شهدت ايران منذ ثورة عام 1979 أكثر من ثلاثين انتخابا وسينزل الايرانيون مجددا يوم 14 يونيو (حزيران) الجاري لاختيار الرئيس الحادي عشر منذ الثورة. وينتمي مرشحو الرئاسة الايرانية الى مجموعة من الفصائل السياسية المختلفة، بتوجهات إصلاحية ومعتدلة ومحافظة وراديكالية. تركيبة الحكومة الإيرانية والنظام السياسي النظام السياسي الإيراني نظام ثيوقراطي إسلامي، يحمل سمات مشابهة لبعض الأنظمة الثيوقراطية الإسلامية القائمة في العالم الإسلامي، لكن المرشد الأعلى، في الحالة الإيرانية، يتمتع بسيطرة سياسية وآيديولوجية مباشرة على المؤسسة ككل.
* المرشد الأعلى
يأتي المرشد الأعلى على رأس بنية السلطة، ويتحكم في كل القرارات الرئيسة في النظام بصورة إما بصورة مباشرة أو عبر شبكة من ممثليه ومن يعينهم بما ذلك «الحرس الثوري»، وخدمات القضاء والاستخبارات. وتم اختيار المرشد الأعلى الحالي آية الله خامنئي بعد وفاة المرشد السابق آية الله روح الله الخميني الذي توفي عام 1989. ويتمتع المرشد الأعلى وحده بسلطة إعلان الحرب أو السلام، ويملك سلطات تعيين رؤساء الهيئات القضائية والإذاعة الرسمية وشبكات التلفزيون وقادة الجيش النظامي و«الحرس الثوري». وبحسب الدستور الإيراني، يقوم المرشد الأعلى بوضع والإشراف على السياسات العامة للدولة، ويحدد طبيعة وتوجهات السياسات الداخلية والخارجية.
* الرئيس
يعد الرئيس ثاني أعلى سلطة في إيران، ويضطلع بمسؤولية إدارة السياسات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية الداخلية ووضع خطط التعليم وبعض الأعمال العامة.
ويرأس الرئيس مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني، ويقوم بتعيين وزير الاستخبارات، إلى جانب الوزراء. لكن على الصعيد العملي، فالمرشد الأعلى هو صاحب القول الفصل في كل شؤون الأمن الداخلية والخارجية. ويمثل الرئيس الدولة في المحافل والمؤتمرات الدولية والمفاوضات، لكن المرشد الأعلى هو من يضع سياسات الدفاع والخارجية الأساسية. وهناك ثمانية نواب يعملون تحت قيادة الرئيس، إضافة إلى 21 وزيرا ينبغي أن يصوت عليهم البرلمان بشكل سري.
* البرلمان (مجلس الشورى الإسلامي):
يعمل البرلمان الإيراني (المجلس)، كهيئة تشريعية للبلاد، ويضع مسودات القوانين ويوافق على المعاهدات الدولية، والبروتوكولات والاتفاقات والعقود والتصديق على ميزانية البلاد. في الوقت ذاته، ينبغي أن تتم مراجعة والتصديق على القوانين التي يوافق عليها البرلمان من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يقرر مدى موافقتها للشريعة الإسلامية والدستور. ويضم البرلمان الإيراني 290 عضوا، يتم اختيارهم من خلال انتخابات عامة كل أربع سنوات.
كما يملك المجلس بعض السلطات، من بينها:
- مناقشة الاقتراحات التي قدمتها الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء، فضلا عن مشاريع القوانين التي يتقدم بها ما لا يقل عن 15 نائبا.
- ومناقشة والاستفسار بشأن كل شؤون الدولة.
- إدخال تغييرات طفيفة في الخطوط الحدودية، مع الأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية، وبأغلبية أربعة أخماس النواب.
- الموافقة على طلب مجلس الوزراء إعلان الأحكام العرفية لمدة لا تتجاوز 30 يوما.
