بات تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "تويتر"، واضحاً في الاحتجاجات التركية التي تشهدها البلاد حالياً، حيث أوصى نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمسؤول عن وسائل الإعلام الاجتماعية، علي شاهين، بضرورة صياغة مشروع قانون ينظم عملية استخدام تلك المواقع، ويضع تحت طائلة القانون كل من يسيء استخدامها.
ووفق صحيفة "حرية ديلي نيوز" التركية، تستهدف الحكومة التركية حالياً تلك المواقع الاجتماعية لتقييد المتظاهرين الذين اتخذوا منها منصة رئيسية لإدارة احتجاجات "حديقة جيزي".
وبعد أن لقب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، موقع " تويتر" بـ"الوباء"، تحركت الحكومة لتفعيل بعض الأنظمة القانونية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لما لها من تأثير كبير في تنظيم الاحتجاجات.
ويبحث أردوغان الاحتياطات الواجب اتخاذها، والتي تمت مناقشتها خلال اجتماعه الطارئ مع القيادات التنفيذية لحزب العدالة والتنمية يوم 8 يونيو/حزيران.
وألمح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، والمسؤول عن وسائل الإعلام الاجتماعية، علي شاهين، إلى ضرورة وضع أطر تنظم عملية استخدام مواقع التواصل والإشراف على محتواها ومساءلة مستخدميها إذا لزم الأمر، أو إذا اشتملت التغريدات على تحريض الناس لنهب المحلات التجارية أو حرق المركبات.
وأضاف شاهين، وفق الصحيفة التركية، أن بعض المؤسسات العامة وأنشطتها التجارية تضررت نتيجة نشر بعض الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى وجود نية تآمرية للإطاحة بالحكومة المنتخبة.
وشدد على ضرورة مراقبة مواقع التواصل قائلاً "شتم الناس ليس حرية، ويجب أن تكون له عقوبة"، مشيراً إلى ضرورة وضع مشروع قانون ينظم استخدام تلك المواقع.
ووفقاً لقرار اتخذ في اجتماع 8 يونيو/حزيران، يعتزم حزب العدالة والتنمية التركي، إطلاق حملة الانتخابات المحلية بالتزامن مع تعاملها مع احتجاجات "حديقة جيزي".
يذكر أن الجولة الأولى من الانتخابات المحلية بتركيا ستعقد في الـ30 من مارس/ آذار 2014.
ووفق صحيفة "حرية ديلي نيوز" التركية، تستهدف الحكومة التركية حالياً تلك المواقع الاجتماعية لتقييد المتظاهرين الذين اتخذوا منها منصة رئيسية لإدارة احتجاجات "حديقة جيزي".
وبعد أن لقب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، موقع " تويتر" بـ"الوباء"، تحركت الحكومة لتفعيل بعض الأنظمة القانونية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لما لها من تأثير كبير في تنظيم الاحتجاجات.
ويبحث أردوغان الاحتياطات الواجب اتخاذها، والتي تمت مناقشتها خلال اجتماعه الطارئ مع القيادات التنفيذية لحزب العدالة والتنمية يوم 8 يونيو/حزيران.
وألمح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، والمسؤول عن وسائل الإعلام الاجتماعية، علي شاهين، إلى ضرورة وضع أطر تنظم عملية استخدام مواقع التواصل والإشراف على محتواها ومساءلة مستخدميها إذا لزم الأمر، أو إذا اشتملت التغريدات على تحريض الناس لنهب المحلات التجارية أو حرق المركبات.
وأضاف شاهين، وفق الصحيفة التركية، أن بعض المؤسسات العامة وأنشطتها التجارية تضررت نتيجة نشر بعض الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى وجود نية تآمرية للإطاحة بالحكومة المنتخبة.
وشدد على ضرورة مراقبة مواقع التواصل قائلاً "شتم الناس ليس حرية، ويجب أن تكون له عقوبة"، مشيراً إلى ضرورة وضع مشروع قانون ينظم استخدام تلك المواقع.
ووفقاً لقرار اتخذ في اجتماع 8 يونيو/حزيران، يعتزم حزب العدالة والتنمية التركي، إطلاق حملة الانتخابات المحلية بالتزامن مع تعاملها مع احتجاجات "حديقة جيزي".
يذكر أن الجولة الأولى من الانتخابات المحلية بتركيا ستعقد في الـ30 من مارس/ آذار 2014.
