحد في صالة الخيول الكائنة في نهاية شارع 22 مايو في نفس اليوم».
وأضاف ان قرار الدفن يأتي «بعد أن اطمأنت نفوسنا إلى إن الفارين من عدالة الدنيا لن يفروا من عدالة رب الدنيا والآخرة، وان من استهان بدماء الأبرياء لابد وان تمسه سنة الله في الخلق التي جعلت لنا في القصاص حياة ولكن لأولي الألباب الذين يتقون».
وتابع البيان ان أسرة أمان ارتأت دفنه مع التأكيد على عدم التفريط بالحق الشرعي والاستمرار في المطالبة بتسليم الجناة وتقديمهم للعدالة ليكون القصاص هو العبرة لكل من يستهين بأرواح الناس الأبرياء.
وحمل السلطات الأمنية وعلى رأسها رئيس الوزراء ووزير الداخلية مسؤولية القبض على الجناة.
وأكد البيان ان «دفن جثة شهيدنا حسن لا يعني دفن قضيتنا معه».
وما يزال الجناة في جريمة مقتل الشابين حسن أمان وخالد الخطيب فارين من وجه العدالة بينما يتهم ناشطون الأجهزة الأمنية بالتخاذل تجاه القبض على المتهمين بقضية القتل.
وأثارة الحادثة سخطاً شعبياً تجاه قضية حمل السلاح وضعف السلطات الأمنية في فرض سيطرتها على مختلف المناطق.
وقال جعفر أمان والد الشاب في بيان له «نعلن نحن أولياء دم الشهيد حسن جعفر حسن أمان بأننا قد قررنا دفن ولدنا الشهيد في مقبرة الرحمة الكائنة في نهاية شارع 14 أكتوبر مع تقاطع الخمسين يوم الجمعة الموافق 28/6/2013م وذلك بعد الصلاة عليه في مسجد التوحيد بجوار مستشفى لبنان للقلب، كما سنستقبل المواساة والعزاء ليوم واحد في صالة الخيول الكائنة في نهاية شارع 22 مايو في نفس اليوم».
وأضاف ان قرار الدفن يأتي «بعد أن اطمأنت نفوسنا إلى إن الفارين من عدالة الدنيا لن يفروا من عدالة رب الدنيا والآخرة، وان من استهان بدماء الأبرياء لابد وان تمسه سنة الله في الخلق التي جعلت لنا في القصاص حياة ولكن لأولي الألباب الذين يتقون».
وتابع البيان ان أسرة أمان ارتأت دفنه مع التأكيد على عدم التفريط بالحق الشرعي والاستمرار في المطالبة بتسليم الجناة وتقديمهم للعدالة ليكون القصاص هو العبرة لكل من يستهين بأرواح الناس الأبرياء.
وحمل السلطات الأمنية وعلى رأسها رئيس الوزراء ووزير الداخلية مسؤولية القبض على الجناة.
وأكد البيان ان «دفن جثة شهيدنا حسن لا يعني دفن قضيتنا معه».
وما يزال الجناة في جريمة مقتل الشابين حسن أمان وخالد الخطيب فارين من وجه العدالة بينما يتهم ناشطون الأجهزة الأمنية بالتخاذل تجاه القبض على المتهمين بقضية القتل.
وأثارة الحادثة سخطاً شعبياً تجاه قضية حمل السلاح وضعف السلطات الأمنية في فرض سيطرتها على مختلف المناطق.