- التصويت على سحب الثقة من الحكومة أو أي من الوزراء.
- الإشراف على الأداء الحكومي.
- استجواب أو إقالة الوزراء والرئيس.
- الحق في التعبير عن وجهات النظر والتحقيق في جميع الشؤون الداخلية والخارجية ذات الصلة في البلاد.
* مجلس صيانة الدستور:
كلف مجلس صيانة الدستور، بموجب الدستور، مراقبة القوانين البرلمانية للتحقق من توافقها مع الشريعة الإسلامية، والدستور الإيراني. ويتكون المجلس من مجموعة من اثني عشر عضوا، ستة منهم رجال دين يعينهم المرشد الأعلى، أما الستة الباقون فمحامون تقترحهم الهيئة القضائية ويصوت عليهم البرلمان. إذا تبين لمجلس صيانة الدستور أن القانون الذي أقره البرلمان لا يتماشى مع الدستور أو الشريعة، يعاد مرة أخرى إلى البرلمان للمراجعة. يضطلع المجلس أيضا بمهمة فحص مرشحي الرئاسة والبرلمان لتحديد أهليتهم لخوض الانتخابات.
* مجمع تشخيص مصلحة النظام:
أنشأ مؤسس الثورة الإيرانية، آية الله الخميني، مجلس تشخيص مصلحة النظام في عام 1988 للتعامل مع النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، وكلفه حل الخلافات بين الهيئتين. ووفقا للدستور، يشكل مجلس تشخيص مصلحة النظام هيئة استشارية للمرشد الأعلى، مما يجعله الهيئة الحاكمة الأكثر نفوذا في البلاد. ويتكون المجلس من أعضاء رسميين مثل الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية وبعض المسؤولين الآخرين، في حين يقوم المرشد الأعلى بتعيين الأعضاء الباقين لمدة 5 سنوات.
يقوم المرشد الأعلى باختيار كل عضو من أعضاء المجلس، بما في ذلك أعضاء المجلس الرسميون كالرئيس أو رئيس مجلس النواب. وتستند عضويتهم في المجلس إلى موقفهم الرسمي. ويرأس المجلس حاليا الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني.
* مجلس الخبراء:
هيئة منتخبة من 86 شخصية من رجال الدين ممن يعرف عنهم التقوى والعلم، ويضطلع المجلس بالإشراف على أداء المرشد الأعلى، ولكن وظيفته الرئيسة هي اختيار خليفة له بعد وفاته.
يعقد المجلس، الذي يتم انتخابه من قبل الجمهور لفترة ثماني سنوات، جلساته على مدار أسبوع واحد كل عام. وعلى غرار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يقرر مجلس صيانة الدستور الأفراد المؤهلين للترشح على مقاعد المجلس. وبدورهم، يختار أعضاء مجلس الخبراء المرشد الأعلى من داخل صفوفهم ويعيدون تأكيد قرارهم بشكل دوري في نهاية الجمعية السنوية.
* الهيئة القضائية
تخضع السلطة القضائية في النظام السياسي الإيراني، بشكل كبير، لسيطرة المرشد الأعلى، الذي يختص بتعيين رئيس السلطة القضائية، الذي يختار بدوره رئيس المحكمة العليا ورئيس النيابة العامة.
وتتعامل المحاكم العامة مع القضايا المدنية والجنائية. وهناك أيضا محاكم «ثورية» تتعامل مع فئات معينة من الجرائم، بما في ذلك الجرائم التي تهدد الأمن القومي، وتهريب المخدرات، والأفعال التي تستهدف تقويض الجمهورية الإسلامية.
دور الأحزاب السياسية قبل الثورة الإيرانية:
جرى التصديق على «قانون الأحزاب» الإيراني في سبتمبر (أيلول) 1981 ولا يزال ساري المفعول. ويهدف القانون إلى تسهيل تطبيق المادة 26 من الدستور المتعلقة بحق ممارسة الأنشطة السياسية من خلال الأحزاب المسجلة والمرخصة. ويحدد القانون شروط إنشاء الأحزاب السياسية والخطوط العريضة للمواصفات المطلوبة لإنشائها. وقد تم تشكيل لجنة تسمى هيئة تدعى مفوضية المادة العاشرة بموجب قانون الأحزاب لإصدار تصاريح، ومراقبة وحل الأحزاب السياسية.
