أكد رئيس التكتل الوطني للتصحيح اللواء حيدر الهبيلي ان نظام الحكم الحالي أثبت عدم فعاليته وعدم ملائمته لتطلعات الشعب اليمني لتحقيق العدالة المنشودة
وقال ان التكتل الوطني للتصحيح ليس مع استمرارية النظام بشكله الحالي ولامع دعاة الانفصال جاء ذلك في الندوة النقاشية التي نظمها التكتل الوطني للتصحيح حول رؤيته المقدمة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل حول أسس بناء الدولة المدنية الحديثة العادلة والتي شارك فيها نخبة من السياسيين والأكاديميين ورجال الفكر وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل
وقدم اللواء حيدر شرحا عن أسباب قيام التكتل وقال ان التكتل جاء ليعبر عن الأغلبية الصامتة من الشعب في الشمال والجنوب التي ترفض استمرار الأوضاع على ما هي عليه الآن كما ترفض الدعوة للانفصال وتابع قائلا إن التكتل يهدف إلى دعوة الجميع للسير نحو غد يسوده التصالح والتسامح وإخراج الوطن من دوامة الصراع على السلطة والثروة واللتان هما السبب بما وصلت اليه البلاد والعباد من خراب ودمار على جميع الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصاديه والانفلات الامني نتيجة للمما حكات الحزبيه .
من جانبه قال نائب رئيس التكتل القاضي حمود الهتار ان رؤية التكتل ظهرت منذ وقت مبكر وطرأت عليها ملاحظات وان خيار التكتل من خيارات الشعب
واستعرض القاضي حمود رؤية التكتل المقدمه الى مؤتمر الحوار الوطني حول بناء الدوله
الى ذلك شددت الدكتوره جهاد الجفري الامين العام المساعد على ضرورة ان يلمس الناس حلولا واقعية وإيجابية لمختلف المشاكل والقضايا وأن تكون المساواة فعلا لا قولا بين مختلف المواطنين ويتحقق التعايش بين الجميع تحت مظلة الوطن الواحد مهما اختلف الناس والأحزاب والتنظيمات .
الدكتور احمد الاصبحي عضو مؤتمر الحوار الوطني قال اوافق على ما جاء في رؤية التكتل حول اتباع نظام الاقاليم واضاف انا لا اوافق على نظام جمهورية اتحاديه
اما عضو مؤتمر الحوار الوطني عبدالله الناخبي أمين عام مجلس الحراك الجنوبي السلمي اعتبر الحل الذي قدمه التكتل الوطني للتصحيح والمتمثل بالفيدراليه جرأة كبيره من التكتل
واشار الى انه عند توزيع لجان مؤتمر الحوار تم استبعاد الجنوبيين من القضيه الجنوبيه وتم وضعهم في لجان اخرى
واستغرب من استمرار تجنب ذكر الاخطاء التي حصلت من بعد 94
مؤكدا ان الحل للقضيه الجنوبيه يتمثل بفيدراليه من اجل الحفاظ على واحدية الدوله وقال لايمكن ان تكون حلول اخرى للقضيه الجنوبيه غير الفيدراليه وبين انهم عند نزولهم الى وزارة الدفاع (فريق الجيش )اكد لهم المسؤلين ان الجيش الفعلي الموجود 120000 والبقيه في البيوت او وهميين .
