اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة،نتائج اعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء لاعداد معايير وضوابط محددة لبيع المساكن لشاغليها.
ووافق مجلس الوزراء بهذا الشان على مشروع لائحة أسس ومعايير وضوابط التصرف بالعقارات المملوكة للدولة، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.
حيث أقر المجلس بيع المساكن المملوكة للدولة لشاغليها من المستاجرين وفق لعدد من الشروط والضوابط المحددة في اللائحة.
ووضعت اللائحة جملة من الشروط لذلك بينها ان يكون المستاجر قد مر عليه فترة لاتقل عن عشر سنوات منذ تاريخ الاستئجار للمنزل المراد شرائه على ان يسدد كافة الايجارات والالتزامات التي عليه الى تاريخ تقديم الطلب، وان يكون المنزل خال من اي نزاعات امام القضاء، وان لايكون المسكن ضمن مباني حكومية او داخل اسوار تابعة للمرافق العامة او ضمن عمارة كبيرة يسكنها اكثر من شخص..
وأكدت على تقدير الثمن على اساس سعر الزمان والمكان على ان يراعى في الثمن قيمة الارض والمبنى بحالته الراهنة، على ان يتم التعامل مع جميع الحالات بشكل موحد وبنفس الاسس والمعايير والقواعد المشار اليها وعدم قبول اي اوامر او استثناءات مخالفة لذلك.