ويمكن تقسيم النظام السياسي للجمهورية الإسلامية إلى ثلاث فصائل سياسية وآيديولوجية رئيسة. وقد تطورت هذه الفصائل أيضا على مدى العقود الثلاثة الماضية، حيث اتسمت مواقف أنصارها بالتغير، حيث تحول الكثير من أتباع آية الله الخميني المتشددين إلى التيار الإصلاحي، في الوقت الذي تحول فيه عدد من الشخصيات المحافظة الذين عارضوا الراديكالية الثورية خلال السنوات الأولى من الثورة إلى راديكاليين متشددين. وباختصار، يمكن تقسيم الفصائل كالتالي:
- المحافظون، وتضم هذه الفئة التقليديين والبراغماتيين والمعتدلين - المتشددون والراديكاليون - الإصلاحيون تدور أبرز نقاط الخلاف الرئيسة بين هذه الفصائل حول الخلافات السياسية في إدارة البلاد والحفاظ على سلامة وسيادة الجمهورية الإسلامية. غير أن هناك الكثير من الفصائل الفرعية، والمتمثلة في عدد من المجموعات التي تشعبت من الفصائل الرئيسة.
* المحافظون
يعد المحافظون العمود الفقري لرجال الدين ورجال الأعمال في الجمهورية الإسلامية. ويميلون إلى تطبيق السياسات الاقتصادية التي تتبنى وجهة السوق الحرة والحد من تدخل الدولة. لكنهم يتخذون موقفا مناقضا في الشؤون السياسية والثقافية، حيث يدعمون تدخل الدولة لدعم الوضع الراهن. وينتمي رجال الدين الأكثر شهرة في إيران إلى هذا الفصيل، ولعل أشهرهم خامنئي ورفسنجاني، وبهشتي، ومنتظري.
* المحافظون البراغماتيون
تشتهر هذه المجموعة باعتدالها وكونها أكثر التزاما بتوجهات التحديث مقارنة مع المحافظين التقليديين وعلى العكس من المتشددين. يقف هذا الفصيل في مكان وسط داخل الطيف السياسي. برز هذا الفصيل واكتسب قوة خلال رئاسة هاشمي رفسنجاني 1989 - 1997، ثم استمر ليشكل جزءا من الحكومة تحت إدارة خاتمي. لكنهم فقدوا السلطة بشكل كبير منذ عام 2005 عندما تولى أحمدي نجاد الرئاسة.
تميل هذه الفئة إلى إعلاء القيم الإسلامية والوطنية على حد سواء، رغم وصف المتشددين أزياء وتقاليد ما قبل الإسلام بالبدعة.
يتكون البراغماتيون من التكنوقراط، ويؤيدون تحديث الخطط الاقتصادية عبر التنمية الاقتصادية من خلال القطاع الخاص والأسواق الحرة، والتحرر الاقتصادي، ويميلون بعض الشيء إلى تحقيق إصلاح اجتماعي وسياسي، وثقافي، رغم محاولتهم طمأنة المؤسسة الدينية بعدم تعرضها لتهديد مباشر.
* المحافظون التقليديون
يشكل المحافظون التقليديون الطبقة الدينية والسياسية الأصلية المشاركة في تشكيل الجمهورية الإسلامية. وغالبية هذه الفئة هم من رجال الدين ورجال الأعمال. ويؤيد المحافظون التقليديون منح صلاحيات محدودة للحكومة لضبط السوق، ولكنهم يميلون بقوة إلى صالح التدخل الحكومي في التمسك بالقيم الإسلامية. وبرز الشقاق خلال السنوات الأولى من الثمانينات بين المحافظين التقليديين واليسار الإسلامي والمتشددين، مما أدى إلى إنشاء مجلس تشخيص مصلحة النظام من قبل آية الله الخميني. وينتمي غالبية أعضاء مجلس صيانة الدستور إلى هذه الفئة.