الدكتور احمد باسرده بين ان الزواج العرفي بين علي سالم البيض وعلي صالح حول الوحدة انتهى في صيف 94 محذرا من تكرار هذا الزواج العرفي
وقال اذا فشل مؤتمر الحوار في تقديم حل للقضيه الجنوبيه سيتم الاتجاه الى خيارات صعبه وارجع فشل الوحدة كونها وحدة نخب
واستعرضت رؤية التكتل الوطني للتصحيح شكل الدولة والنظام السياسي الذي يجب أن يرتكز على أسس الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والاقتصادية والتنوع الفكري والثقافي واحترام التعارضات والإختلافات في الرأي والمواطنة المتساوية والعدالة الإقتصادية وتطرقت الرؤية إلى قضية احترام كرامة الإنسان والقيم الإجتماعية المستمدة من الإسلام الحنيف والعادات والتقاليد والأعراف والثقافة والأخلاق الأصيلة وكذا التأكيد على تمكين المرأة ودورها وتأكيد قيمة العلم كمنهج في الحياة وحرية النشاط الإقتصادي وحماية الملكية بأنواعها وإقامة قاعدة صناعية قوية ومتينة وتحريم وتجريم العمل الحزبي في القوات المسلحة وتحديد شكل وصورة مؤسسات الدولة المدنية الحديثة وتضمنت الرؤية التأكيد على أن الدولة المدنية الحديثة لن تتحقق إلا بوضع الحلول المثلى للإشكاليات التي تسببت في تردي الأوضاع وخروج الشباب بالثورة الشعبية ، حيث كانت أبرز مسببات الأزمة احتكار السلطة والثروة والصراع حولهما والفساد السياسي والإرادي والمالي ونهب وإهدار المال العام وغياب المؤسسات وسوء إدارة الدولة وأجهزتها وغياب دولة القانون وضعف القضاء وفساده وتسخيره خارج إطار العدالة
وعددت الرؤية مجموعة من العوامل والاسباب التي تعيق بناء الدولة الحديثة منها التهميش والتغريب والإقصاء لشرائح مهمة من المجتمع ، وزيادة الفجوة الإقتصادية والإجتماعية بين قلة تملك كل شيء وكثرة لا تملك شيئ إلى جانب ضعف الاقتصاد منهجا واداءا وإنتاجا وتوزيعا وضعف الإستثمارات وهروب المستثمرين وكذا الإنفلات الأمني وارتفاع معدلات القتل والنهب والسرقة وجرائم قطع الطرقات والكهرباء والعبث في المؤسستين العسكرية والأمنية ، وكذا المظالم الكبيرة التي وقعت وما تزال على قطاعات واسعة من أبناء الشعب كل ذلك من معوقات بناء الدولة الحديثة .
وقال ان التكتل الوطني للتصحيح ليس مع استمرارية النظام بشكله الحالي ولامع دعاة الانفصال جاء ذلك في الندوة النقاشية التي نظمها التكتل الوطني للتصحيح حول رؤيته المقدمة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل حول أسس بناء الدولة المدنية الحديثة العادلة والتي شارك فيها نخبة من السياسيين والأكاديميين ورجال الفكر وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل
وقدم اللواء حيدر شرحا عن أسباب قيام التكتل وقال ان التكتل جاء ليعبر عن الأغلبية الصامتة من الشعب في الشمال والجنوب التي ترفض استمرار الأوضاع على ما هي عليه الآن كما ترفض الدعوة للانفصال وتابع قائلا إن التكتل يهدف إلى دعوة الجميع للسير نحو غد يسوده التصالح والتسامح وإخراج الوطن من دوامة الصراع على السلطة والثروة واللتان هما السبب بما وصلت اليه البلاد والعباد من خراب ودمار على جميع الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصاديه والانفلات الامني نتيجة للمما حكات الحزبيه .
من جانبه قال نائب رئيس التكتل القاضي حمود الهتار ان رؤية التكتل ظهرت منذ وقت مبكر وطرأت عليها ملاحظات وان خيار التكتل من خيارات الشعب
واستعرض القاضي حمود رؤية التكتل المقدمه الى مؤتمر الحوار الوطني حول بناء الدوله
الى ذلك شددت الدكتوره جهاد الجفري الامين العام المساعد على ضرورة ان يلمس الناس حلولا واقعية وإيجابية لمختلف المشاكل والقضايا وأن تكون المساواة فعلا لا قولا بين مختلف المواطنين ويتحقق التعايش بين الجميع تحت مظلة الوطن الواحد مهما اختلف الناس والأحزاب والتنظيمات .
