استغاثت غرفة شركات السياحة العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة بوزارة السياحة المصرية، بعد بصدور قرارات سعودية تنظيمية لرحلات العمرة خلال شهري شعبان ورمضان، و من أهم بنود التنظيم الجديد للعمرة اقتصار المدة المسوح بها للتأشيرة إلى 15 يوما فقط منذ وصول المعتمر إلى الأراضي السعودية و حتى مغادرته لها بعد أداء العمرة، كما تلزم الضوابط التنظيمية الجديدة المعتمر بالسفر إلى الأراضي المقدسة خلال أسبوعين فقط من حصوله على التأشيرة بحسب موقع محيط.
أوضحت الغرفة في بيان لها، احترامها الكامل لحق السلطات السعودية في إصدار القرارات التنظيمية التي تراها تصب في صالح المعتمرين، وفي ظل التوسعات الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمسجد الحرام والمناطق المحيطة به، إلا أن اللجنة تؤكد على ضرورة إصدار مثل تلك القرارات التنظيمية المهمة مبكرا وقبل موعد رحلات العمرة بوقت كاف منعا لحدوث أية مشاكل لشركة السياحة المصرية ووكيلها السعودي بالمملكة.
وتشير اللجنة إلي أن الغالبية العظمي من شركات السياحة أتمت تعاقداتها مع الفنادق والوكلاء السعوديين منذ أشهر، على برامج عمرة لشهري شعبان ورمضان على أساس النظم التي كانت تنظم الرحلات الموسم الماضي، وعلى أساسها أيضا بدأت تعاقداتها مع عملائها المعتمرين- ولكن صدور القرارات الجديدة بهذا الكيفية وفي هذا التوقيت المتأخر للغاية سوف يتسبب في مشاكل عديدة لكافة الأطراف، كما تعرب الغرفة عن مخاوفها من أن تتسبب القرارات التنظيمية الجديدة في ارتباك رحلات العمرة سواء بشركات الطيران أو في تعاقدات الشركات مع المعتمرين.
و أكدت الغرفة، أنها سوف تساند أعضائها من شركات السياحة في العلاقات التعاقدية مع كافة الجهات، ومنها الفنادق والوكلاء السعوديين لمواجهة الآثار المترتبة علي تلك القرارات الغير متوقعه، حيث أن الشركات لا ذنب في تلك المشكلة ولابد من حفظ حقوق الشركات ومساندتها في مواجهة الخسائر المتنبئ حدوثها.
فيما طالبت الغرفة أيضا، من جميع المعتمرين المصريين إدراك النتائج المترتبة على القرارات السعودية التنظيمية الأخيرة وتداعياتها السلبية، كما تطالب كافة شركات الطيران بضرورة مساندة الشركات السياحية في ظل الظروف الحالية وإعادة خريطة رحلات سفر وعودة المعتمرين من جديد في ظل القرارات الأخيرة.
أوضحت الغرفة في بيان لها، احترامها الكامل لحق السلطات السعودية في إصدار القرارات التنظيمية التي تراها تصب في صالح المعتمرين، وفي ظل التوسعات الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمسجد الحرام والمناطق المحيطة به، إلا أن اللجنة تؤكد على ضرورة إصدار مثل تلك القرارات التنظيمية المهمة مبكرا وقبل موعد رحلات العمرة بوقت كاف منعا لحدوث أية مشاكل لشركة السياحة المصرية ووكيلها السعودي بالمملكة.
وتشير اللجنة إلي أن الغالبية العظمي من شركات السياحة أتمت تعاقداتها مع الفنادق والوكلاء السعوديين منذ أشهر، على برامج عمرة لشهري شعبان ورمضان على أساس النظم التي كانت تنظم الرحلات الموسم الماضي، وعلى أساسها أيضا بدأت تعاقداتها مع عملائها المعتمرين- ولكن صدور القرارات الجديدة بهذا الكيفية وفي هذا التوقيت المتأخر للغاية سوف يتسبب في مشاكل عديدة لكافة الأطراف، كما تعرب الغرفة عن مخاوفها من أن تتسبب القرارات التنظيمية الجديدة في ارتباك رحلات العمرة سواء بشركات الطيران أو في تعاقدات الشركات مع المعتمرين.
و أكدت الغرفة، أنها سوف تساند أعضائها من شركات السياحة في العلاقات التعاقدية مع كافة الجهات، ومنها الفنادق والوكلاء السعوديين لمواجهة الآثار المترتبة علي تلك القرارات الغير متوقعه، حيث أن الشركات لا ذنب في تلك المشكلة ولابد من حفظ حقوق الشركات ومساندتها في مواجهة الخسائر المتنبئ حدوثها.
فيما طالبت الغرفة أيضا، من جميع المعتمرين المصريين إدراك النتائج المترتبة على القرارات السعودية التنظيمية الأخيرة وتداعياتها السلبية، كما تطالب كافة شركات الطيران بضرورة مساندة الشركات السياحية في ظل الظروف الحالية وإعادة خريطة رحلات سفر وعودة المعتمرين من جديد في ظل القرارات الأخيرة.