* الإصلاحيون
الإصلاحية مصطلح جديد لتسمية ما عرف في السابق باسم اليسار الإسلامي الذي يميل إلى السياسات الاقتصادية والديمقراطية والاجتماعية المعتدلة. وقد أبدى الإصلاحيون خلال العقدين الماضيين تأييدهم لتشكيل حكومة أكثر تمثيلا لأطياف المجتمع.
ظهر مصطلح إصلاحي إلى الوجود بعد تولي محمد خاتمي الرئاسة الإيرانية عام 1997، ودعا أنصاره إلى حماية الحريات الخاصة وتطبيق سياسات أكثر تسامحا تجاه التوجهات المختلفة في المجتمع، ودعوا في عدد من الحالات إلى إصلاح القوانين التي تكرس لتفسير معين للشريعة. ويشكل سكان الحضر والشباب والمثقفون والنساء القاسم الأعظم من الإصلاحيين.
* المتشددون والراديكاليون
يتألف المتشددون من مزيج من اليسار الإسلامي في السياسة الخارجية واليمين الإسلامي في الجبهات الثقافية والسياسية. برزت جذور التطرف منذ بداية الثورة الإسلامية، وقويت بالاستيلاء على السفارة الأميركية في طهران. ويتباهى المتشددون بالالتزام الصارمة بأفعال ورغبات الراحل آية الله الخميني، ويشكلون الآن قاعدة القوة للمرشد الأعلى الحالي، آية الله علي خامنئي. ويمكن تصنيف الكثير من أفراد المعسكر الإصلاحي الحالي بالمتطرفين السابقين الذين تطورت آيديولوجيتهم وتخلوا عن تفسيرهم الضيق للإسلام والسياسة. ويملك المتشددون أو المتطرفون زمام السلطة في المؤسسة الدينية والسياسية الإيرانية. أعداد هؤلاء المتشددين ليست كبيرة، لكن الأساليب التي ينتهجونها متطرفة، وبالتالي مكنتهم من بسط قوتهم في المجتمع المحلي والسياسة الخارجية.
*المصدر:الشرق الأوسط
* المرشد الأعلى
يأتي المرشد الأعلى على رأس بنية السلطة، ويتحكم في كل القرارات الرئيسة في النظام بصورة إما بصورة مباشرة أو عبر شبكة من ممثليه ومن يعينهم بما ذلك «الحرس الثوري»، وخدمات القضاء والاستخبارات. وتم اختيار المرشد الأعلى الحالي آية الله خامنئي بعد وفاة المرشد السابق آية الله روح الله الخميني الذي توفي عام 1989. ويتمتع المرشد الأعلى وحده بسلطة إعلان الحرب أو السلام، ويملك سلطات تعيين رؤساء الهيئات القضائية والإذاعة الرسمية وشبكات التلفزيون وقادة الجيش النظامي و«الحرس الثوري». وبحسب الدستور الإيراني، يقوم المرشد الأعلى بوضع والإشراف على السياسات العامة للدولة، ويحدد طبيعة وتوجهات السياسات الداخلية والخارجية.
* الرئيس
يعد الرئيس ثاني أعلى سلطة في إيران، ويضطلع بمسؤولية إدارة السياسات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية الداخلية ووضع خطط التعليم وبعض الأعمال العامة.
ويرأس الرئيس مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني، ويقوم بتعيين وزير الاستخبارات، إلى جانب الوزراء. لكن على الصعيد العملي، فالمرشد الأعلى هو صاحب القول الفصل في كل شؤون الأمن الداخلية والخارجية. ويمثل الرئيس الدولة في المحافل والمؤتمرات الدولية والمفاوضات، لكن المرشد الأعلى هو من يضع سياسات الدفاع والخارجية الأساسية. وهناك ثمانية نواب يعملون تحت قيادة الرئيس، إضافة إلى 21 وزيرا ينبغي أن يصوت عليهم البرلمان بشكل سري.