الدكتور احمد الاصبحي عضو مؤتمر الحوار الوطني قال اوافق على ما جاء في رؤية التكتل حول اتباع نظام الاقاليم واضاف انا لا اوافق على نظام جمهورية اتحاديه
اما عضو مؤتمر الحوار الوطني عبدالله الناخبي أمين عام مجلس الحراك الجنوبي السلمي اعتبر الحل الذي قدمه التكتل الوطني للتصحيح والمتمثل بالفيدراليه جرأة كبيره من التكتل
واشار الى انه عند توزيع لجان مؤتمر الحوار تم استبعاد الجنوبيين من القضيه الجنوبيه وتم وضعهم في لجان اخرى
واستغرب من استمرار تجنب ذكر الاخطاء التي حصلت من بعد 94
مؤكدا ان الحل للقضيه الجنوبيه يتمثل بفيدراليه من اجل الحفاظ على واحدية الدوله وقال لايمكن ان تكون حلول اخرى للقضيه الجنوبيه غير الفيدراليه وبين انهم عند نزولهم الى وزارة الدفاع (فريق الجيش )اكد لهم المسؤلين ان الجيش الفعلي الموجود 120000 والبقيه في البيوت او وهميين .
الدكتور احمد باسرده بين ان الزواج العرفي بين علي سالم البيض وعلي صالح حول الوحدة انتهى في صيف 94 محذرا من تكرار هذا الزواج العرفي
وقال اذا فشل مؤتمر الحوار في تقديم حل للقضيه الجنوبيه سيتم الاتجاه الى خيارات صعبه وارجع فشل الوحدة كونها وحدة نخب
واستعرضت رؤية التكتل الوطني للتصحيح شكل الدولة والنظام السياسي الذي يجب أن يرتكز على أسس الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والاقتصادية والتنوع الفكري والثقافي واحترام التعارضات والإختلافات في الرأي والمواطنة المتساوية والعدالة الإقتصادية وتطرقت الرؤية إلى قضية احترام كرامة الإنسان والقيم الإجتماعية المستمدة من الإسلام الحنيف والعادات والتقاليد والأعراف والثقافة والأخلاق الأصيلة وكذا التأكيد على تمكين المرأة ودورها وتأكيد قيمة العلم كمنهج في الحياة وحرية النشاط الإقتصادي وحماية الملكية بأنواعها وإقامة قاعدة صناعية قوية ومتينة وتحريم وتجريم العمل الحزبي في القوات المسلحة وتحديد شكل وصورة مؤسسات الدولة المدنية الحديثة وتضمنت الرؤية التأكيد على أن الدولة المدنية الحديثة لن تتحقق إلا بوضع الحلول المثلى للإشكاليات التي تسببت في تردي الأوضاع وخروج الشباب بالثورة الشعبية ، حيث كانت أبرز مسببات الأزمة احتكار السلطة والثروة والصراع حولهما والفساد السياسي والإرادي والمالي ونهب وإهدار المال العام وغياب المؤسسات وسوء إدارة الدولة وأجهزتها وغياب دولة القانون وضعف القضاء وفساده وتسخيره خارج إطار العدالة
وعددت الرؤية مجموعة من العوامل والاسباب التي تعيق بناء الدولة الحديثة منها التهميش والتغريب والإقصاء لشرائح مهمة من المجتمع ، وزيادة الفجوة الإقتصادية والإجتماعية بين قلة تملك كل شيء وكثرة لا تملك شيئ إلى جانب ضعف الاقتصاد منهجا واداءا وإنتاجا وتوزيعا وضعف الإستثمارات وهروب المستثمرين وكذا الإنفلات الأمني وارتفاع معدلات القتل والنهب والسرقة وجرائم قطع الطرقات والكهرباء والعبث في المؤسستين العسكرية والأمنية ، وكذا المظالم الكبيرة التي وقعت وما تزال على قطاعات واسعة من أبناء الشعب كل ذلك من معوقات بناء الدولة الحديثة .
