أوضحت مصادر مطلعة ان تقارير عسكرية رفعت للقيادة السياسية كشفت عن عمليات نهب وتهريب لاسلحة الجيش اليمني وتهريبها لبيعها خارج اليمن خاصة الاسلحة المتوسطة والخفيفة والنوعية .
واشارت المصادر ان تلك التقارير افادت ان عملية نهب منظم لاسلحة قوات الحرس الجمهوري سابقا والمقدرة باكثر من مليون قطعة سلاح فيما لا تزال اسلحة الفرقة الاولى مدرع سابقا مجهولة المصير خاصة بعد تداولت وسائل اعلامية مطالبة اللواء علي محسن الاحمر بمبالغ مالية كبيرة مقابل تسليم تلك الاسلحة .
ونوهت المصادر الى ان الاسلحة الكاتمة للصوت والمتطورة هي اكثر انوع الاسلحة التى تعرضت للنهب خلال الشهريين الماضيين وتم تهريبها بطرق مختلفة الى عدد من دول الجوار .
الي ذلك كشفت نقل موقع مأرب برس على لسان مصادر موثوقة ان هناك ثمانية تجار سلاح -على الأقل- نشطين في تجارة وتهريب السلاح من تركيا إلى اليمن في الآونة الاخيرة ، اغلبهم ينتمون لمحافظة واحدة تشتهر بان احد قياديها هو شريك لاؤلئك التجار ومعروف ايضاً باشتغاله في هذه التجارة .
واوضحت المصادر ان اؤلئك التجار يقومون -بداية- بالاتفاق مع احدى شركات تصنيع السلاح في تركيا على البيع والشحن والتغليف وتتولى الشركة مهمة التنسيق مع مكتب للشحن مقابل دولارين عن كل قطعة -غير تكاليف الشحن- واشهر مكاتب الشحن المتخصصة في هذا الجانب مكتب في اسطنبول حيث يقوم بالتعاون مع الشركة البائعة والتنسيق مع التاجر بشحنها على انها اثاث او مواد زراعية او غيرها ويتم اخفاء السلاح فيها وتكون "البوليصة" باسم هذه المواد ويقوم بعدها المكتب بارسالها "ترانزيت" الى جيبوتي او الصومال او مصر وبعد شحنها من هناك واقترابها من السواحل اليمنية على البحر الاحمر في المخا او جزر ميدي يأتي دور مقاول التهريب"اليمني" الذي سبق وتعاقد معه التاجر إذ يقوم هذا المقاول بتهريب الشحنة الى داخل الاراضي اليمنية , وهناك طريقة اخرى للتهريب السلاح التركي إلى اليمن يتعامل بها تجار الاسلحة إذ يتم ارسال البضاعة وتشحن ترانزيت عبر جيبوتي او سلطنة عمان وعند اقترابها من السواحل العمانية يتولى مقاول تهريب عماني مهمة ادخالها إلى الاراضي اليمنية وهذا المقاول العماني هو احد التجار العمانيين الكبار ويستعين هذا المقاول بشريك له داخل اليمن .
وجراء هذا النشاط المتزايد انتعشت تجارة تهريب السلاح من تركيا بشكل كبير, ولا تزال هناك كميات كبيرة من الأسلحة المشتراة من قبل تجار السلاح اليمنيين مخزونة في تركيا في انتظار تهريبها .. كما ان هناك حاويات مازالت محتجزة في جيبوتي .
وكشفت المصادر انه يوجد حالياً اربع حاويات متنوعة 20 قدم و40 قدم محتجزة في ميناء جيبوتي تعود لتجار في صعدة ويحاولون اخراجها بالرشوة بحجة انها مسدسات فشنق ولعب اطفال لان الشركات التركية تقوم بشحنها بدون مواسير(مجرى الرصاصة) للتمويه عليها .
كما سبق ضبط حاويات في بورسعيد المصرية تحوي مواسير مخلوطة بقطع غيار دراجات نارية .. وهو ما تكرر في مطار صنعاء قبل عشرة ايام حيث تم ضبط ثلاثين ألف ماسورة ويحاول اصحابها الافراج عن حاوياتهم بالرشوة بحجة انها ليست اسلحة .
واضطر صاحب مكتب تخليص بصنعاء للمغادرة الى لندن هرباً من كثرة الضغوطات التي مورست عليه من قبل اصحاب الشحن ولا يزال هناك في مكتب باسطنبول شحنات وكميات كبيرة في المخازن التابعة للمكتب، ، تعذر شحنها بسبب التدقيق الشديد هذه الايام أولاً ولكبر الكمية ثانياً اذ تفوق 80 الف قطعة،بحسب المصادر. التي كشفت ايضا ان تجار الاسلحة فتحوا طريقاً جديدة للتهريب عبر شحنها من ميناء تركي ثم ميناء بربرة بالصومال "ترانزيت" الى اليمن .