* البرلمان (مجلس الشورى الإسلامي):
يعمل البرلمان الإيراني (المجلس)، كهيئة تشريعية للبلاد، ويضع مسودات القوانين ويوافق على المعاهدات الدولية، والبروتوكولات والاتفاقات والعقود والتصديق على ميزانية البلاد. في الوقت ذاته، ينبغي أن تتم مراجعة والتصديق على القوانين التي يوافق عليها البرلمان من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يقرر مدى موافقتها للشريعة الإسلامية والدستور. ويضم البرلمان الإيراني 290 عضوا، يتم اختيارهم من خلال انتخابات عامة كل أربع سنوات.
كما يملك المجلس بعض السلطات، من بينها:
- مناقشة الاقتراحات التي قدمتها الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء، فضلا عن مشاريع القوانين التي يتقدم بها ما لا يقل عن 15 نائبا.
- ومناقشة والاستفسار بشأن كل شؤون الدولة.
- إدخال تغييرات طفيفة في الخطوط الحدودية، مع الأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية، وبأغلبية أربعة أخماس النواب.
- الموافقة على طلب مجلس الوزراء إعلان الأحكام العرفية لمدة لا تتجاوز 30 يوما.
- التصويت على سحب الثقة من الحكومة أو أي من الوزراء.
- الإشراف على الأداء الحكومي.
- استجواب أو إقالة الوزراء والرئيس.
- الحق في التعبير عن وجهات النظر والتحقيق في جميع الشؤون الداخلية والخارجية ذات الصلة في البلاد.
* مجلس صيانة الدستور:
كلف مجلس صيانة الدستور، بموجب الدستور، مراقبة القوانين البرلمانية للتحقق من توافقها مع الشريعة الإسلامية، والدستور الإيراني. ويتكون المجلس من مجموعة من اثني عشر عضوا، ستة منهم رجال دين يعينهم المرشد الأعلى، أما الستة الباقون فمحامون تقترحهم الهيئة القضائية ويصوت عليهم البرلمان. إذا تبين لمجلس صيانة الدستور أن القانون الذي أقره البرلمان لا يتماشى مع الدستور أو الشريعة، يعاد مرة أخرى إلى البرلمان للمراجعة. يضطلع المجلس أيضا بمهمة فحص مرشحي الرئاسة والبرلمان لتحديد أهليتهم لخوض الانتخابات.
* مجمع تشخيص مصلحة النظام:
أنشأ مؤسس الثورة الإيرانية، آية الله الخميني، مجلس تشخيص مصلحة النظام في عام 1988 للتعامل مع النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، وكلفه حل الخلافات بين الهيئتين. ووفقا للدستور، يشكل مجلس تشخيص مصلحة النظام هيئة استشارية للمرشد الأعلى، مما يجعله الهيئة الحاكمة الأكثر نفوذا في البلاد. ويتكون المجلس من أعضاء رسميين مثل الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية وبعض المسؤولين الآخرين، في حين يقوم المرشد الأعلى بتعيين الأعضاء الباقين لمدة 5 سنوات.
يقوم المرشد الأعلى باختيار كل عضو من أعضاء المجلس، بما في ذلك أعضاء المجلس الرسميون كالرئيس أو رئيس مجلس النواب. وتستند عضويتهم في المجلس إلى موقفهم الرسمي. ويرأس المجلس حاليا الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني.
* مجلس الخبراء:
هيئة منتخبة من 86 شخصية من رجال الدين ممن يعرف عنهم التقوى والعلم، ويضطلع المجلس بالإشراف على أداء المرشد الأعلى، ولكن وظيفته الرئيسة هي اختيار خليفة له بعد وفاته.
