أظهرت وثيقة نشرتها صحيفة تصدر من صنعاء "قرار" أصدره رئيس مجلس النواب يحيى الراعي منتصف الشهر الماضي قضى بترفيع 7 من موظفي مجلس النواب إلى درجة وكيل مساعد .
ونشرت صحيفة «المصدر» اليومية في عددها الصادر يوم الأربعاء الماضي نسخة من قرار أصدره رئيس المجلس في منتصف الشهر مايو الماضي قضى بترفيع 7 من موظفي مجلس النواب إلى درجة وكيل مساعد في مجلس النواب .
وأضافت ان قرار الراعي -الذي سبقته قرارات أخرى مشابهة- «مخالفة واضحة للقانون والدستور اليمني، الذي يمنع تعيين وظائف مجموعة الإدارة العليا (وكيل أو وكيل مساعد) إلا بقرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، حسب المادة 30 الفقرة (ب) في القانون رقم 19 لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية».
وبحسب الصحيفة، نص القرار الذي أصدره الراعي بترفيع الأسماء التالية إلى المستوى «الأول»، الدرجة «الأولى»، وهم: «باجل حزام عبدالله، على حمود البروي، إيمان شايف قاسم، محمد علي الذماري، فريد حسين حمدون، رياض محمد الميسري، محمد محمد الحاضري».
وتقتصر صلاحيات هيئة رئاسة المجلس على الترفيع إلى درجة مدير عام فقط، لكن الراعي يحتكر صلاحيات هيئة الرئاسة في شخصه، بل ويتعداها إلى صلاحيات الرئيس عبدربه منصور هادي. حسب صحيفة «المصدر».
وأصدر رئيس المجلس يحيى الراعي قرارات سابقة «غير قانونية» بترفيع عدد من الموظفين، إضافة إلى توظيف العشرات من أقاربه والموالين لحزبه، خارج إطار موازنة المجلس وبدون أي معايير تؤهلهم لشغل تلك الوظائف.