واشارت المصادر ان تلك التقارير افادت ان عملية نهب منظم لاسلحة قوات الحرس الجمهوري سابقا والمقدرة باكثر من مليون قطعة سلاح فيما لا تزال اسلحة الفرقة الاولى مدرع سابقا مجهولة المصير خاصة بعد تداولت وسائل اعلامية مطالبة اللواء علي محسن الاحمر بمبالغ مالية كبيرة مقابل تسليم تلك الاسلحة .
ونوهت المصادر الى ان الاسلحة الكاتمة للصوت والمتطورة هي اكثر انوع الاسلحة التى تعرضت للنهب خلال الشهريين الماضيين وتم تهريبها بطرق مختلفة الى عدد من دول الجوار .
الي ذلك كشفت نقل موقع مأرب برس على لسان مصادر موثوقة ان هناك ثمانية تجار سلاح -على الأقل- نشطين في تجارة وتهريب السلاح من تركيا إلى اليمن في الآونة الاخيرة ، اغلبهم ينتمون لمحافظة واحدة تشتهر بان احد قياديها هو شريك لاؤلئك التجار ومعروف ايضاً باشتغاله في هذه التجارة .
واوضحت المصادر ان اؤلئك التجار يقومون -بداية- بالاتفاق مع احدى شركات تصنيع السلاح في تركيا على البيع والشحن والتغليف وتتولى الشركة مهمة التنسيق مع مكتب للشحن مقابل دولارين عن كل قطعة -غير تكاليف الشحن- واشهر مكاتب الشحن المتخصصة في هذا الجانب مكتب في اسطنبول حيث يقوم بالتعاون مع الشركة البائعة والتنسيق مع التاجر بشحنها على انها اثاث او مواد زراعية او غيرها ويتم اخفاء السلاح فيها وتكون "البوليصة" باسم هذه المواد ويقوم بعدها المكتب بارسالها "ترانزيت" الى جيبوتي او الصومال او مصر وبعد شحنها من هناك واقترابها من السواحل اليمنية على البحر الاحمر في المخا او جزر ميدي يأتي دور مقاول التهريب"اليمني" الذي سبق وتعاقد معه التاجر إذ يقوم هذا المقاول بتهريب الشحنة الى داخل الاراضي اليمنية , وهناك طريقة اخرى للتهريب السلاح التركي إلى اليمن يتعامل بها تجار الاسلحة إذ يتم ارسال البضاعة وتشحن ترانزيت عبر جيبوتي او سلطنة عمان وعند اقترابها من السواحل العمانية يتولى مقاول تهريب عماني مهمة ادخالها إلى الاراضي اليمنية وهذا المقاول العماني هو احد التجار العمانيين الكبار ويستعين هذا المقاول بشريك له داخل اليمن .
وجراء هذا النشاط المتزايد انتعشت تجارة تهريب السلاح من تركيا بشكل كبير, ولا تزال هناك كميات كبيرة من الأسلحة المشتراة من قبل تجار السلاح اليمنيين مخزونة في تركيا في انتظار تهريبها .. كما ان هناك حاويات مازالت محتجزة في جيبوتي .
وكشفت المصادر انه يوجد حالياً اربع حاويات متنوعة 20 قدم و40 قدم محتجزة في ميناء جيبوتي تعود لتجار في صعدة ويحاولون اخراجها بالرشوة بحجة انها مسدسات فشنق ولعب اطفال لان الشركات التركية تقوم بشحنها بدون مواسير(مجرى الرصاصة) للتمويه عليها .
كما سبق ضبط حاويات في بورسعيد المصرية تحوي مواسير مخلوطة بقطع غيار دراجات نارية .. وهو ما تكرر في مطار صنعاء قبل عشرة ايام حيث تم ضبط ثلاثين ألف ماسورة ويحاول اصحابها الافراج عن حاوياتهم بالرشوة بحجة انها ليست اسلحة .
واضطر صاحب مكتب تخليص بصنعاء للمغادرة الى لندن هرباً من كثرة الضغوطات التي مورست عليه من قبل اصحاب الشحن ولا يزال هناك في مكتب باسطنبول شحنات وكميات كبيرة في المخازن التابعة للمكتب، ، تعذر شحنها بسبب التدقيق الشديد هذه الايام أولاً ولكبر الكمية ثانياً اذ تفوق 80 الف قطعة،بحسب المصادر. التي كشفت ايضا ان تجار الاسلحة فتحوا طريقاً جديدة للتهريب عبر شحنها من ميناء تركي ثم ميناء بربرة بالصومال "ترانزيت" الى اليمن .