يعقد المجلس، الذي يتم انتخابه من قبل الجمهور لفترة ثماني سنوات، جلساته على مدار أسبوع واحد كل عام. وعلى غرار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يقرر مجلس صيانة الدستور الأفراد المؤهلين للترشح على مقاعد المجلس. وبدورهم، يختار أعضاء مجلس الخبراء المرشد الأعلى من داخل صفوفهم ويعيدون تأكيد قرارهم بشكل دوري في نهاية الجمعية السنوية.
* الهيئة القضائية
تخضع السلطة القضائية في النظام السياسي الإيراني، بشكل كبير، لسيطرة المرشد الأعلى، الذي يختص بتعيين رئيس السلطة القضائية، الذي يختار بدوره رئيس المحكمة العليا ورئيس النيابة العامة.
وتتعامل المحاكم العامة مع القضايا المدنية والجنائية. وهناك أيضا محاكم «ثورية» تتعامل مع فئات معينة من الجرائم، بما في ذلك الجرائم التي تهدد الأمن القومي، وتهريب المخدرات، والأفعال التي تستهدف تقويض الجمهورية الإسلامية.
دور الأحزاب السياسية قبل الثورة الإيرانية:
جرى التصديق على «قانون الأحزاب» الإيراني في سبتمبر (أيلول) 1981 ولا يزال ساري المفعول. ويهدف القانون إلى تسهيل تطبيق المادة 26 من الدستور المتعلقة بحق ممارسة الأنشطة السياسية من خلال الأحزاب المسجلة والمرخصة. ويحدد القانون شروط إنشاء الأحزاب السياسية والخطوط العريضة للمواصفات المطلوبة لإنشائها. وقد تم تشكيل لجنة تسمى هيئة تدعى مفوضية المادة العاشرة بموجب قانون الأحزاب لإصدار تصاريح، ومراقبة وحل الأحزاب السياسية.
ويمكن تقسيم النظام السياسي للجمهورية الإسلامية إلى ثلاث فصائل سياسية وآيديولوجية رئيسة. وقد تطورت هذه الفصائل أيضا على مدى العقود الثلاثة الماضية، حيث اتسمت مواقف أنصارها بالتغير، حيث تحول الكثير من أتباع آية الله الخميني المتشددين إلى التيار الإصلاحي، في الوقت الذي تحول فيه عدد من الشخصيات المحافظة الذين عارضوا الراديكالية الثورية خلال السنوات الأولى من الثورة إلى راديكاليين متشددين. وباختصار، يمكن تقسيم الفصائل كالتالي:
- المحافظون، وتضم هذه الفئة التقليديين والبراغماتيين والمعتدلين - المتشددون والراديكاليون - الإصلاحيون تدور أبرز نقاط الخلاف الرئيسة بين هذه الفصائل حول الخلافات السياسية في إدارة البلاد والحفاظ على سلامة وسيادة الجمهورية الإسلامية. غير أن هناك الكثير من الفصائل الفرعية، والمتمثلة في عدد من المجموعات التي تشعبت من الفصائل الرئيسة.
* المحافظون
يعد المحافظون العمود الفقري لرجال الدين ورجال الأعمال في الجمهورية الإسلامية. ويميلون إلى تطبيق السياسات الاقتصادية التي تتبنى وجهة السوق الحرة والحد من تدخل الدولة. لكنهم يتخذون موقفا مناقضا في الشؤون السياسية والثقافية، حيث يدعمون تدخل الدولة لدعم الوضع الراهن. وينتمي رجال الدين الأكثر شهرة في إيران إلى هذا الفصيل، ولعل أشهرهم خامنئي ورفسنجاني، وبهشتي، ومنتظري.
* المحافظون البراغماتيون
تشتهر هذه المجموعة باعتدالها وكونها أكثر التزاما بتوجهات التحديث مقارنة مع المحافظين التقليديين وعلى العكس من المتشددين. يقف هذا الفصيل في مكان وسط داخل الطيف السياسي. برز هذا الفصيل واكتسب قوة خلال رئاسة هاشمي رفسنجاني 1989 - 1997، ثم استمر ليشكل جزءا من الحكومة تحت إدارة خاتمي. لكنهم فقدوا السلطة بشكل كبير منذ عام 2005 عندما تولى أحمدي نجاد الرئاسة.
تميل هذه الفئة إلى إعلاء القيم الإسلامية والوطنية على حد سواء، رغم وصف المتشددين أزياء وتقاليد ما قبل الإسلام بالبدعة.
يتكون البراغماتيون من التكنوقراط، ويؤيدون تحديث الخطط الاقتصادية عبر التنمية الاقتصادية من خلال القطاع الخاص والأسواق الحرة، والتحرر الاقتصادي، ويميلون بعض الشيء إلى تحقيق إصلاح اجتماعي وسياسي، وثقافي، رغم محاولتهم طمأنة المؤسسة الدينية بعدم تعرضها لتهديد مباشر.
* المحافظون التقليديون
يشكل المحافظون التقليديون الطبقة الدينية والسياسية الأصلية المشاركة في تشكيل الجمهورية الإسلامية. وغالبية هذه الفئة هم من رجال الدين ورجال الأعمال. ويؤيد المحافظون التقليديون منح صلاحيات محدودة للحكومة لضبط السوق، ولكنهم يميلون بقوة إلى صالح التدخل الحكومي في التمسك بالقيم الإسلامية. وبرز الشقاق خلال السنوات الأولى من الثمانينات بين المحافظين التقليديين واليسار الإسلامي والمتشددين، مما أدى إلى إنشاء مجلس تشخيص مصلحة النظام من قبل آية الله الخميني. وينتمي غالبية أعضاء مجلس صيانة الدستور إلى هذه الفئة.
* الإصلاحيون
الإصلاحية مصطلح جديد لتسمية ما عرف في السابق باسم اليسار الإسلامي الذي يميل إلى السياسات الاقتصادية والديمقراطية والاجتماعية المعتدلة. وقد أبدى الإصلاحيون خلال العقدين الماضيين تأييدهم لتشكيل حكومة أكثر تمثيلا لأطياف المجتمع.
ظهر مصطلح إصلاحي إلى الوجود بعد تولي محمد خاتمي الرئاسة الإيرانية عام 1997، ودعا أنصاره إلى حماية الحريات الخاصة وتطبيق سياسات أكثر تسامحا تجاه التوجهات المختلفة في المجتمع، ودعوا في عدد من الحالات إلى إصلاح القوانين التي تكرس لتفسير معين للشريعة. ويشكل سكان الحضر والشباب والمثقفون والنساء القاسم الأعظم من الإصلاحيين.
* المتشددون والراديكاليون
يتألف المتشددون من مزيج من اليسار الإسلامي في السياسة الخارجية واليمين الإسلامي في الجبهات الثقافية والسياسية. برزت جذور التطرف منذ بداية الثورة الإسلامية، وقويت بالاستيلاء على السفارة الأميركية في طهران. ويتباهى المتشددون بالالتزام الصارمة بأفعال ورغبات الراحل آية الله الخميني، ويشكلون الآن قاعدة القوة للمرشد الأعلى الحالي، آية الله علي خامنئي. ويمكن تصنيف الكثير من أفراد المعسكر الإصلاحي الحالي بالمتطرفين السابقين الذين تطورت آيديولوجيتهم وتخلوا عن تفسيرهم الضيق للإسلام والسياسة. ويملك المتشددون أو المتطرفون زمام السلطة في المؤسسة الدينية والسياسية الإيرانية. أعداد هؤلاء المتشددين ليست كبيرة، لكن الأساليب التي ينتهجونها متطرفة، وبالتالي مكنتهم من بسط قوتهم في المجتمع المحلي والسياسة الخارجية.
*المصدر:الشرق الأوسط
